ومنه قول المعري:
()
... فلولا الغمد يمسكه لسالا6 PageV01P486
وإلى هذا التفصيل أشار بقوله "غالبا" وهو مذهب الرماني وابن الشجري1 و"الشلوبين"2 ومذهب الجمهور: أن الخبر بعد "لولا" واجب الحذف مطلقا بناء على أنه لا يكون إلا كونا مطلقا، وإذا أريد الكون الخاص "جعل مبتدأ"3 قيل: "لولا قيل زيد لأتيتك" فجعل مبتدأ، ولذلك لحنوا المعري في قوله: "فلولا الغمد يمسكه"4, وحاصل مذهبهم منع الإخبار بالخاص بعد لولا، وتأول ابن أبي الربيع قوله: في الحديث: ""لولا" 5 قومك حديث عهد بكفر لأقمت البيت". على أن "حديث عهد" مبتدأ وخبر وهي جملة مقدمة من تأخير، والتقدير: لولا قومك "لأ"6 قمت البيت على قواعد إبراهيم, ثم قال عهدهم بالكفر حديث. قال: على أن هذه الرواية لم أرها من طريق صحيح، والروايات "المشهورات"7 في PageV01P487
ذلك "لولا حدثان قومك، ولولا حداثة قومك، ولولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية" ونحو ذلك.
والثاني: بعد مبتدأ هو نص في القسم نحو "لعمرك لأفعلن"1 أي لعمرك قسمي، وسد الجواب مسده.
والثالث: "بعد "واو" مع "الناصة على المعية" نحو كل صانع "وما صنع"2 أي مقرونان خلافا لمن لم يقدر3 في "نحو"4 هذا خبرا.
والرابع: قبل حال لا يصلح جعلها خبرا عن المبتدأ المذكور.
وشرط ذلك: أن يكون المبتدأ مصدرا عاملا في مفسر صاحب الحال نحو "ضربي العبد مسيئا" فمسيئا حال من الضمير المستكن في الخبر المحذوف, وذلك الضمير يعود على العبد، وهو معمول للمصدر.
والتقدير عند سيبويه5 إذا كان مسيئا، فالمصدر إذا عامل في العبد "الذي هو"6 مفسر صاحبها.
أو يكون المبتدأ مضافا إلى المصدر إضافة بعض لكل أو كل لجميع نحو "أكثر ضربي زيدا قائما" أو "كل ضربي زيدا قائما"و "أقل شربي السويق ملتوتا"7، "وبعض ضربي زيدا قائما". PageV01P488
والغرض أن يكون المضاف مصدرا في المعنى، ولا يختص ذلك بأفعل التفضيل.
وإلى هذا أشار بقوله:
()
وأتم ... تبييني الحق منوطا بالحكم
والتقدير: إذا كان منوطا، وإن أردت الماضي قدرت إذ كان، هذا مذهب سيبويه، وكان المقدرة تامة.
فإن قلت: فهلا كانت ناقصة والمنصوب خبر؛ لأن حذف الناقصة أكثر؟
قلت: منع ذلك أمران: التزام تنكيره ووقوع الجملة الاسمية مقرونة بالواو موقعه كقول الشاعر:
خير اقترابي من المولى حليف رضا ... وشر بعدي عنه وهو غضبان1
وذهب الأخفش إلى أن الخبر المحذوف مصدر مضاف إلى ضمير صاحبها، والتقدير: ضربي زيدا ضربه قائما، واختاره في التسهيل2، ولم يتعرض هنا لمواضع وجوب حذف المبتدأ. PageV01P489
وذكر في غير هذا "الكتاب"1 أربعة مواضع:
الأول: ما أخبر عنه بنعت مقطوع2.
والثاني: ما أخبر عنه بمخصوص نعم3.
والثالث: ما أخبر عنه بمصدر بدلا من اللفظ بفعله نحو: "سمع وطاعة"4.
والرابع: ما أخبر عنه بصريح في القسم كقولهم: "في ذمتي لأفعلن"5، 6.
وقد ذكر الأولين في هذا النظم في موضعهما.
وقوله:
وأخبروا باثنين أو بأكثرا ... عن واحد
()
يعني "عن غير"7 متعدد وذلك شامل لصورتين:
إحداهما: متفق على جوازها "وهي"8 أن يتعدد الخبر لفظا ويتحدد معنى9 نحو: "الرمان"10 حلو حامض، ولا يجوز "فيها"11 العطف خلافا لأبي علي12.
والأخرى: مختلف فيها "وهي"13 أن يتعدد لفظا ومعنى، نحو: "هم سراة شعرا". PageV01P490