فإن قلت: قد ترد "علم"5 لازمة إذا كانت من العلمة6 ولم ينبه على ذلك. PageV01P564
قلت: قد أخرجه بقوله أول الباب: "انصب بفعل القلب"، وبقوله هنا: "لعلم عرفان".
فإن قلت: كان ينبغي أن يقيد سائر أفعال الباب كما قيد علم وظن.
قلت: لما كان الأصل "علم وظن" فإن غيرهما لا يعمل حتى يكون بمعناهما اكتفى بتقييدهما.
وأيضا فقد خرج من قوله: "انصب بفعل القلب" نحو: "رأى" بمعنى أبصر أو أصاب الرئة.
وحسب بمعنى صار أحسب وغير ذلك مما يدل على معنى غير قلبي.
ثم قال:
ولرأى الرؤيا انم ما لعلما ... طالب مفعولين من قبل انتمى
الرؤيا مصدر رأى الحلمية, فقيد الفعل بإضافته إلى مصدره.
يعني: "أن "رأى" الحلمية تتعدى إلى مفعولين كعلم لكونها مثلها في أنها إدراك بالحس الباطن ومنه: {إني أراني أعصر خمرا} 1 خلافا لمن منع تعديها إلى اثنين، وجعل ثاني المنصوبين حالا ويرده وقوعه معرفة في قوله:
أراهم رفقتي حتى إذا ما ... تجافى الليل وانخزل انخزالا2 PageV01P565
وإنما قيد علم بقوله: "طالب مفعولين" لئلا يعتقد أنه أحال على علم العرفانية ويقال: "نميت الرجال إلى أبيه نميا" نسبته, "وانتمى" هو انتسب.
قيل: وليس قوله: "رأى الرؤيا" بنص على المراد؛ لأن الرؤيا تستعمل مصدر لرأى مطلقا حلمية كانت أو يقظية، ولكن المشهور استعمالها مصدرا للحلمية1.
ثم قال:
ولا تجز هنا بلا دليل ... سقوط مفعولين أو مفعول
الحذف "هنا"2 ضربان: اختصار، واقتصار؛ فالاختصار: حذف لدليل، والاقتصار: حذف لغير دليل.
فأما حذف مفعولي هذا الباب، أو حذف أحدهما اختصارا فهو جائز.
فمن حذفهما اختصارا قول الكميت:
بأي كتاب أم بأية سنة ... ترى حبهم عارا علي وتحسب3 PageV01P566
ومن حذف الأول اختصارا، قوله تعالى: {ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا} 1 أي: ما يبخلون به هو خيرا لهم.
ومن حذف الثاني اختصارا قول عنترة:
ولقد نزلت فلا تظني غيره ... مني بمنزلة المحب المكرم2
أي: فلا تظني غيره واقعا "مني"3.
ومنع ابن ملكون4 "شيخ الشلوبين"5 حذف أحدهما اختصارا6 وليس بصحيح7. PageV01P567
وأما حذف أحدهما اقتصارا فلا يجوز؛ لأن أصلهما مبتدأ وخبر.
واختلف في حذفهما معا اقتصارا على مذاهب المنع1 والجواز به قال الأكثر2, والجواز3 في "ظننت", وما في معناها، والمنع في "علمت", وما في معناها, وهو مذهب الأعلم.
والجواز4 إن وجدت فائدة كقولهم: "من يسمع يخل"5 فلو لم يقارن الحذف قرينة تحصل بسببها فائدة لم يجز، كاقتصارك على "أظن" إذ لا يخلو الإنسان من ظن ما ولا من علم وهذا اختيار المصنف في غير هذا الكتاب ونسبه إلى سيبويه والمحققين ممن يدرى كلامه كابن خروف وابن طاهر6 والشلوبين وظاهر كلامه هنا إطلاق المنع.
ثم قال:
وكتظن اجعل تقول إن ولي ... مستفهما به ولم ينفصل
اعلم أن القول وفروعه مما يتعدى إلى مفعول واحد، ومفعوله له إما مفرد وهو نوعان: مفرد معناه جملة نحو: "قلت شعرا", ومراد به مجرد اللفظ7 نحو: PageV01P568
{يقال له إبراهيم} 1 أي: يطلق عليه هذا الاسم، ولو كان يقال: "مبنيا للفاعل"2 لنصب إبراهيم, خلافا لمن منع هذا النوع، وممن أجازه ابن خروف وصاحب الكشاف3.
وإما جملة فيحكى به ويكون في موضع مفعوله، وقد يجري مجرى الظن فينصب المبتدأ والخبر مفعولين بشروط أربعة عند أكثر العرب: