كتاب الطلاق
(¬1)
لا يقع من غير زوج مكلف، ولا في نكاح مجمع على تحريمه، ولا في نكاح الفضولي (¬2) قبل الإجازة، ولا من زائل العقل، إلا بمسكر محرم، وكذا سائر أقواله وأفعاله. ولا ممن أكرهه ظالم قادر غلب على ظنه ضرره. ويكره لغير حاجة.
والسنة واحدة في أثناء طهر لم يصبها فيه، ثم يدعها حتى تعتد. فلو طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامعها فيه، ولم يبن حملها وقع بدعيا، وتستحب رجعتها فيه. وطلاقها في المتعقب له بدعة. وإن طلقها ثنتين أو ثلاثا بكلمة، أو كلمات في طهر فأكثر من غير مراجعة كان لسنة.
ولا سنة ولا بدعة في طلاق صغيرة، أو آيسة (¬3)، أو حامل، أو غير مدخول بها. فلو قال لإحداهن: أنت طالق طلقة للسنة وطلقة للبدعة، طلقت طلقتين في الحال. فإن قال: أردت غير الآيسة إذا صارت أهلا لذلك، دين (¬4). وإن قال لمن لها سنة وبدعة طلقت في الحال، وأخرى في PageV01P371 # ضد حالها الراهنة. وإن طلقت ثلاثا نصفها للسنة ونصفها للبدعة طلقت ثنتين في الحال والثالثة في ضد حالها الراهنة.
وإن قال: أقبح الطلاق، أو أسمجه، فكقوله للبدعة، أو أحسنه، أو أجمله، فكقوله للسنة، أو طلقة حسنة قبيحة، طلقت في الحال. أو في كل قرء (¬1) طلقة، طلقت الحائض ممن تحيض، ووقع بكل حيضة طلقة. ويباح الطلاق زمن بدعة (¬2) بسؤال المرأة. والنفاس كالحيض فيما ذكر. وتنقضي بدعتها بانقطاع الدم.
باب صريح الطلاق وكناياته
صريحه (¬3) لفظه وما تصرف منه. فإن ادعى ممكنا (¬4) دين، وكذا إن لطمها، أو أطعمها وقال: هذا طلاقك، وفسره بمحتمل (¬5). وإن قال: طلقة لا يلزمك، أو واحدة أو لا، أو لا شيء طلقت. وقوله لضرتها: عقيب ما PageV01P372 # يحرمها أنت مثلها، صريح. وإن كتب طلاقها وقع (¬1). وإن بين أو ادعى تجديده شرطت النية.
وإيقاعه بلغة لا يفهمها لغو.
وكناياته الظاهرة: خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وبتلة، وأنت حرة، والحرج. والخفية ما سوى ذلك مما تحتمله. والنية المقارنة للفظ الكتابة شرط. فالظاهرة ثلاث ما لم ينو دونها.
ويقع رجعيا كلا رجعة أو البتة، والخفية واحدة رجعية ما لم ينو أكثر. وإن قيل: أطلقت؟ فقال: نعم، أو قال: قد طلقها كاذبا، طلقت. وإن قال: حلفت بالطلاق أن أفعل كاذبا، دين.
فإن قال: أنت وما أحل الله علي حرام فظهار. فإن نوى طلاقا أو يمينا فما نواه. فإن قال: أعني به الطلاق فواحدة عرف أو نكر. وإن وهبها لنفسها أو لأهلها فمع النية والقبول رجعية. وقوله: أمرك بيدك، على التراخي، ما لم ينو الفورية. وخيارها، وطلقي نفسك يخص المجلس (¬2)، وذلك لأجنبي على التراخي مطلقا.
ودعواه الرجوع قبل إيقاع الوكيل مقبولة، ولا يملكه مع خيارها. وطلاق نفسها فوق واحدة يكره (¬3) مع أمرك بيدك. وإن قال: ثلاثا فطلقت PageV01P373 # واحدة أو عكسه فواحدة. وإن قال: من ثلاث ما شئت لم تملك فوق اثنتين كالأجنبي. وإن قال: طلقا ثلاثا، فطلقها أحدهما دونها وقع ما اجتمعا عليه. وقوله: أنا طالق منك لغو، كقولها وقد وكلها: أنت طالق مني.