والصحيح جوازها بعطف وبغير عطف، خلافا لمن منعها بغير عطف.
وأما "إذا"1 تعدد الخبر لتعدد ما هو له حقيقة "أ"2 وحكما فلا بد من العطف نحو: بنوك فقيه وكاتب وشاعر.
ومثال الحكم قوله تعالى: {أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر ... } إلخ3. PageV01P491
كان وأخواتها
لما فرغ من أحكام المبتدأ والخبر أخذ يبين "نواسخهما"1 وهي ثلاثة أقسام: قسم يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان وأخواتها، وما الحجازية "وأخواتها"2 وأفعال المقاربة.
وقسم ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو "أن" وأخواتها و"لا" النافية للجنس.
وقسم ينصبهما معا وهو ظننت وأخواتها، وأعلم وأخواتها.
وقد ذكر هذه النواسخ في سبعة أبواب وبدأ بكان وأخواتها فقال:
ترفع كان المبتدا اسما والخبر ... تنصبه ككان سيدا عمر
لا خلاف في أنها تنصب الخبر، ومذهب البصريين أنها رفعت الاسم خلافا للكوفيين3.
ثم ذكر أخواتها فقال: "ككان ظل" أي: ظل وما بعدها مثل كان في رفع الاسم ونصب الخبر.
وهذه الأفعال ثلاثة أقسام:
قسم يعمل العمل المذكور بلا شرط وهي"ثمانية"4 أولها كان "وآخرها"5 ليس.
وقسم يعمل بشرط تقدم نفي أو شبهه وهي الأربعة التي بعد ليس.
وقسم يعمل بشرط أن يقع صلة "لما" الظرفية وهو "دام".
وفهم هذا من النظم واضح، وشمل قوله: بعد نفي، كل نفي، وشبه النفي هو النهي نحو:
()
لا تزل ذاكر الموت6 ...
()
والدعاء نحو:
ولا زال منهلا بجرعائك القطر1
فإن قلت: أطلق في قوله: ومثل كان دام مسبوقا بما وينبغي أن يفيد فيقول: المصدرية الظرفية.
قلت: أحال على المثال، فإنه إنما مثل للتقييد.
وقوله:
وغير ماض مثله قد عملا
يعني أن ما تصرف منها كالمضارع والأمر يعمل عمل الماضي. PageV01P493
ثم أشار إلى أن منها ما لا يتصرف بقوله:
إن كان غير الماضي منه استعملا
وكلها تتصرف إلا ليس باتفاق1 ودام على الصحيح2.
وقوله:
وفي جميعها توسط الخبر ... أجز
()
يعني: أن خبر هذه الأفعال أصله التأخير ويجوز توسطه بينها وبين الاسم في جميعها حتى في "ليس" و"ما دام" كقوله:
()
... فليس سواء عالم وجهول3
وقول الآخر:
لا طيب للعيش ما دامت منغصة ... لذاته بادكار الموت والهرم4 PageV01P494
وحكى المصنف الإجماع على جواز توسط خبر "ليس" تبعا للفارسي وفيه خلاف "ضعيف"1, والقاطع بالجواز قراءة: {ليس البر أن تولوا} 2، 3.
ومنع ابن معط4 توسط خبر "ما دام" ونسب إلى الوهم إذ لم يقل به غيره5.
وقوله:
()
وكل سبقه دام حظر
أي: كل النحاة أو العرب منع تقديم الخبر على "دام" وحظر بمعنى منع، ولذلك صورتان:
إحداهما: أن يتقدم على "ما" ولا خلاف في منعها. PageV01P495
والأخرى: أن يتقدم على"دام" بعد "ما".
وظاهر كلامه أنه مجمع على منعها "أيضا"1، وفيه نظر.
لأن المنع معلل بعلتين: إحداهما، عدم تصرفها "وهذا بعد تسليمه لا ينهض مانعا باتفاق، بدليل اختلافهم في "ليس" مع الإجماع على عدم تصرفها".
والأخرى: أن "ما"2 موصول حرفي ولا يفصل بينه وبين صلته، وهذا أيضا مختلف فيه، وقد أجاز كثير "من النحويين"3 الفصل بين الموصول الحرفي وبين صلته إذا كان غير عامل "كما" المصدرية4.
ثم قال:
كذاك سبق خبر ما النافية
يعني أنه يمنع تقديم خبر المقرون بما النافية على "ما" لأن "ما" لها صدر الكلام، فلا يجوز أن يقال: "فاضلا ما كان زيد" "ولا جاهلا ما زال عمرو".