فإن قلت: هل يعرض في المدغم "من الإلباس"7 ما عرض في نحو: "قيل وبيع"؟
قلت: لا؛ لأن المضاعف إذا بني للفاعل فتحت فاؤه إلا فيما كان على "فعل" إذا نقلت ضمة عينه إلى الفاء نحو: "حب"8 فيعرض اللبس بإخلاص الضم. فقياس من راعى إزالة اللبس أن يقول: "حب" بالكسر أو بالإشمام. PageV02P603
ثم قال:
وما لفا باع وما العين تلي ... في اختار وانقاد وشبه ينجلي
يعني أن "ما اعتلت"1 عينه من الفعل الماضي الموزون بافتعل نحو: "اختار" أو بالفعل نحو: "انقاد" يفعل بثالثه. وهو الذي تليه العين ما فعل بفاء باع من الكسر والضم والإشمام, فيقال: "اختير واختور" وبالإشمام، ومن كسر الثالث كسر الهمزة, ومن ضم الثالث ضم الهمزة، ومن أشمه أشمها.
واعلم أن ما لم تعل عينه من هذا النوع, فحكمه حكم الصحيح كما سبق في الثلاثي، نحو: "اعتور".
ولما فرغ من "بيان"2 الكيفية, شرع في ذكر بقية الأشياء التي تنوب عن الفاعل, فقال:
وقابل من ظرف أو من مصدر ... أو حرف جر بنيابة حري
أشار بقوله: "وقابل" إلى أن من الظرف والمصدر "وحرف الجر"3 ما لا يقبل النيابة.
أما الظرف, فلا يقبلها إلا بشروط:
الأول: أن يكون مختصا, فلا يجوز: "سير وقت، ولا جلس مكان".
والثاني: أن يكون متصرفا, فلا يجوز: "جلس عندك" خلافا للأخفش4.
والثالث: أن يكون ملفوظا به, خلافا لابن السراج في إجازته نيابة الظرف المنوي.
وأما المصدر فلا يقبلها "أيضا"5, إلا بشروط: PageV02P604
الأول: أن يكون متصرفا، فلا يجوز نيابة "سبحان" ونحوه.
والثاني: أن يكون لغير مجرد التوكيد, فلا يجوز: "ضرب ضرب" لعدم الفائدة.
والثالث: أن يكون ملفوظا به, أو مدلولا عليه بغير العامل نحو: "بلى سير" لمن قال: ما سير سير شديد، فلو دل عليه "العامل"1 لم ينب, خلافا لبعضهم.
وأما المجرور, فلا يقبلها إلا بشرطين:
الأول: "ألا يلزم"2 الحرف الجار له وجها واحدا في الاستعمال, كمذ "ومنذ"3 ورب والكاف وما خص بقسم واستثناء, فلا ينوب شيء من ذلك كما لا ينوب الظرف غير المتصرف.
والثاني: ألا يكون للتعليل "كاللام والباء ومن" إذا دلت على التعليل.
ذكر ذلك بعض النحويين، وقد أجاز "بعضهم"4 ذلك في قوله:
يغضي حياء ويغضى من مهابته5 ...
()
وذكر ابن إياز أن الباء الحالية في نحو: "خرج زيد بثيابه" لا تقوم مقام الفاعل, كما أن الأصل الذي ينوب عنه كذلك. وكذلك المميز إذا كان معه "من" كقولك: "طبت من نفس"، فإنه لا يقوم مقام الفاعل أيضا1.
قلت: دخول "من" في هذا المثال غير جائز, وسيأتي في بابه2.
فإن قلت: قوله: "أو حرف جر" يقتضي أن النائب إنما هو حرف جر، فيكون في محل رفع كما نقل عن الفراء.
قلت: مذهب البصريين، أن النائب إنما هو المجرور لا الحرف ولا المجموع، ولما كان الحرف "ملازما"3 للمجرور اكتفى بذكره.
وظاهر كلامه في الكافية4 والتسهيل أن النائب هو الجار والمجرور معا.
ثم قال:
ولا ينوب بعض هذي إن وجد ... في اللفظ مفعول به وقد يرد
الإشارة "بهذي" إلى الظرف والمصدر "وحرف الجر"5. PageV02P606
مذهب جمهور البصريين: أنه لا يجوز نيابة شيء منها مع وجود المفعول به.
ومذهب الكوفيين: جواز ذلك مطلقا، ونقله المصنف عن الأخفش، ونقل بعضهم عنه أنه "إنما"1 يجيز نيابة غير المفعول به إذا تقدم على المفعول به. فالمذاهب على ثلاثة.