ثم قال:
وانو ضمير الشان أو لام ابتدا ... في موهم إلغاء ما تقدما
يعني: أنه إذا ورد ما يوهم الإلغاء للمتقدم نحو: "ظننت زيد قائم" وجب عند من منع إلغاءه تأويله على أحد تأويلين:
الأول: نية ضمير الشأن فيكون هو المفعول الأول والجملة بعده هي المفعول الثاني وعلى هذا يكون الفعل باقيا على عمله.
والثاني: نية لام الابتداء المعلقة، ويكون التقدير: "ظننت لزيد قائم"، والفعل على هذا معلق، وعلى هذا حمل سيبويه قوله:
()
... وإخال أني لاحق مستتبع4 PageV01P560
بالكسر على تقدير: أني للاحق.
ومن أجاز إلغاء المتقدم لم يحتج إلى تأويل ذلك.
قال في شرح التسهيل: وتقدير ضمير الشأن أو اللام المعلقة في نحو: "ظننت زيد قائم" أولى من الإلغاء. ا. ه1.
ومن منع الإلغاء في نحو: "متى ظننت زيد قائم" حمل ما أوهم ذلك على أحد التأويلين أيضا كقوله:
()
... أني رأيت ملاك الشيمة الأدب2
ثم انتقل إلى التعليق فقال:
والتزم التعليق قبل نفي ما PageV01P561
فعلم من قوله "والتزم" أن التعليق لازم بخلاف الإلغاء.
ثم ذكر المعلقات وهي ستة: "ما" النافية، كقوله تعالى: {وظنوا ما لهم من محيص} 1.
"وإن" أختها كقوله تعالى: {وتظنون إن لبثتم إلا قليلا} 2 "ولا" النافية، ذكره النحاس، ومن أمثلة ابن السراج "أحسب لا يقوم زيد" ولم يعدها المغاربة من المعلقات.
"ولام" الابتداء. نحو: {ولقد علموا لمن اشتراه} 3 على أظهر الأوجه و"لام" القسم: نحو:
ولقد علمت لتأتين منيتي ... إن المنايا لا تطيش سهامها4 PageV01P562
ولم يعد بعضهم لام القسم والاستفهام بالحرف نحو: {وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون} 1 وبالاسم نحو: {ولتعلمن أينا أشد عذابا} 2.
والمضاف إلى اسم الاستفهام مثله في ذلك نحو: "علمت غلام أيهم عندك"3.
واعلم أن الجملة بعد المعلق في موضع نصب؛ لأنه عامل في المعنى.
فإن قلت: ما معنى تعلق العلم بالاستفهام في نحو: "علمت أزيد عندك أم عمرو؟ ".
قلت: هذا كلام صورته الاستفهام، وليس المراد به الاستفهام؛ لأنه مستحيل الاستفهام عما أخبر أنه يعلمه، وإنما المعنى علمت الذي هو عندك من هذين الرجلين. PageV01P563
قال سيبويه1 ما نصه: "كما أنك إذا قلت: قد علمت أزيد ثم أم عمرو وأردت أن تخبر أنك قد علمت أيهما ثم". ا. ه.
وحكى الشلوبين عن بعض المتأخرين: أن هذا الكلام على حذف مضاف، وأن المراد علمت جواب هذا الكلام، وكان يفتي به ويراه في بعض أقرائه.
واعلم أن كلام العرب ثلاثة أقسام:
الأول: مطابقة اللفظ للمعنى وهو الأكثر.
والثاني: غلبة اللفظ للمعنى نحو: "أظن أن تقوم" أجمعوا على جوازه، ومنع الأكثر "أظن قيامك" والمعنى واحد، لاشتمال "أن تقوم" على المسند والمسند إليه بخلاف "قيامك".
والثالث: غلبة المعنى للفظ نحو مسألتنا، وغلب فيها جانب المعنى وإن كان اللفظ استفهاما.
وقوله:
لعلم عرفان وظن تهمه ... تعدية لواحد ملتزمه
الأصل في "علم" تعلقها بالنسب الخبرية وهي المتعدية إلى مفعولين، وقد ترد بمعنى العرفان متعلقة بالمفرد فتتعدى إلى واحد, كقوله تعالى: {والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا} 2.
وأما "ظن" فإن كانت للتردد في وقوع الخبر فهي المتعدية إلى "اثنين"3, وكذلك إن استعملت لليقين, وإن كانت للتهمة تعدت إلى واحد كقولك: "ظننت زيدا على المال" أي: اتهمته، ومنه: {وما هو على الغيب بضنين} 4.