باب الشجاج
(¬1)
وهي جرح الوجه والرأس، وهي تسع (¬2): الخارصة وهي شاقة الجلد، ثم البازلة وهي مسيلة الدم، ثم الباضعة اللحم، ثم المتلاحمة الآخذة فيه، ثم [السمحاق] (¬3) وهو الواصلة [للعظم]. وفي الخمس حكومة. ثم الموضحة وهي مبرزة العظم، وفيها خمسة أبعرة، وإن نزلت إلى الوجه، وموضحة غيرهما لا تقدير فيها. ثم الهاشمة وهي هاشمته، وفيها عشرة. فإن هشمته ولم توضح فحكومة. ثم المنقلة، وهي ناقلته مع إيضاحه، وهاشمة، وفيها خمسة عشر. ثم المأمومة، وهي الواصلة إلى جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية.
وإن ذهب حاجز الموضحتين ولو باطنا صار واحدة. وإن خرقه المجروح أو أجنبي فثلاث مواضح. وإن قال المجروح: أنا خرقته، أو زيد، لزم الجاني الموضحتان، وزيدا الثالثة إن صدقه.
وفي الجائفة ثلث الدية. وإن خرقه فجائفتان. وإن مد مع الموضحة PageV01P419 # إلى القفا فأرشها وحكومة له كالجائفة مع الورك. وإن خرقها مندملة فجائفة كما لو وسعها. وإن وسع ظاهرها دون باطنها أو عكسه فحكومة كخرق خده إلى فمه وإيضاحه ثانيا قبل نبات الشعر.
وفي كل عظم ترقوة (¬1)، وعضد، وزند، وضلع، وفخذ، وساق، إذا أجبر مستقيما بعير، وفيما سوى ذلك حكومة. والحكومة (¬2) أن يقوم كأنه عبد لا جناية، ثم وهي به وقد برئت، فما نقصت قيمته فله نسبته من ديته إلا أن يكون فيها تقدير فلا يخالفه. فإن لم ينقصه مندملا قوم حالها فإن حسنته فهدر (¬3). وفي حدث البول بتفزيع ثلث الدية.
باب مقادير الديات
دية الحر المسلم ألف مثقال ذهب، أو اثني عشر ألف درهم، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو مائة بعير.
فيؤخذ في عمده وشبهه أرباعا من جذعات، وحقاق، وثلث لبون، ومخاض أخماسا ثمانون منها بالسوية، وعشرون بنو مخاض، وبنصف البقر من مسنة وتبيع، والشاة من جذع وثني. وتعتبر السلامة من العيوب دون PageV01P420 # القيمة. وتغلظ بثلثها في الحرم والإحرام (¬1)، والأشهر الحرم، ولا تتداخل.
ودية الأنثى نصف دية الذكر. وتساوي جراحها جراحه إلى الثلث. فإذا زاد فعلى النصف، ودية الخنثى نصف ديتهما، وكذا جراحه، ودية الكتابي نصف دية المسلم وكذا جراحه. والمجوسي والوثني ثماني مائة (¬2) درهم، ونساؤهم (¬3) على النصف. ولا دية لمن لا دين له. وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت.
ودية الرقيق قيمته، وفي جراحه ما نقصته، إلا أن تكون مقدرة في الحر فينسب إلى قيمته. ففي يده نصف قيمته، وفي موضحته نصف عشرها، وفي سمعه وبصره قيمتاه مع رقه لسيده. فإن جرحاه ولم يوحياه (¬4) ثم سريا لزم كلا ما نقصته ويتساويان في بقية النقص، والاعتبار بحالة الاستقرار. فلو رماه أو جرحه فلم يصبه ولم يمت حتى أسلم فدية مسلم. وإن لم يصبه حتى عتق فدية حر لورثته. وإن جرحه فعتق ثم مات فدية حر لسيده. فإن جاوزت أرش الجناية فالزائد للورثة. وإن وجبت قودا فاقتصوا فلا شيء للسيد. وإن عفوا على مال فله ما ذكر. PageV01P421