الأول: أن يكون بلفظ المضارع، والثاني: أن يكون مصدرا بتاء الخطاب.
والثالث: أن يكون بعد استفهام، والرابع: ألا يفصل بينه وبين الاستفهام بغير ثلاثة أشياء: بينها بقوله:
بغير ظرف أو كظرف أو عمل
فالظرف نحو: "أعندك" تقول: زيدا "قائما"4 وشبه الظرف هو المجرور نحو: "أفي الدار تقول: عمرا جالسا".
والعمل: هو المعمول, ونعني به: أحد المفعولين كقوله:
أجهالا تقول بني لؤي5 ...
()
فالفصل بهذه الثلاثة مغتفر، ولهذا قال:
وإن ببعض ذي فصلت يحتمل
فإن فقد شرط من هذه الشروط تعينت الحكاية.
فإن قلت: لم ينص على الشرطين الأولين. PageV01P569
قلت: نبه عليهما بالمثال.
وزاد السهيلي: شرطا آخره, وهو ألا يتعدى باللام نحو: "أتقول لزيد عمرو منطلق" فتتحتم الحكاية.
وزاد في التسهيل: أن يكون حاضرا1 وفي شرحه بأن يكون مقصودا به الحال "فعلى هذا لا ينصب مقصودا به المستقبل"2، ولم يشترط غيره وفيه نظر.
فإن قلت: إعمال القول "عمل الظن"3 بالشروط المذكورة واجب أم جائز؟ قلت: بل جائز والحكاية جائزة.
فإن قلت: إذا عمل القول عمل الظن "فهل"4 هو باق على معناه أو صار بمعنى الظن؟
قلت: فيه خلاف، والظاهر أنه مضمن معنى الظن.
ثم قال:
وأجري القول كظن مطلقا ... عند سليم نحو قل ذا مشفقا
لغة سليم إجراء القول مجرى الظن في العمل مطلقا، أي بلا شرط من الشروط المذكورة، حكاها سيبويه5 فيقولون: "قلت زيدا قائما وقل ذا مشفقا". PageV01P570
أعلم وأرى
إلى ثلاثة رأى وعلما ... عدوا إذا صار أرى وأعلما
إذا دخلت همزة التعدية على "علم ورأى" المتعديتين "قبل دخولها"1 إلى مفعولين صارا بدخولها متعديين إلى ثلاثة.
أولها: الذي كان فاعلا قبل النقل.
والثاني والثالث: هما اللذان كانا قبل دخول الهمزة فتقول: "أعلمت زيدا عمرا فاضلا", و""أريت"2 زيدا عمرا فاضلا".
ثم قال:
وما لمفعولي علمت مطلقا ... للثان والثالث أيضا حققا
يعني: للمفعول الثاني والثالث من الأحكام ما لمفعولي "علمت" من جواز حذفهما أو حذف أحدهما اختصارا أو حذفهما معا اقتصارا ومنع حذف أحدهما اقتصارا، وغير ذلك كالإلغاء والتعليق خلافا لمن منع الإلغاء والتعليق، ولمن أجازهما إن بني الفعل للمفعول لا3 إن بني للفاعل, والدليل على الجواز قول بعض من يوثق بعربيته: "البركة أعلمنا الله مع أكابركم"4, وقوله تعالى: {ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد} 5 فعلق ينبئ وهو بمعنى يعلم.
وأما المفعول الأول فلا يجوز تعليق الفعل عنه ولا إلغاؤه، ويجوز حذفه اقتصارا واختصارا ومنع ابن خروف حذفه, والاقتصار عليه، والصحيح الجواز. PageV01P571
ثم قال:
وإن تعديا لواحد بلا ... همزة فلاثنين به توصلا
قد تقدم في الباب السابق، أن علم بمعنى عرف، ورأى بمعنى أبصر يتعديان إلى واحد، فإذا دخلت عليها همزة التعدية تعديا بها إلى اثنين نحو: "أعلمت زيدا عمرا" و"أريت زيدا الهلال" وذكر بعض النحويين أنه لم يحفظ نقل علم العرفانية إلا بالتضعيف نحو: {وعلم آدم الأسماء كلها} 1 كما أنه لم يحفظ نقل علم المتعدية إلى اثنين إلا بالهمزة.
وكلام المصنف نص على جواز نقل علم العرفانية بالهمزة، فإن لم يثبت سماعه فهو بطريق القياس.
فإن قلت: ظاهر مذهب سيبويه "التعدي"2 بالهمزة قياس في اللازم سماع في المتعدي وهو الصحيح.