باب النذر
يلزم كل مكلف (¬1) بالقول في قربة مطلقا ومعلقا بشرط (¬2). ويلزم المسمى إلا أن ينذر كل ماله أو بعضه ويزيد على ثلثه فيجزيه ثلثه. وإن لم ينو شيئا فكفارة يمين. وإن قال إن كلمت زيدا، أو إن لم أكلمه، فعلي الحج، لزمه عند وجود الشرط، أو كفارة يمين. وإن نذر فعل واجب أو حرام أو مباح أو مكروه فالكفارة.
ومن نذر صوم شهر بعينه فصام قبله، أو أفطره لعذر، أو غيره قضاه. وإن جن كله فلا. وإن أفطر في أوله قضى ما أفطر متتابعا متصلا بتمامه. وإن أفطر في أثنائه لغير عذر بطل ما قضى وإلا بنى وفي ذلك كله الكفارة. وإن نذر شهرا أو سنة تابعه، فإن قطعه بلا عذر استأنف وإلا استأنف أو بنى وكفر. وإن نذر ثلاثين يوما فله تفريقها. وإن عين سنة لم يتناول واجبا PageV01P454 # ومنهيا (¬1) ولا كفارة. وإن نذر صوم يوم بقدوم زيد فقدم ليلا سقط. وإن قدم نهارا وقد بيته وممسكا فنواه أجزأ. وإن قدم وهو مفطر أو في عيد أو رمضان قضى وكفر (¬2).
ومن طرأ له عجز ملازم كفر وأطعم لكل يوم مسكينا. وكذا إن نذره عاجزا. ومن نذر صوما لزمه بنية مبيتة، أو صلاة فركعتان، أو المشي إلى الحرم لزم في نسك. فإن نذر راكبا أو ماشيا فعكس كفر. وإن نذر الطواف على أربع لزمه طوافان (¬3).
* * * PageV01P455
كتاب القضاء
فرض كفاية (¬1)، ويكره طلبته (¬2) دون إجابته مع أهلية، وهي تكليف، وذكورية، وحرية، وإسلام، وعدالة، واجتهاد (¬3)، وكلام، وسمع، وبصر. ويزول بفقدها إلا فيما يثبت ولم يحكم وبغيرها مطلقا. وصريحه: وليتك، وقلدتك، ونحو ذلك. وكنايته: وكلتك، وعولت PageV01P456 # عليك، ونحو ذلك. ويفتقر إلى قرينة نحو: احكم. وإذن الإمام، وفورية القبول، والشهادة، والاستفاضة شرط. ويصح تعليقه، وتعميمه، وتخصيصه، وتوليتهما ببلد وتحكيم أهل في مال فقط بلا ولاية. والعامة في عقد وحجر، ونظر، ووقف، ومصلحة واقامة حد، وجمعة، ولا يعزل بموت.