قيل: وذلك غلط؛ لأن من فتح بعد "حلفت"6 لم يجعلها قسما بل إخبارا عن قسم، ولا يتصور ذلك في حلفت المضمرة؛ لأن العرب لا تضمر حلفت وتريد بها غير القسم.
ثم كمل مواضع الوجهين فقال: مع تلو فا الجزا.
مثال ذلك قوله تعالى: {كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح 7 فأنه غفور رحيم} 8 الفاء جواب قوله من عمل، وقد قرئ بالوجهين فالكسر على جعل ما بعد الفاء جملة تامة, والفتح على PageV01P529
تقديرها بمصدر هو خبر مبتدأ محذوف. أي: فجزاؤه "الغفران"1 أو مبتدأ وخبره محذوف. والكسر أحسن في القياس.
قال المصنف: ولذلك لم يجئ الفتح في القرآن إلا مسبوقا "بأن" المفتوحة.
()
وذا يطرد ... في نحو خير القول أني أحمد
فالكسر على تقدير: "أول قول أفتتح به هذا المفتتح أني، والفتح على تقدير"2 أول قولي حمد الله.
فعبارة الفتح تصدق على كل لفظ تضمن حمدا، وعبارة الكسر لا تصدق على حمد بغير هذا اللفظ الذي أوله "إني" وقد قيل: في وجه الكسر غير هذا، وما ذكرته هو التحقيق.
وضابط ما يجوز فيه الوجهان من هذا النوع أن تقع "إن" خبر قول "ويكون"3 خبرها قولا فلو كان غير قول تعين الكسر نحو: "أول قولي إنك ذاهب".
ثم قال:
وبعد ذات الكسر تصحب الخبر ... لام ابتداء نحو إني لوزر
دخول هذه "اللام" بعد "إن" المكسورة متفق عليه، وأجاز بعضهم دخولها بعد المفتوحة، وحكى عن المبرد، وهو خلاف شاذ، وما سمع منه محمول على الزيادة4.
وأجاز الكوفيون: دخولها بعد "لكن" وما احتجوا به متأول5.
وقوله "لام ابتداء" يعني أن هذه اللام هي لام الابتداء، وإنما أخرت إلى الخبر كراهة الجمع بين حرفين لمعنى واحد خلافا لمن قال: هذه غير تلك. PageV01P530
وقوله: "تصحب الخبر" مقيد بقوله:
ولا يلي ذا اللام ما قد نفيا ... ولا من الأفعال ما كرضيا
والخبر ضربان: مثبت ومنفي.
فالمنفي لا تدخل عليه اللام إلا نادرا كقوله:
وأعلم إن تسليما وتركا ... للا متشابهان ولا سواء1
والمثبت إما أن يكون ماضيا متصرفا عاريا من "قد" أو غيره، فإن كان ماضيا متصرفا عاريا من "قد" لم تدخل اللام عليه، فإن وجد مثل: "إن زيدا لقام"، فاللام لام القسم.
"وكذلك"2 لو تقدم "على"3 "أن" ما يقتضي فتحها لفتحت مع هذه اللام نحو: "علمت أن زيدا لقام"، وإن كان غير ذلك دخلت اللام "عليه"4.
فتدخل على الخبر المفرد نحو: "إن زيدا لقائم" والفعل المضارع نحو: {وإن ربك ليحكم بينهم} 5 والجملة الاسمية نحو: "إن زيدا لأبوه فاضل" والماضي غير PageV01P531
المتصرف نحو: "إن زيدا لنعم الفتى" والمتصرف المقرون بقد نحو "إن زيدا لقد قام".
وإلى هذا أشار بقوله:
وقد يليها مع قد كإن ذا ... لقد سما على العدا مستحوذا
وإنما جاز دخولها عليه مع "قد"؛ لأن "قد" تقرب الماضي من الحال خلافا لخطاب الماوردي1 في منعه دخولها مع "قد" فإذا وجد "إن زيدا لقد قام" فهي عنده لام القسم2.
ثم أشار إلى بقية مواضع اللام بقوله:
وتصحب الواسط معمول الخبر ... والفصل واسما حل قبله الخبر
يعني: أن هذه "اللام" يجوز دخولها على معمول الخبر المتوسط بينه وبين الاسم نحو: "إن زيدا لطعامك آكل".
وشرطه: أن يكون الخبر صالحا لها، فلو كان ماضيا متصرفا عاريا من "قد" لم تدخل "عليه"3 نحو: "إن زيدا عمرا ضرب" لأن دخولها على المعمول فرع دخولها على الخبر، خلافا للأخفش, وتدخل أيضا على الضمير المسمى بالفصل, كقوله تعالى: {إن هذا لهو القصص الحق} 4.