()
أي: يقدم المفعول على الفاعل نحو: ضرب عمرا زيد.
وتقديمه على الفاعل, على ثلاثة أقسام: جائز كما مثل، وواجب، وممتنع, وقد نبه عليها، فقال:
()
وقد يجي المفعول قبل الفعل
وهو على ثلاثة أقسام: جائز نحو قوله تعالى: {فريقا هدى} 3, وواجب PageV02P593
نحو: "من أكرمت؟ "؛ لأن اسم الاستفهام له الصدر، وممتنع ويمنعه ما أوجب تأخره أو توسطه.
ثم قال:
وأخر المفعول إن لبس حذر ... أو أضمر الفاعل غير منحصر
يجب تأخير المفعول في ثلاث مسائل:
الأولى: إذا خيف التباسه بالفاعل؛ لخفاء الإعراب فيهما ولا قرينة, نحو:
"ضرب موسى عيسى" فيتعين كون الأول فاعلا "كذا"1 قال ابن السراج. وتظافرت2 على ذلك نصوص المتأخرين، ونازعهم في ذلك ابن الحاج3 في نقده على ابن عصفور, وقال: لا يوجد في كتاب سيبويه شيء من هذه الأغراض الواهية، ولا يبعد أن يقصد قاصد "ضرب أحدهما" من غير تعيين4, فيأتي باللفظ المحتمل، ولا يمنع أن يتكلم به لغة ويتأخر البيان إلى وقت الحاجة5.
نعم، يمكن أن يقال: إذا أجملا6.
فينبغي أن يبقى مع الظاهر من تقديم الفاعل، لكن ليس هذا قطعا على منعه.
قال الزجاج في معانيه7 في قوله تعالى: {فما زالت تلك دعواهم 8} 9: PageV02P594
يجوز أن تكون "تلك" في موضع رفع على "أنها"1 اسم "زالت" وفي موضع نصب على خبر "زالت", ولا خلاف بين النحويين في جواز الوجهين ا. ه. مختصرا وبعضه بالمعنى.
ولا يلزم من إجازة الزجاج الوجهين في الآية الكريمة، جواز مثل ذلك في: "ضرب موسى عيسى"؛ لأن التباس الفاعل بالمفعول ليس كالتباس اسم "زال" بخبرها، وذلك واضح2 فلو زال "الالتباس"3 بقرينة معنوية نحو: "ولدت هذه هذه" تشير بالأولى إلى الصغرى، أو بقرينة لفظية نحو: "ضربت"4 موسى سعدى, جاز التقديم.
الثانية: أن يكون "الفاعل"5 ضميرا "متصلا"6 غير محصور، نحو: "أكرمت زيدا", فلو كان محصورا وجب تأخيره "نحو"7: "وما ضرب زيدا إلا أنا".
الثالثة: أن يحصر "المفعول"8 بإلا أو بإنما نحو: "ما ضرب زيد إلا عمرا"، و"إنما ضرب زيد عمرا".
ويجب تقديم المفعول على الفاعل لثلاثة أسباب:
الأول: أن يحصر "الفاعل"9 بإلا أو بإنما نحو: "ما ضرب زيدا إلا عمرو" و"إنما ضرب زيدا عمرو".
والثاني: أن يكون "المفعول"10 ضميرا متصلا وفاعله ظاهر نحو: "أكرمك زيد".
الثالث: أن يعود عليه ضمير متصل بالفاعل نحو: "ضرب زيدا غلامه" عند الأكثرين.
وقد نبه المصنف على وجوب تأخير ما حصر, فاعلا كان أو مفعولا, بقوله: PageV02P595
وما بإلا أو بإنما انحصر ... أخر
()
فأما المحصور "بإنما" فلا خلاف في وجوب تأخيره.
وأما المحصور "بإلا" فنقل المصنف أنه يجب تأخيره خلافا للكسائي، فإنه أجاز تقديمه, فاعلا كان أو مفعولا، ووافقه ابن الأنباري على جواز تقديم المفعول "بخلاف"1 الفاعل.
والحاصل ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقا وهو مذهب الكسائي، والمنع مطلقا وهو مذهب الجمهور2، والتفصيل وهو مذهب ابن الأنباري. ونقل غيره أن مذهب البصريين والفراء والكسائي إجازة تقديم المفعول إذا حصر "بإلا" "3" 4.
وكلام المصنف هنا يقتضي موافقة الكسائي5.
()
... وقد يسبق إن قصد ظهر
واحترز بقوله: "إن قصد ظهر" من المحصور "بإنما"6, فإنه لا يظهر قصد الحصر معها إلا بالتأخير.
ولم ينبه على باقي أسباب تقديم المفعول، وهو مستفاد من قوله: "أو أضمر الفاعل غير منحصر"؛ لأن العلة واحدة، وهي أن الاتصال لا يجوز مع إمكان الانفصال في غير المواضع المستثناة.