باب أدب القاضي
ينبغي أن يكون قويا، لينا من غير ضعف، بصيرا بحكم من قبله. وإن ولي غير بلده سأل عن علمائه وعدوله. ويأتي مجلس الحكم في أجمل هيئة مسلما على من مر به، فيصلي مثنى، ويسأل الله التوفيق. ولا يتخذ حاجبا.
ويقدم الأول فالأول في الحكم، فإن تساووا قدم المرتحل ثم القارع. ويعدل بينهما في لحظه ولفظه ومجلسه، لكن يقدم المسلم دخولا فقط. ولا يسارر أحدهما ولا يلقنه حجته ولا يضيفه، وله سؤال إنظاره والوضع والوزن عنه. ويشاور فيما أشكل.
ولا يقلد ولا يقضي مع غضب، فإن فعل نفذ. وله قبول هدية معتاد، لا حكومة له. ويوكل لعقوده مجهولا. ولا يحضر وليمة قوم دون قوم، فإن كثرت تركها. ويعود المرضى ويشهد الجنائز ما لم يشغله. ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. ويبدأ بالمحبسين فمن عدم خصمه حلفه [ثم يسأل عن جهة الأيتام والمجانين] (¬1) والوقوف والوصايا ولا ينقض حكما وافق الحق. ومن ادعى على معزول حرر دعواه ثم طلبه. ويوكل المريض PageV01P457 # وغير البرزة (¬1)، وإن تعينت يمين أرسل محلفا، ومن ادعى على غائب لا حاكم عنده أرسل إلى ثقة بالموضع، فإن تعذر حقق دعواه ثم أحضره، وتحضر البرزة، وإن تعذر المحرم.
باب صفة الحكم
(¬2)
ينفذ بالإقرار في المجلس، وإن لم يسمعه مع الحاكم أحد لا بما رآه أو سمعه. وله السؤال عن المدعي والسكوت حتى يسبق فيحكم له. وإن تساويا أقرع ثم يسمع دعوى الآخر. ولا يصح الدعوى من سفيه ولا غير محررة ولا بمجهول (¬3) إلا بوصية وصداق. فإن كان المدعي عينا عينها، أو غائبا، أو في الذمة وصفها بضابط، والأولى مع ذكر قدره المثلي ذكر قيمته. وإن كان التالف محلى بأحد النقدين قومه بالآخر أو بهما فأيهما شاء، أو من نقود البلد كفى ذكر قدره.
ومن ادعى عقدا له شروط وجب ذكرها. وإن ادعت نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر صح. وإن ادعى إرثا ذكر سببه، أو قتل موروثه ذكر صفته. فإذا حررت الدعوى سأل خصمه عنها. فإن أقر لم يحكم حتى يسأله المدعي. وإن قال: لا حق له علي صح الجواب فيسأل الحاكم البينة. PageV01P458
ويعتبر عدالتها باطنا وظاهرا. فإن جهل إسلام الشاهد رجع إلى قوله، أو حريته، أو عدالته سأل. ويكفي شهادة عدلين. ولا يبحث عن عدالة ثبتت مع قصر المدة.
وله حبس خصمه ثلاثا، والكفيل في غير الحد. وتعديل العين المدعاة حتى تزكى شهوده أو تكمل. ويلازم جارح الشهود ثلاثة حتى يأتي ببينة تبين سبب الجرح، فإن عدم حكم عليه. ويكفي في مزكي المجروح ستر حاله. ويقدم الجارحان على معدولين لا الجارح الواحد. ويستحب للحاكم سؤال الشهود عن تحمل الشهادة متفرقين مع الريبة. فإن اختلفوا لم يحكم. وإن اتفقوا خوفهم ثم حكم. وإن جهل لسان المحاكمة ترجم عنه. والمقبول في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف قول اثنين. وتقبل تزكية المرأة والأعمى والوالد لولده.
وإن قال المدعي: لا بينة لي عرف أن له اليمين، فإن سألها حلف خصمه، وخلي. ويمينه قبل سؤال المدعي لغو. فإن نكل قال: إن حلفت وإلا قضيت. ويستحب تكراره ثلاثا. فإن أبى قضى عليه. فإن بذل اليمين بعد النكول لم يسمع إلا في مجلس آخر شرط عدم الحكم. وإن قال: ما لي بينة، [ثم أتى ببينة لم تسمع، وإن قال: لي] (¬1) بينة وأريد تحليفه ثم أقام (¬2) البينة ملكهما، وإن كانت بمجلس الحكم لم يملك إلا أحدهما. PageV01P459