بالديوان العزيز ما لم يذكر الخواطر الشريفة بأنه فيه المقتدري، وأنه صاحب القوس إلا أنه ماله سعادة المشتري، وأنه موه تمويه الجاحد، وتلون مثل قوس قزح، وإلا فقوس البندق قوس واحد، وأدلى بغروره وعرض المحضر الذي حمله على تغريره، وذلك في غيبة الأمير بهاء الدين أرسلان البندقدار الحاكمي، الذي لو كان حاضرا لكان نبأ بخبره وأحسن بالإعلام بسوء محضره، وتحيل لأخذ الخط الشريف الذي لو عقل لكان حجة عليه، ومؤكد الأبطال رميه وقوسه وبندقه في يديه، لما تضمنه الخط الشريف المقيد اللفظ بعد الاسوله «1» المكتتب على المصطلح الساحب ذيل فخاره على المقترح، الذي هدي إلى الخير، وبدا به ما وهب من الملك السليماني الذي أوتى من كل شىء، وعلم منطق الطير، فإنه لم يلبث إلا بأن يرمى على الوجه المرضي، واستبقى شروط البندق، والخروج من جميع الأشكال، عملا بقواعده، وهذا الذي كتب له يكتب ويستمر قعوده، ويبكت ويعلم به أنه ما رعي حق قدمته، ولا فعل في الباب العزيز ما يجب من التحلي بشعار الصدق في خدمته، وأنه خالف عادة الأدب، وأخطأ في الكل لكنه ندب، وذلك بعد أن عمل جمع برماة البندق، وسئل فأجاب بأنه سالم من كل إشكال يشكل، وأنه بعد أن أقعد رمى، وحمل وحمل فشهد عليه السادة الأمراء ولاة العهد إخوة أمير المؤمنين، ومن حضر وكتبوا خطوطهم في المحضر، وما حصل الآن عند عرض قصة المماليك بالمواقف المقدسة، ووضوح قضيته المدنسة من التعجب من اعتراف المماليك، لكونهم زموا معه بعد أن رأوا الخط الشريف، وهو لفظ مفيد، وأمر أيد فيه رأي الإمام الحاكم بأمر الله، المسترشد بالله والمؤيد، وكل ما أمر به أمير المؤمنين لا معدل عن صرفه، ولا جدال إلا به، إذا ألزم كل [ص 217] أحد طائره في عنقه، وأمر أمير المؤمنين بحر لا مدد إلا
من علمه، وهو الحاكم، ولا راد لحكمه، وإنما ابن الحمص المذكور عدم السداد، وخالف جاري العادة، فإنه الذي سلق في الافتراء بألسنة حداد، ولم يوقف المماليك من الخط الشريف إلا على بعضه، ولا رآهم من برقه المهلك غير ومضه، والذي أوقفهم عليه من أن يرمي محمد الحمص، ويرمى معه، وكلمة أمير المؤمنين مسمعة، ومن اسمه متبعة، وإذا تقدم كان كل الناس تبعه، غير أن المذكور بدت منه أمور قطع بها الأمير صارم الدين صارجا الحاكم في البندق، كان في حقه، وأقعده عن قدمته التي كان يمت فيها بسيفه، وانتقل عنه غلمانه، وثقل عنه زمانه، ونودي عليه في جمع كبير يزيد على تسعين قوسا، وخرج بخطإ بندقه جرحا لا يوسى، ثم بعد مدة سنين توسل لولد الأمير المرحوم سيف الدين تنكز إلى أبيه، وتوصل به إلى مراميه، فأمر بأن يرمى معه، وهدد المخالف بالضرب ولم يرم معه أحد برضاه، إلا خوفا أن توقد عليه نار الحرب، فلما مضت تلك الأيام وانقضت تلك الأحلام، جمع مملوك الأبواب العالية الأمير علاء الدين أبي الأبوبكري الحاكم الآن في البندق من رماة البندق جمعا كثيرا، واهتم به اهتماما كبيرا، وذكر أمر المذكور، وأحضر محضره المسطور، فلم يكن عليه تعويل، ولا في حكم الحاكم المتقدم تعليل، ولا عند هذا الحاكم الذي ادعى له، وادعى عنده بحور الأباطيل، وتحقق أن الحق فيما حكم به عليه فسمع، وترجح أن لا يقام معه من أقعد، ولا يوصل ما قطع، فنفذ حكم الحاكم المتقدم واستمر بقعوده المتحتم، ووافقه على هذا سائر الرماة بالبلاد الشامية وحكامها، ومن يرجع إليه في الرماية وأحكامها، وبطلت قدمة المذكور التي ذهب فيها عمره ضائعا، وزمانه الذي لو اشتريت منه ساعة بالعمر لم يكن بائعا، ولما ورد الآن هذا المرسوم الشريف، زاده الله شرفا، قبلوا الأرض لديه، وأوقفوا عليه حاكمهم المسمى، فوقف له وعليه، وجمع له [ص 218] جمعا لم يدع فيه من الرماة