كتاب الصداق
(¬1)
يجب تسميته في العقد وتخفيفه، وأن لا يجاوز خمسمائة درهم (¬2)، ولا حد لأقله. وإن خلا ذكره (¬3) أو فسدت تسميته فمهر مثلها. وإن أصدقها عصيرا فبان خمرا فمثله، أو عبدا فبان حرا أو غصبا فقيمته.
وما صح عوضا صح مهرا إلا منافع الزوج. وإن أصدقها عينا من أعين أو أطلق فالوسط. وإن تزوجها على مجهول قدر، وحصول كدار غيره أو حمل شجره أو بطن أو متاع بيته أو حكم فلان أو تعليم قرآن أو فقه PageV01P360 # أو طلاق ضرتها لم يصح التسمية (¬1). وإن تزوجهن بعوض واحد قسم على قدر مهور مثلهن. ولها الرد بالعيب. وإن عقدا عليه في الذمة فإبداله (¬2) فقط. وإن جهل أجله فمحله الفرقة. وإن أصدقها مع عدم ضرتها ألفا ومع وجودها ألفين أو مع عدم أبيها ألفين ومع وجوده ألفا صح في الضرة، وترجع. وترجع الزوجة قبل الدخول بما سمي لغير الأب.
والتواطؤ على الصداق سرا فهو من (¬3) العقد. وزيادته بعد العقد تلحقه. فإن لحقت بعد عتقها فلها. وإن كرر مهرين سرا وعلانية لزم الزائد. فإن قال: عقد تكرر، وقالت: بل عقدان بينهما فرقة، حلفت. وإن أعتقها بسؤالها على أن تنكحه ثم أبت لزمتها قيمتها. وإن أعتقته بسؤاله على أن يتزوجها ثم أبى عتق مجانا.
وإن زوج غير الأب بدون مهر المثل لزم الزوج التتمة، ويلزم الابن ما سمى الأب. ويفسد نكاحه بدون إذن سيده. وإن وطئ لزم برقبته مهر المثل. وإن زوج عبده من أمته تبعه بمهرها حرا. فلو زوجه حرة ثم باعه منها تقاصا (¬4). وإن باعه بمهرها صح البيع وصح النكاح. PageV01P361
باب المسمى ومهر المثل
(¬1)
يملك بالعقد وحكمه حكم البيع. ويلزم بموت أو خلوة من يطأ مثله بمطاوعة يوطأ مثلها علم بها ولو مع مانع حسي كجب (¬2) ونحوه، أو شرعي كحيض ونحوه.
ويسقط قبل لزومه بالفرقة من جهتها كردة أو رضاع أو إعسار.
وينصف بالفرقة من جهته كطلاق أو خلع (¬3) إلا لعيب بها، أو كفرها أو إسلامه فإنه يسقطه. فإن تنصف قبل قبضه وتعذر رده بتلف أو شفعة فمثل المثلي وقيمة غيره على أدنى صفاته. وإن كان باقيا بصفته ملك نصفه قهرا دون زيادته المنفصلة. وإن اتصلت فنصف قيمته كما سبق، وإن نقضت، وإن بنت، أو صبغت، فله النصف إن بذل قيمة زيادته وتلفه ونقصه بيدها يعد تنصفه منها. ويأخذ مع تلفه النصف الباقي.
وإن كان المسمى في الذمة فقبض ثم سقط أو نصفه نصف كالمعين فيما ذكر. لكن يعتبر في تقويمه صفته يوم قبضه. وإن كان المسمى تعليم قصيدة رجع بأجرة تعليمه إن سقطت ونصفها إن نصف. PageV01P362
وإن وجب مهر المثل فرض. فإن اختلفا فرضه الحاكم وهو في إسقاطه وتقريره وتنصيفه كالمسمى.
وتختلف المتعة (¬1) بيسر الزوج وعسره، فأعلاها خادم وأدناها كسوة تصح الصلاة بها. ولا تسقط بهبة مهر المثل قبل الفرقة. ولا متعة إلا لفرقة قبل الفرض والدخول. ولها مهر مثلها من نسائها في عقل ودين وسن ومال وجمال وبكورية وبلد. فإن كان فوقها أو دونها زيد ونقص بقدر ذلك. فإن فقدن اعتبر أقرب شبه بها.
والذي بيده عقدة النكاح الزوج. فإن طلق قبل الدخول فمن عفى من الزوجين عن حقه من المهر وهو جائز التبرع صح. وإن وهبته مهرها ثم وجد ما يسقطه أو ينصفه رجع عليها بعوضه، وإن أبرأته فلا. وإن وهبته نصفه ثم نصف رجع بالباقي. وإن تطوع به أجنبي ثم سقط أو نصف فالرجوع للزوج.