تابع القسم الثاني: تحقيق شرح ألفية ابن مالك
الجزء الثاني
الفاعل
هو الاسم المسند إليه فعل تام مقدم غير مصوغ للمفعول, أو جار مجراه.
"فالاسم": جنس يشمل الصريح والمؤول، و"المسند إليه" فعل مخرج لما لم يسند إليه كالمفعول، والمسند إليه غير الفعل نحو: "زيد أخوك".
"وتام": مخرج للفعل الناقص نحو: "كان" وأخواتها, فلا يسمى مرفوعها فاعلا حقيقة.
وقد سماه سيبويه1 فاعلا والخبر مفعولا على سبيل التوسع، "مقدم" يخرج نحو: "زيد قام".
قيل: "وهذا"2 حكم مختلف فيه, فلا ينبغي أن يذكر في الحد, "وغير مصوغ للمفعول" يخرج نحو: "ضرب زيد ويضرب" مما هو طريقة فعل ويفعل، فإن مرفوعهما نائب عن الفاعل وليس بفاعل.
قال المصنف: وقد اضطر الزمخشري إلى تسميته مفعولا بعد أن جعله فاعلا.
"والجاري مجرى الفعل" هو "اسم الفعل"3 والصفات والمصادر والظروف والمجرورات "بشرطها"4. وقد أشار إلى تعريف الفاعل بمثالين تضمنهما قوله:
الفاعل الذي كمرفوعي أتى ... زيد" منيرا وجهه نعم الفتى
فكأنه قال: الفاعل ما كان كزيد من قولك: "أتى زيد" في كونه اسما أسند إليه فعل تام مقدم غير مصوغ للمفعول، أو كان كوجهه من قولك "منيرا وجهه" في كونه اسما أسند إليه اسم مقدم جار مجرى الفعل المذكور. PageV02P583
وأما قوله: "نعم الفتى" فهو مثال "ثان"1 كمل به البيت, والأول يغني عنه2. ثم قال:
وبعد فعل فاعل فإن ظهر ... فهو وإلا فضمير استتر
مرتبة الفاعل أن يكون بعد فعله لكونه كالجزء منه، فإن ظهر المسند إليه بعد الفعل فهو الفاعل نحو: "قام زيد" و"قمت", وإن لم يظهر بعده بل قبله نحو: "زيد قام" أو لم يظهر قبله ولا بعده نحو: "قم" فهو ضمير مستتر؛ لأن الفعل لا يخلو "من"3 "الفاعل"4, ولا يتأخر عنه5.
فإن قلت: ليس قوله: "وبعد فعل فاعل" على إطلاقه, فإن بعض الأفعال لا يرفع فاعلا فليس بعده فاعل، وذلك الفعل الزائد نحو: "كان" الزائدة, خلافا لمن قال فيها ضمير المصدر.
والمستعمل استعمال الحرف نحو: "قلما" المراد بها النفي في الأشهر، والمؤكد في نحو: "قام قام زيد" في أحد الأوجه، وللمبني للمفعول نحو: "ضرب زيد".
قلت: المراد بقوله: "وبعد فعل فاعل" أن الفاعل يكون بعد الفعل لا قبله، وليس المراد أن كل فعل يكون بعده فاعل "فيلزمه"6 ما ذكرت.
فإن قلت: لا بد في الشرط والجزاء من مغايرة ولم يفد الجزاء في البيت إلا ما أفاد الشرط؛ لأن التقدير: فإن ظهر الفاعل فهو الفاعل. PageV02P584
قلت: الضمير في قوله: "ظهر" للفاعل في المعنى، وخبر "هو" الفاعل في الاصطلاح "فتغايرا"1.
والمعنى: فإن ظهر بعد الفعل ما هو له في المعنى, فهو الفاعل في الاصطلاح. فإن قلت: قوله: "وإلا فضمير استتر" ليس بجيد؛ لأن الفاعل قد يكون ضميرا "بارزا"2, نحو: "فعلت".
قلت: الضمير البارز شمله قوله: "فإن ظهر", فإن المراد بالظاهر "هنا"3 الملفوظ به, لا مقابل الضمير.
فإن قلت: مقتضى قوله: "وإلا فضمير استتر" أن الفاعل إما ظاهر وإما "مضمر"4 مستتر، وبقيت حالة أخرى, وهو أن يكون "ضميرا"5 محذوفا في باب النيابة وباب المصدر وباب التعجب.
قلت: قد ذكر ذلك في باب النيابة، وباب التعجب، وأما المصدر فلا يرد هنا6؛ لأنه إنما تكلم على فاعل الفعل على أن في التعجب والمصدر خلافا، وقد ذهب الكسائي إلى جواز حذف الفاعل مطلقا.