وهذه اليمين يميني، وأنا فلان، والنية فيها بأسرها نية مولانا السلطان فلان، ونية مستحلفي له بها، لا نية لي في باطني وظاهري سواها. أشهد الله علي بذلكن وكفى بالله شهيدا، والله على ما أقول وكيل).
ويكتب الحالف اسمه في الموضعين بخطه أو بخط من يكتب عنه إن كان ممن لا يكتب.
وقد يزاد فيها لنواب القلاع ونقبائها والوزراء وأرباب التصرف في الأموال والدوادارية وكتاب السر زيادات:
- فأما نواب القلاع ونقباؤها فمما يزاد في تحليفهم:
(. . . وإنني أجمع رجال هذه القلعة (ويسمي القلعة التي هو فيها) على طاعة مولانا السلطان فلان وخدمته في حفظ هذه القلعة وحمايتها وتحصينها والذب عنها والجهاد دونها والمدافعة عنها بكل طريق؛ وإنني أحفظ حواصلها وذخائرها وسلاح خاناتها على اختلاف أنواع ما فيها من الأقوات والأسلحة، وأنني لا اخرج شيئا منها إلا في أوقات الحاجة والضرورة الداعية المتعين فيها تفريق الأقوات والسلاح على قدر ما تدعو الحاجة إليه، وأنني أكون في ذلك كواحد من رجال هذه القلعة؛ وكل واحد ممن يتبعني كواحد ممن يتبع أتباع رجال هذه القلعة: لا أتخصص ولا أمكن من التخصيص؛ وإنني والله والله والله لا افتح أبواب هذه القلعة إلا في الأوقات الجاري بها عادة فتح أبواب الحصون، وأغلقها في الوقت الجاري بها العادة، ولا أفتحها إلا بشمس، ولا أغلقها إلا بشمس؛ وإنني أطالب الحراس والدراجة وأرباب النوب في هذه القلعة بما جرت به العوائد اللازمة لكل منهم، مما في ذلك جميعه مصلحة مولانا السلطان فلان؛ ولا أسلم هذه القلعة إلا لمولانا السلطان فلان، أو بمرسومه PageV01P188 الشريف وأمارته الصحيحة وأوامره الصريحة؛ وإنني لا أستخدم في هذه القلعة إلا من فيه نفع هذه القلعة وأهلية الخدمة. لا أعمل في ذلك بغرض نفس لي، ولا أرخص فيه لمن يعمل بغرض نفس له؛ وإنني أبذل في ذلك كله الجهد، وأشمر فيه عن
ساعد الجد).
- وأما الوزراء وأرباب التصرف في الأموال فمما يزاد في تحليفهم:
(. . . وإنني أحفظ أموال مولانا السلطان فلان - خلد الله ملكه - من التبذير والضياع، والخونة وتفريط أهل العجز، ولا أستخدم في ذلك ولا في شيء منه إلا أهل الكفاية والأمانة، ولا أضمن جهة من الجهات الديوانية إلا من الأمناء القادرين، أو ممن زاد زيادة ظاهرة وأقام عليه الضمان الثقات، ولا أؤخر مطالبة أحد بما يتعين عليه بوجه حق من حقوق الديوان المعمور، والموجبات السلطانية على اختلافها؛ وإنني والله العظيم لا ارخص في تسجيل ولا قياس، ولا أسامح أحدا بموجب يجب عليه، ولا أخرج عن كل مصلحة تتعين لمولانا السلطان فلان ودولته، ولا أخلي كل ديوان يرجع إلي أمره ويوكل بي أمر مباشرته من تصفح لأحواله، واجتهاد في تثمير أمواله، وكف أيدي الخونة عنه، وغل أيديهم أن تصل إلى شيء منه؛ ولا أدع حاضرا ولا غائبا من أمور هذه المباشرة حتى أجد فيه وأبذل الجهد الكلي في إجراء أموره على السداد، وحسن الاعتماد، وإنني لا أستجد على المستقر إطلاقه ما لم يرسم لي به، إلا ما فيه مصلحة ظاهرة، لهذه الدولة القاهرة، ونفع بين لهذه الأيام الشريفة؛ وإنني والله أودي الأمانة في كل ما وكل بي ووليت من القبض والصرف، والولاية والعزل، والتقديم والتأخير، والتقليل والتكثير، وفي كل جليل وحقير، وقليل وكثير).