فصل
وتجتنب المتوفى زوجها الزينة والطيب والخروج من منزل الوفاة بلا ضرورة. فإن حولت سكنت أقرب ممكن. وإن توفي في سفرها أو حجها رجعت مع القرب. والرجعية كهي منزلا.
ولزوج المبتوتة (¬3) إسكانها حيث شاء ما لم يضرها. ولا أجرة عليه كموطوءة بشبهه نكاح فاسد ومستبرأته. PageV01P403
باب الاستبراء
(¬1)
من ملك غير زوجته ولو مستبرأة استبرأها لوطئه لا لتزويجها من غيره.
ويحصل الاستبراء بانقضاء مدته ولو بيد البائع بوضع حمل، أو بمضي شهر، أو من حائض بحيضة. ومن جهل رافعها بعشرة أشهر. فإن علمته انتظرتها. فإن أيست فبشهر. وإن زوج أمته فعادت موطوءة كفت العدة. وإن استبرأها مزوجة فطلقت استبرأها. ومع الدخول يكفي العدة. وتزويج موطوءته قبل استبرائها لغو، وبيعها خطر (¬2)، فإن عادت وقد أقبضها استبرأها. وتستبرأ المعتقة وأم الولد إلا مع عدة وزوج.
فإن جهل موت سيد أم الولد وزوجها لزمها بعد موت (¬3) آخرهما عدة حرة للوفاة. ومع العلم أن بينهما فوق شهرين وخمسة أيام أو جهل المدة أطول الأجلين. وإن وطئها سيداها فاستبراءان (¬4)، وإن باعها مقرا بوطئها بلا استبراء فولدت لدون نصف سنة من البيع لحقه وبطل البيع. وكذا لفوقها إلا PageV01P404 # أن يدعيه المشتري فيرى القائف. وإن ادعى استبراءها فأتت به لنصف سنة فعدة إن لم يعترف به. وإن استبرأ ثم باع فولدته لدونها لحقه. وإن ولدته لفوقها فلا إلا أن يدعيه ويصدق.
باب الرضاع
(¬1)
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إلا المرضعة وبنتها على أب المرضع وأخيه من النسب، وعكسه، فمن ثاب (¬2) لها لبن حمل فأرضعت به طفلا صارت أما له، وإن لحقه نسب الواطئ صار ابنا له، واللبن للمطلق. فإن حملت من ثان، أو وضعت ولم ينقطع فلهما.
ولا يحرم لبن بهيمة وغير حمل، ولا دون خمس رضعات متفرقات، ولا بعد حولين، ولا الحقنة (¬3)، والوجور، والسعوط (¬4) كالرضاع، والمشوب (¬5) كالمحض، ولبن الميته كالحية.
وإن أرضعت زوجا بلبن زوج حرمت عليهما (¬6). وإن أرضعت زوجته PageV01P405 # قبل الدخول زوجته حرمت الكبرى. فإن أرضعت أخرى ثم أخرى فسخ نكاح الأولتين. وإن أرضعت واحدة ثم ثنتين معا فسخ نكاح الثلاث. وإن كان بعد الدخول حرم الكل. وإن أرضعت زوجته زوجاته أو أمهات أولاده خمس رضعات حرمت دونهن. وإن أفسدت نكاحها برضاع قبل الدخول فلا مهر، أو بعده فبحاله. وإن أفسده غيرها كطفلة وبنت فلا مهر لها. وعليها نصف المهر للكبرى قبل الدخول. فإن كان المفسد جماعة قسط بقدر الرضعات المحرمات. وإن ادعى تحريمها به فصدقته فلا مهر. وإن أكذبته فلها نصفه. وبعد الدخول جميعه. وإن ادعته فأكذبها فزوجته حكما.