فصل
(¬2)
الحضانة للأم (¬3) وإن علت، ثم للأب، ثم لأمهاته، ثم لأبيه، ثم لأمهاته، ثم للأخت من الأبوين، ثم للأب، ثم للأم، ثم للعمة، ثم للخالة، ثم للأقرب فالأقرب. ولا حضانة لابن عم ليس بمحرم، ورقيق، وفاسق على مسلم، وامرأة مزوجة بأجنبي من الطفل، وتعود بعودها. وللأب السفر بولده مع أمن وإقامة وأخذ بنت سبع (¬4). PageV01P408
ويخير ابن سبع (¬1) فإن [اختاره أخذه (¬2) نهارا]، وإن اختارها أخذته ليلا وإن لم يختر أقرع. ومتى اختار الآخر نقل ولا يمنع الأم منهما. وللسيد الحضانة بقدر ملكه وكسبه الفاضل وتجارته بإذنه. وعليه مؤنته وتزويجه مع الطلب، ولا يكلفه ما يغلبه. فإن منع وطلب البيع ملكه، ولا تضر بهيمة. ويجبر مع العجز على بيع أو إجارة أو ذبح مأكولة.
* * * PageV01P409
كتاب الجراح
(¬1)
القتل ثلاثة أضرب:
عمد، ولا قود إلا به. وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يقتل غالبا. أو بشهادة زورا، أو يغرزه بإبرة في مقتل فيموت في الحال، أو في غيره فيبقى ضمنا (¬2) حتى يموت. أو يقتله بجوع، أو عطش، أو سحر.
فأما إن سم طعامه فأكله بالغ عاقل، [أو خلطه] (¬3) بلا إذنه أو عالما به فلا قود. وإن قطع حشوته (¬4) وضرب الآخر عنقه قتل الأول وعزر الثاني. وإن قطع يده، وضرب الآخر عنقه، قتل الثاني، وعلى الأول دية يده. وإن رماه من شاهق فالتقاه آخر بسيف فقده (¬5) قتل الثاني. وإن قتله المأمور PageV01P410 # المكلف عالما حظر القتل قتل، وأدب الآمر، وإلا قتل. ويقتل المباشر ويحبس الردء (¬1) حتى يموت. وإن عفى عن أحد جارحيه، ثم مات قتل الآخر. وإن اشتركا وأحدهما لا يقاد منفردا قتل شريكه.
ولا يقتل شريك سبع، ونفسه، ومقتص، ومعالج جرح، ومخطئ وعليه نصف الدية.
وشبه العمد، وهو أن يقصده بما لا يقتل غالبا من نعل، وسحر، وصيحة غفلة، فلا قود، والدية على العاقلة.
وخطأ (¬2) وهو ضربان: أن يقتل برمي صيد أو حفر بئر (¬3)، أو انقلاب نوم، أو نحوه، أو حال صغر، أو جنون، فلا قود، والدية على العاقلة، والكفارة عليه. الثاني: أن يقتل مسلما بدار الحرب يظنه حربيا، أو يرمي صف الكفار، فلا قود ولا دية، والكفارة عليه.
فصل (¬4)
ومن قتل حربيا أو زانيا محصنا فلا قود (¬5). والاعتبار بحالة الجناية. فلو رمى كافر مسلما فلم يصبه حتى ارتد قتل، ولا عكس. وإن قطع مسلم PageV01P411 # مسلما فارتد ثم مات فلا قود، لكن يجب الأقل من دية النفس أو الطرف. فإن عاد إلى الإسلام ثم مات، فالقود مع العمد، والدية مع الخطأ. وقتل المكلف بإذنه هدر، ومع الرق قيمته.
ويقتل العبد بالعبد، والمرتد بالذمي، والذمي بالمستأمن، والكتابي بالمجوسي.
ومن قتل مجهولا فادعى رقه أو كفره أو موته ولا بينة قبل. ولا يقتل مكاتب بعبده، وإن كان ذا رحم، ولا والد وإن علا بولده. ويقتل الولد به، ومتى ورث القاتل أو ولده شيئا من الدم فلا قود. فلو قتل زوجته وله منها ولد فمات، أو أحد ابنين أباه والآخر أمه فلا قود على الزوج وقاتل الأب. ويقتل المكلف بضده ولا عكس، والذكر بالأنثى وتسقط باقي الدية.
فصل (¬1)
وشروط القود فيما دون النفس: العمد المحض، والمساواة في الاسم والموضع، ومراعاة الصحة والكمال، وإمكان الاستيفاء بلا حيف (¬2).