أحدهما: أنه جزم هنا بحذف الفضلة, وهو المراد بقوله: "غير خبر". PageV02P641
والثاني: أنه جزم بتأخير الخبر ولم يجزم بهما في التسهيل, بل أجاز التقديم.
"والتنبيه"1 الثاني: أن قوله: "غير خبر" قد يوهم أن ضمير المتنازع فيه إذا كان مفعولا أولا في باب ظن, يجب حذفه.
وليس كذلك, بل لا فرق بين المفعولين في امتناع الحذف، ولزوم التأخير؛ ولذلك قال الشارح: لو قال بدله:
واحذفه إن لم يك مفعول حسب ... وإن يكن ذاك فأخره تصب
لسلم. ا. ه2.
قلت: قوله: "مفعول حسب" يوهم أن غير مفعول "حسب" يجب حذفه, "وإن"3 كان خبرا وليس كذلك.
لأن خبر كان لا يحذف أيضا, بل يؤخر كمفعول حسب نحو: "زيد كان, وكنت قائما إياه" وهذا مندرج تحت قول المصنف: "غير خبر", ولو قال:
بل حذفه إن كان فضلة حتم ... وغيرها تأخيره قد التزم
لأجاد"4" 5.
ثم قال:
وأظهر إن يكن ضمير خبرا ... لغير ما يطابق المفسرا
يعني: أن الإضمار "ممتنع"6 إذا تخالف صاحب الضمير ومفسره "كأن"7 يكون الضمير خبرا لمثنى ومفسره مفرد، وقد مثل ذلك بقوله:
نحو أظن ويظناني أخا ... زيدا وعمرا أخوين في الرخا PageV02P642
"فزيدا وعمرا" مفعول أول لأظن، "وأخوين" مفعوله "الثاني, والياء من "يظنان" مفعول أول له، و"أخا" مفعوله الثاني"1, وهو خبر "له"2 في الأصل.
فلو أضمر، فإما أن يجعل مطابقا للمفسر وهو ثاني مفعولي "يظنان", أو لصاحبه وهو أول مفعولي "أظن".
فإن جعل مطابقا للمفسر فقيل: "إياه", فيلزم الإخبار بمفرد عن مثنى، وإن جعل مطابقا لصاحبه قيل: "إياهما" فيلزم عود ضمير مثنى على مفرد، وكلاهما غير جائز.
فتعين الإظهار خلافا للكوفيين في إجازة إضماره مطابقا لصاحبه، وإن خالف المفسر3. وفي إجازة حذفه نحو: "أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا", وعلى الإظهار تخرج هذه المسألة من التنازع. PageV02P643