توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك
/ ৪০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — إن وأخواتها
  1. الجزء الأول
  2. مقدمة الألفية
  3. الكلام وما يتألف منه
  4. المعرب والمبني:
  5. النكرة والمعرفة
  6. الضمير
  7. العلم
  8. اسم الإشارة
  9. الموصول
  10. المعرف بأداة التعريف
  11. المبتدأ والخبر
  12. كان وأخواتها
  13. فصل في "ما ولا ولات وإن المشبهات بليس":
  14. أفعال المقاربة
  15. إن وأخواتها
  16. "لا" التي لنفي الجنس
  17. ظن وأخواتها
  18. أعلم وأرى
  19. تابع القسم الثاني: تحقيق شرح ألفية ابن مالك
  20. الجزء الثاني
  21. الفاعل
  22. النائب عن الفاعل
  23. اشتغال العامل عن المعمول
  24. تعدي الفعل ولزومه
  25. التنازع في العمل
  26. المفعول المطلق
  27. المفعول له
  28. المفعول فيه, وهو المسمى ظرفا:
  29. المفعول معه
  30. الاستثناء
  31. الحال
  32. التمييز
  33. التمييز
  34. حروف الجر
  35. الإضافة
  36. المضاف إلى ياء المتكلم
  37. الجزء الثالث
  38. إعمال المصدر
  39. إعمال اسم الفاعل
  40. أبنية المصادر
  41. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات
  42. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  43. التعجب
  44. أفعل التفضيل
  45. النعت
  46. التوكيد
  47. التوكيد
  48. العطف
  49. عطف النسق
  50. عطف النسق
  51. البدل
  52. النداء
  53. فصل "في تابع المنادى":
  54. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  55. المجلد الثالث
  56. تابع القسم الثاني: تحقيق شرح الفية ابن مالك
  57. الجزء الرابع
  58. أسماء لازمت النداء
  59. الاستغاثة
  60. الندبة
  61. الترخيم
  62. الاختصاص
  63. التحذير والإغراء
  64. أسماء الأفعال والأصوات
  65. نونا التوكيد
  66. ما لا ينصرف
  67. إعراب الفعل
  68. عوامل الجزم
  69. فصل لو
  70. فصل أما ولولا ولوما:
  71. الإخبار بالذي والألف واللام
  72. العدد
  73. تمييز المركب
  74. كم وكأين وكذا:
  75. الحكاية
  76. الجزء الخامس
  77. التأنيث
  78. المقصور والممدود
  79. كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا
  80. جمع التكسير
  81. التصغير
  82. النسب
  83. الوقف
  84. الإمالة
  85. التصريف
  86. فصل في زيادة همزة الوصل
  87. الجزء السادس
  88. الإبدال
  89. فصل "إذا اعتلت لام فعلى":
  90. فصل "إذا اجتمعت الواو والياء وسكن ما قبلها":
  91. فصل "إذا كانت عين الفعل واوا أو ياء وقبلهما ساكن صحيح":
  92. فصل: "إذا كان فاء الافتعال حرف لين":
  93. فصل: في الإعلال بالحذف
  94. فصل: في الإدغام

ثم قال:

وحيث إن ليمين مكمله

يعني: إذا وقعت جواب قسم مطلقا مع "اللام" أو دونها نحو: {والعصر، إن الإنسان لفي خسر} 2 ونحو: {حم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه} 3.

فإن قلت: فقد ذكر بعد هذا جواز الفتح والكسر "بعد"4 اليمين إذا لم توجد "اللام" فيكون إطلاقه هنا مقيدا بما بعد كما قال بعضهم.

قلت: الصحيح وجوب كسرها إذا وقعت جواب القسم مطلقا، فإطلاقه صحيح ولا يعارضه إجازته للوجهين بعد؛ لأن من فتح لم يجعلها جوابا، وسيأتي بيانه5.

