قلت: ظاهر كلام "المصنف"3 في شرح التسهيل أن ذلك قياس في المتعدي إلى واحد أيضا.
ومثل في باب تعدي الفعل ولزومه "بأضربت زيدا عمرا" وهذا مذهب طائفة من النحويين: وذهب الأخفش إلى أن "التعدي"4 بالهمزة قياس مطلقا في اللازم والمتعدي إلى واحد, والمتعدي إلى اثنين من غير باب "أعطى" وذهب قوم إلى أنه سماع مطلقا, فهذه أربعة مذاهب.
وذكر الحريري5 وابن معط: تعدي "علم" إلى ثلاثة بالتضعيف فعدوا من أفعال هذا الباب علم. PageV01P572
والصحيح أن التعدي "بالتضعيف"1 سماع في اللازم والمتعدي وهو ظاهر مذهب سيبويه2 ثم قال:
والثان منهما كثاني اثني كسا ... فهو به في كل حكم ذو ائتسا
يعني أن الثاني من مفعول "أعلم وأرى" المتعديين إلى اثنين بهمزة النقل مثل ثاني مفعولي "كسا" وبابه، وهو كل فعل متعد إلى مفعولين ليس "أصلهما"3 المبتدأ والخبر.
فيجوز الاقتصار عليه وعلى الأول، ويمتنع الإلغاء "كما"4 في باب "كسا".
واعلم أنه ليس5 ثانيهما كثاني مفعولي "كسا" في كل حكم بل يستثنى من ذلك التعليق, فإن تعليق "أعلم وأرى" المذكورتين عن الثاني جائز؛ لأن أعلم قلبية وأرى بصرية، وهي ملحقة بالقلبية في ذلك، ومن تعليق أرى عن الثاني "قوله تعالى"6: {رب أرني كيف تحيي الموتى} 7.
ثم قال:
وكأرى السابق نبا أخبرا ... حدث أنبأ كذاك خبرا
جملة ما ذكر من الأفعال المتعدية إلى ثلاثة سبعة:
"أعلم، وأرى، نبأ، وأنبأ، وخبر، وأخبر، وحدث".
فأما تعدي "أعلم وأرى" إلى ثلاثة فمجمع عليه وألحق سيبويه "بهما"8 نبأ9. PageV01P573
وزاد الأخفش "أظن وأحسب وأخال وأزعم وأوجد" ومستنده القياس1.
وألحق بعضهم2 "أرى" الحلمية سماعا, كقوله تعالى: {إذ يريكهم الله في منامك قليلا} 3 ومن منع تعديها قبل الهمزة إلى اثنين جعل الثالث حالا.
وألحق الحريري وابن معط "علم" وقد تقدم4, ومما أغفل ذكره مع أفعال هذا الباب وهو منها "أرى" "مبينا"5 للمفعول وهو مضارع أريت بمعنى: أظننت ولم يستعمل أظننت.
وذكر في شرح التسهيل: "أن "أرى" هذه لا ماضي لها وقد ذكره غيره6. PageV01P574