ومتى سكت المدعى عليه أو قال: لا أقر، ولا أنكر، ولا بينة، قال له أجب: وإلا قضيت عليك. وقوله: لي مخرج من دعواه، ليس بجواب. وإن قال: لي حساب، أنظر ثلاثا. وإن قال: إن ادعيت حقا من مبيع لم أقبضه فنعم، وإن ادعيته من غير ذلك فلا، وإن ادعيت ألفا برهن فنعم، وإن ادعيت مطلقا فلا، فقد أجابه.
وتسمع البينة على الغائب والمستتر والميت والسفيه ويستخلف مع بقاء حقه. ولخصمه بعد الحضور والرشد الحكومة وعلى حاضر غائب عن مجلس الحكم، ويحكم عليه عند حضوره. فإن امتنع ضيق عليه. وإن ادعى إرثا له ولأخيه الغائب بيد زيد فأقر أخذ نصيبه والحاكم نصيب الغائب، ولا يحيل الحكم الشيء عن صفته باطنا.
ويلزمه تنفيذ حكم اختلف فيه، لا في نفس الحكم إلا أن يحكم به حاكم.
وإن رفعا عقدا فاسدا عنده وأقر أن حاكما حكم به فله إنفاذه ورده. ويحكم فيه بمذهبه، وإن بان له خطأ الحكم من جهة الشهود أو الخلاف فله نقضه. ويرجع بالمال وبدل القود المستوفى (¬1) على المحكوم له.
وإن كان الحكم لله بإتلاف أو سراية إليه ضمنه المذكور ومع عدم التزكية يضمن الحاكم. وله رد مختلف فيه ما لم يحكم به أو غيره. وإن تيقن الحاكم أو الشاهد خطه حكم به. وقول المعزول وحده بما حكم به مقبول والدعوة عليه بفساد الحكم مردودة. PageV01P460
باب كتاب القاضي إلى القاضي
يقبل في كل حق سوى الحدود (¬1) والقصاص. ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كانا في بلد واحد، لا فيما أثبته ليحكم به إلا أن يقصر بينهما. ويشترط أن يقرأه (¬2) على اثنين ويقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ولا يشترط تعيين المكتوب إليه، فإذا وصل الكتاب أحضر الخصم. فإن أنكر أنه المسمى حلف. فإن قامت البينة، فقال: الغريم غيري وهو مثلي نسبا وصفة لزمته بينة تشهد بمثله في البلد فتوقف حتى يعلم الخصم منهما. فإن كان الكتاب في عبد سلم إلى المدعي مختوم العنق وأخذ منه كفيل، ثم يؤتى بالعبد إلى الكاتب فيشهد الشهود على عين العبد ويقضي به للمدعي ويكتب كتابا لبراءة الكفيل، وإن عزل الكاتب أو مات أو فسق لم يقدح في قبول الكتاب. ومن ثبت له عند حاكم حق أو براءة فسأله أن يشهد له بما جرى لزمه إن سأله كتابته وعنده كاغد لبيت المال، كذلك كتب له نسخة وأخرى يحبسها عنده. PageV01P461