باب ما يختلف به عدد الطلاق
(¬1)
إذا كرره لمدخول بها لزم. ومع تأكيد، أو إفهام (¬2)، واحدة. وإن عطف بحرف ترتيب (¬3)، أو إضراب فثنتان. وإن قال: طلقة قبلها، أو بعدها طلقة، أو مع أو معها طلقة، أو طالق فطالق، فثنتان دخل أو لا.
والمعلق كالمنجز، تقدم الشرط أو تأخر. وإن طلق مشيرا بثلاث أصابع فثلاث، ومع دعواه المضمومتين، أو قال: من واحدة إلى ثلاث فثنتان. وإن قال: طلقة في ثنتين فثلاث. وللحاسب ثنتان، أو مثل فلان، أو طلقة بل ضرتك ثلاث، فكما قال. وإن قال لثلاث: هذه أو هذه وهذه طلقت القارعة مع الثالثة. وإن قال: نصف أو نصف طلقة أو نصف طلقتين.
وإن عرفه أو [. . .] (¬4) ولم يجاوز المخرج ولم يعطف فطلقة. وإن عطف أو قال: ثلاثة أنصاف طلقتين فثلاث. وإن قال: نصف أو نصفا PageV01P374 # طلقتين أو ثلاثة أنصاف طلقة. وإن قال: طالق اليوم غدا فواحدة إلا أن ينوي طالق اليوم وطالق غدا، أو نصف اليوم ونصفها غدا أو نصف طلقتين أو ثلاثة أنصاف طلقة فثنتان.
وإن أوقع بين أربع واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا طلقت كل طلقة. وإن أوقع خمسا فكل ثنتان. وإن قال: طلقة وطلقة وطلقة فبكل ثلاث. وطلاقه لجزء غير ثابت لغو. وإن قال: يدك، وليست (¬1)، أو يمينك إن دخلت، فقطعت قبله، طلقت. وإن قال: طالق، ونوى الثلاث، أو كل الطلاق، أو أكثره، أو ألفا، ونوى واحدة فثلاث. وإن قال: واحدة ونوى ثلاثا أو أشده أو أطوله أو ملء الدنيا فواحدة.
باب الاستثناء في الطلاق
(¬2)
يصح استثناء النصف فما دون. فلو قال: ثلاثا إلا واحدة، فثنتان. وإن قال: إلا اثنتين، فالثلاث بحالها، ولو قال: طلقتين إلا واحدة فواحدة. والاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. فلو قال: أربعا إلا اثنتين إلا واحدة طلقت ثلاثا. وإن قال: طالق وطالق وطالق إلا واحدة، أو ثلاثا، أو نسائي واستثنى واحدة، أو بقلبه، دين. ويشترط للاستثناء الاتصال المعتاد، والنية قبل تكميل المستثنى منه، وكذا الشرط الملحق والعطف للغير، والاستثناء بالمشيئة ونية العدد. PageV01P375