فصل
(¬1)
ودية سقط دون نصف سنة غرة (¬2) تساوي عشر دية أمة إلا أن يكون دينه أو دين أبيه أعلا فيحكم به. ولا يقبل غرة خنثى، ولا معيبة ولا لدون سبع سنين. وإن سقط لنصف سنة ثم مات فدية حياة. ويحلف الجاني في عدمها. وإن عتق ثم مات ضمن كحر، ويفدي عبده الجاني بالأقل من قيمته أو أرشها أو يبيعه فيها. فإن أعتقه بعد علمه (¬3) بها فالأرش. ويملك بالعفو عما عين ما فيه القود. فإن جرح حرا لا مال له وقيمته نصف الدية فعفى صح في ثلثه. وإن جرح اثنين فعفى أحل هما فحق الآخر في جميعه.
باب العاقلة
(¬4)
وهم كل عصبة ذكر حر مكلف موسر. PageV01P422
ويتعاقل الكفار (¬1) مع اختلاف مللهم. فإن عدم أو عدم (¬2) خلفه بيت المال، فإن عدم سقطت. وجناية المرتد في ماله كمختلف دينه حالتي رميه وإصابته. وإن اختلف دين الجارح حالتي الجرح والزهوق حملت العاقلة. وإن رمى أو جرح ابن معتقه فلم يصبه أو لم يسر حتى انجر (¬3) ولاؤه فكاختلاف الدين. وخطأ الإمام والحاكم (¬4) في بيت المال. PageV01P423
ولا تحمل عبدا، وعمدا، واعترافا، وصلحا، ودون ثلث، لكن يعقل غرة لجنين مع دية أمه سبقها زهوقا أو سبقته. وشبه العمد كالخطأ تأجيلا.
ويحمل كل طاقته، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، فإن تساووا وزعت. وتحمل الثلث رأس الحول فإذا زاد فالزيادة في الثاني. وإن جاوز الدية لم تزد على الثلث رأس كل إلا أن تبلغ الزيادة دية فيلزمهم كل حول ثلثهما. وابتداؤه في النفس حال الزهوق (¬1)، وفي غيرها حال الاندمال. ويسقط قسطه بموته وفقره قبل الحول.
باب القسامة
(¬2)
تشرع في دعوى قتيل معصوم عمدا أو خطأ مع لوث (¬3) PageV01P424 # وقول المجروح: قتلني فلان هدر. ويقدح فيها اختلاف الورثة في عين القاتل وصفة القتل وفقد أثره، ولا قسامة على مجهول ولا فوق واحد.
ويختص بها ذكور ورثة الدم فيحلفون خمسين (¬1) يمينا تقسم كإرثهم. فإن حصل كسر كمل، كزوج وابن فيحلف الزوج ثلاث عشرة، والابن ثمانيا وثلاثين. فإن كان معهما بنت تحملا ربعها أثلاثا. فإن كان مع الولي إناث حلفا الخمسين، وإن زاد الأولياء على الخمسين لغا الزائد.
فإن نكلوا أو كن إناثا حلفها المدعى عليه (¬2) وبرئ. فإن نكل أو لم يرض الولي بيمينه فدى من بيت المال. فإن كان أحد الوارثين سفيها أو غائبا حلف الخمسين وله نصف الدية. ومتى زال مانع صاحبه حلف النصف وأخذ النصف. ويحلف المدعى عليه من غير لوث ويبرأ (¬3). PageV01P425