توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك
/ 401
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المبتدأ والخبر
  1. الجزء الأول
  2. مقدمة الألفية
  3. الكلام وما يتألف منه
  4. المعرب والمبني:
  5. النكرة والمعرفة
  6. الضمير
  7. العلم
  8. اسم الإشارة
  9. الموصول
  10. المعرف بأداة التعريف
  11. المبتدأ والخبر
  12. كان وأخواتها
  13. فصل في "ما ولا ولات وإن المشبهات بليس":
  14. أفعال المقاربة
  15. إن وأخواتها
  16. "لا" التي لنفي الجنس
  17. ظن وأخواتها
  18. أعلم وأرى
  19. تابع القسم الثاني: تحقيق شرح ألفية ابن مالك
  20. الجزء الثاني
  21. الفاعل
  22. النائب عن الفاعل
  23. اشتغال العامل عن المعمول
  24. تعدي الفعل ولزومه
  25. التنازع في العمل
  26. المفعول المطلق
  27. المفعول له
  28. المفعول فيه, وهو المسمى ظرفا:
  29. المفعول معه
  30. الاستثناء
  31. الحال
  32. التمييز
  33. التمييز
  34. حروف الجر
  35. الإضافة
  36. المضاف إلى ياء المتكلم
  37. الجزء الثالث
  38. إعمال المصدر
  39. إعمال اسم الفاعل
  40. أبنية المصادر
  41. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات
  42. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  43. التعجب
  44. أفعل التفضيل
  45. النعت
  46. التوكيد
  47. التوكيد
  48. العطف
  49. عطف النسق
  50. عطف النسق
  51. البدل
  52. النداء
  53. فصل "في تابع المنادى":
  54. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  55. المجلد الثالث
  56. تابع القسم الثاني: تحقيق شرح الفية ابن مالك
  57. الجزء الرابع
  58. أسماء لازمت النداء
  59. الاستغاثة
  60. الندبة
  61. الترخيم
  62. الاختصاص
  63. التحذير والإغراء
  64. أسماء الأفعال والأصوات
  65. نونا التوكيد
  66. ما لا ينصرف
  67. إعراب الفعل
  68. عوامل الجزم
  69. فصل لو
  70. فصل أما ولولا ولوما:
  71. الإخبار بالذي والألف واللام
  72. العدد
  73. تمييز المركب
  74. كم وكأين وكذا:
  75. الحكاية
  76. الجزء الخامس
  77. التأنيث
  78. المقصور والممدود
  79. كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا
  80. جمع التكسير
  81. التصغير
  82. النسب
  83. الوقف
  84. الإمالة
  85. التصريف
  86. فصل في زيادة همزة الوصل
  87. الجزء السادس
  88. الإبدال
  89. فصل "إذا اعتلت لام فعلى":
  90. فصل "إذا اجتمعت الواو والياء وسكن ما قبلها":
  91. فصل "إذا كانت عين الفعل واوا أو ياء وقبلهما ساكن صحيح":
  92. فصل: "إذا كان فاء الافتعال حرف لين":
  93. فصل: في الإعلال بالحذف
  94. فصل: في الإدغام

المبتدأ والخبر

مبتدأ زيد وعاذر خبر ... إن قلت زيد من اعتذر

المبتدأ هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة مخبرا عنه أو وصفا رافعا لما يستغنى به. فالاسم: جنس يشمل الصريح "نحو: زيد عاذر"1 والموؤل "نحو {وأن تصوموا خير لكم} 2" والمجرد من العوامل اللفظية: مخرج لاسم كان ونحوه، وغير الزائدة، مدخل لنحو "بحسبك زيد" و" {ما لكم من إله غيره} 3 "فإن حسبك مبتدأ والباء فيه زائدة وكذلك "إله""4 مبتدأ ومن زائدة.

وذكر في شرح الكافية: أن "حسبك" في هذا المثال ونحوه خبر مقدم لا مبتدأ لأنه لا يتعرف بالإضافة وإنما يكون مبتدأ إذا كان بعده نكرة نحو: "بحسبك درهم"5، 6.

"ومخبرا أو وصفا". مخرج لأسماء الأفعال، "رافعا لما يستغنى به": يشمل الفاعل نحو: "أ"7 قائم الزيدان "ونائبه نحو: "أمضروب العمران" ويخرج به نحو: "أ"8 قائم، من قولك: "أقائم أبوه زيد" فإن مرفوعه غير مستغنى به.

وقد اتضح بذلك أن المبتدأ قسمان: أحدهما ذو خبر، والثاني: مسند إلى مرفوع يغني عن الخبر, وقد أشار "إلى الأول"9 بقوله: "مبتدأ زيد وعاذر خبر" البيت. PageV01P470

وإلى الثاني بقوله:

وأول مبتدأ والثاني ... فاعل أغنى في أسار ذان

فزيد في المثال الأول اسم مجرد من العوامل اللفظية مخبر عنه "بعاذر" و"أسار" في المثال الثاني اسم مجرد من العوامل اللفظية وهو وصف رافع "لما"1 يستغنى به.

فقد فهم من المثالين حد المبتدأ.

ثم قال: "وقس" أي: قس على هذين المثالين وهما "زيد عاذر وأسار ذان" أو قس على الثاني في كونه بعد استفهام.

ثم قال: وكاستفهام النفي.

يعني: أن النفي مسوغ لاستعمال الوصف المذكور كالاستفهام نحو: "ما قائم الزيدان" وأطلق الاستفهام ليتناول جميع أدواته كهل "ومن وما"2 "فهو أولى من قول ابن الحاجب أو ألف الاستفهام"3، 4.

وأطلق "في"5 النفي ليتناول كل ناف يصلح لمباشرة الاسم حرفا وهو "ما ولا وإن" واسما وهو "غير قائم الزيدان" فغير مبتدأ مضاف إلى الوصف، والزيدان فاعل يغني عن خبره. "وعلى ذلك قول الشاعر:

غير مأسوف على زمن ... ينقضي بالهم والحزن6 PageV01P471

وفعلا نحو "ليس قائم الزيدان" إلا أن الوصف بعد ليس يرتفع على أنه اسمها والفاعل يغني عن خبرها، وكذلك "ما" الحجازية.

وقوله:

وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد

إشار إلى جواز الابتداء بالوصف المذكور مجردا من النفي والاستفهام وهو قليل.

ونقل المصنف عن سيبويه جوازه على قبح1 وعن الأخفش أنه يرى ذلك حسنا. ونقل غيره أن مذهب البصريين غير الأخفش المنع. PageV01P472

واعلم أن الوصف المذكور إنما يتعين جعله مبتدأ، وما بعده فاعلا سد مسد الخبر إذا كان مفردا وما بعده مثنى أو مجموعا.

أما إذا طابق ما بعده فله ثلاثة أحوال أشار إليها بقوله:

والثان مبتدا وذا الوصف خبر ... إن في سوى الإفراد طبقا استقر

فأحد الأحوال: أن يتطابقا في التثنية نحو "أقائمان الزيدان".

والثاني: أن يتطابقا في الجمع نحو "أقائمون الزيدون".

وإعراب هاتين الصورتين واحد، وهو أن الوصف خبر وقدم والثاني مبتدأ مؤخر ولا يجوز أن يكون الوصف فيهما مبتدأ وما بعده فاعلا لتحمله الضمير إلا على لغة "أكلوني البراغيث"1.

والثالث: أن يتطابقا في الإفراد نحو: "أقائم زيد" فيجوز فيه الوجهان.

فإن جعل الوصف مبتدأ وما بعده فاعل لم يكن فيه ضمير.

— Page 52 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।