ثم قال:

أو حكيت بالقول

()

مثاله: {وقال الله إني معكم} 6: فإن سيقت بعد القول للتعليل فتحت، لأنها غير محكية نحو: "أخصك بالقول أنك ذكي" أي لأنك "ذكي"7 وعنه احترز بقوله "حكيت".

واحترز أيضا من القول "المضمن"8 معنى الظن، فإنه يجوز بعد الفتح والكسر. بقوله:

أتقول إنك بالحياة ممتع9 ...

()

فمن فتح جعل القول عاملا و"إن" غير محكية، ومن كسر حكى به، لأن الحكاية بالقول مع استيفاء شروط إجرائه مجرى الظن جائزة.

ثم قال:

أو حلت محل حال

()

يعني: مع واو، ونحو قوله "كزرته وإني ذو أمل" أو دون "واو" كقوله تعالى: {إلا إنهم ليأكلون الطعام} 1.

وكسروا من بعد فعل علقا ... باللام كاعلم إنه لذو تقى

حق أن بعد أفعال القلوب أن تفتح ما لم يعلق الفعل باللام فيجب كسرها نحو: {والله يعلم إنك لرسوله} 2، وكقوله "اعلم إنه لذو تقى" فلولا اللام لفتحت, فهذه ستة مواضع يجب "فيها"3 كسرها.

وزاد المصنف في غير هذا الكتاب سابعا، وهو أن تقع خبر اسم عين4 نحو: "زيد أنه فاضل". PageV01P526

وزاد غيره ثامنا وهو بعد "حيث"1.

"قال وقد أولع عوام الفقهاء بالفتح بعدها".

قلت2: "ويتخرج على مذهب الكسائي"3.

ثم انتقل إلى مواضع الوجهين فقال:

بعد إذا فجاءة أو قسم ... لا لام بعده بوجهين نمي

مثال ذلك بعد "إذا" قول الشاعر:

وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا ... إذا أنه عبد القفا واللهازم4

يروى بالكسر على عدم التأويل، وبالفتح على تأويل أن "ومعموليها"5 بمصدر مرفوع بالابتداء والخبر محذوف. PageV01P527

قال المصنف: والكسر أولى؛ لأنه لا يحوج إلى تقدير.

قلت: وذهب قوم إلى أنها هي الخبر، وعلى هذا فلا تقدير في الفتح أيضا فيستوي الوجهان.

ومثال ذلك بعد القسم قول الشاعر:

أو تحلفي بربك العلي ... أني أبو ذيالك الصبي1

يروى بالكسر على جعل أن جواب القسم "وبالفتح على تأويل أن بمصدر معمول لفعل القسم"2 بإسقاط الخافض. أي: على أني.

وقد اتضح بهذا: أن من فتح لم يجعلها الجواب، وذلك لأن الفتح متوقف على كون المحل "معنيا"3 فيه المصدر عن "أن" وصلتها، وجواب القسم ليس كذلك؛ فإنه لا يكون إلا جملة4. PageV01P528

قال في شرح التسهيل: فإن ورد الفتح في جواب قسم حكم بشذوذه، "وحمل"1 على إرادة "على".

فإن قلت: فهل يجوز الفتح في نحو: "والله إن زيدا قائم"؟

قلت: قد حكى عن الكوفيين تفضيله على الكسر "في"2 هذا المثال وعن بعضهم تفضيل الكسر عليه.

ومذهب البصريين أن الكسر لازم، وهو الصحيح3.

قال ابن خروف: لم يسمع فتحها بعد اليمين "ولا"4 وجه له، وهو كما قال: وشبهة من أجاز الفتح في المثال المذكور ونحوه سماع الفتح في نحو "حلفت أن زيدا قائم".

فكما جاز الفتح مع التصريح بالفعل "كذلك"5 يجوز مع تقديره؛ لأن الفعل مقدر في المثال المذكور ونحوه.

— পৃষ্ঠা ৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।