قال أبو عبد الله السلالجي: أما ما ازداد وتثمر فلا أعلم كم هو، وأما ما كان في عقدة الضمان في زمان السلطان أبي سعيد والد هذا السلطان خارجا عما كان يؤخذ من أصحاب الماشية من الإبل والبقر والغنم فهو تفصيله:
فاس: مئة وخمسون ألف مثقال.
مراكش: مئة وخمسون ألف مثقال.
سبتة: خمسون ألف مثقال.
آسفي: خمسة وعشرون ألف مثقال.
أغمات: خمسة وعشرون ألف مثقال.
آنفا: أربعون ألف مثقال.
آزمور: عشرون ألف مثقال.
طنجة: ثلاثون ألف مثقال.
بادس: عشرة آلاف مثقال.
مكناسة: ستون ألف مثقال.
صفروي: ستة آلاف مثقال.
سجلماسة ودرعة «1» : مئة وخمسون ألف مثقال.
[تازا] «2» : ثلاثون ألف مثقال.
عصاصة ومليلة والمزمة: ثلاثون ألف مثقال.
تيط: خمسة آلاف مثقال.
تيجيساس: خمسة آلاف مثقال.
% قال السلالجي: وهذا الضمان كان جاريا على جميع المجابي ما كان يستأدى من وجوه الخراج والزكاة والموجبات والمكوس خارجا عن عداد المواشي وغلات المجاسر والحصون والقلاع والمجاسر وهي القرى، قال:
وأما تطاوين، والقصر الصغير، وصا، فإنها كانت بكفلها لا يتحصل شيء منها، قال:
هذا المبلغ هو الذي كان يجري عليه الضمان، وقد كان يزيد وينقص باختلاف الأحوال والأوقات، وإنما هذا هو الغالب، ولا كثير تفاوت فيما يزيد وينقص منه، قال:
والذي استفتحه الآن (542) لا يقصر عن نظر الثلاثين فإنما يقصر شيئا يسيرا، لأن تلمسان مملكة جليلة وسيعة المدى كثيرة الخيرات ذات حاضرة وبادية وبر وبحر.
وسألت السلالجي عن عدة العسكر لاختلاف الأقوال فيهم، فمن مكثر إلى غاية، ومن متقارب، وكان ابن جرار قد قال إلي: إنهم مئة ألف وأربعون ألفا، قال السلالجي:
الذي نعرفه قبل فتح تلمسان فما كانت تزيد جريدة جيشه المثبتين في الديوان على أربعين ألف فارس لا غير، غير حفظة المدن والسواحل، وكان يمكنه إذا استجاش لحرب أن يخرج في جموع كثيرة جدا لا تنحصر بعدد ما، ويكون الآن قد زاد على ما أعرفه مثله لاستجداد تلمسان له، وهي مملكة كبيرة، وسلطنة جليلة تكون قريب الثلاثين مما كان بيده، ولطاعة أمم من أهل الجبال والأطراف، وقد كانوا يعصب رؤوسهم التيه، ويجنح بهم العصيان، وقد تثعلبت له اليوم آسادهم، وأصحرت له وعولهم.
قال العقيلي:
أما جيشه الآن فيكون مئة وأربعين ألفا غير من يستجيش به.
وسألت السلالجي عن مقدار عمارة فاس عتيقها وجديدها، فقال:
تكون قدر ثلث مصر والقاهرة وحواضر هما لكن [عالمها] «1» أقل، وبالغ في وصف دياراتها وأوطانها، وما اشتملت عليه بساتينها المنوعة الثمار المطردة الأنهار، وما بها من الرخاء الدائم والأمن والدعة، فسألته عن معاملاتها وأسعارها، فقال:
المثقال الذهب بمائة وعشرين درهما من الدراهم الصغار، وهي ستون درهما من الكبار، لأن كل درهم من الكبار بدرهمين من الصغار، وكل درهم من هذه الدراهم الكبار يكون نظير درهم أسود في مصطلح أهل مصر، والدرهم الأسود بمصر هو ثلث درهم نقرة من معاملة مصر والشام، قال السلالجي:
وكل ثلاثة كبار بدرهم واحد نقرة من معاملة مصر والشام، هذا على جهة التقريب لا التحقيق.
وأما الدراهم الصغار (543) فكل درهم منها نصف درهم كبير، وهو نصف درهم أسود يكون سدس درهم نقرة من معاملة مصر والشام، وحيث يقال درهم ويسكت، لا يراد به إلا الدرهم الصغير، وهو سدس درهم إلا بمراكش وما جاورها وقاربها (فإنه) حيث قيل درهم لا يراد به إلا الدرهم «2» الكبير بيض على الصغير، «3» هذا في مراكش وعملها وما قاربها خاصة دون بقية بر العدوة على الإطلاق.