واستدل لسيبويه بأوجه:
أحدهما: قول العرب: "أعيس بين العيسة" فالعيسة1 مصدر كالحمرة.
والثاني: قولهم: مبيع، أصله مبيوع، فنقلت الضمة إلى الباء ثم كسرت لتصح الياء، وسيأتي بيان ذلك.
والثالث: أن العين حكم لها بحكم اللام فأبدلت الضمة لأجلها كما أبدلت لأجل اللام. واستدل الأخفش بأوجه:
أحدها: قول العرب مضوفة لما يحذر منه، وهي من ضاف يضيف، إذا أشفق عليه وحذر، قال الشاعر2:
كنت إذا جاري دعا لمضوفة ... أشمر حتى يبلغ الساق مئزري PageV03P1589
والثاني: أن المفرد لا يقاس على الجمع؛ لأنا وجدنا الجمع يقلب فيه ما لا يقلب في المفرد، ألا ترى أن الواوين المتطرفتين يقلبان ياءين في الجمع نحو: "جثي" جمع جاث، ولا يقلبان في المفرد نحو "عتو" مصدر عتا.
والثالث: أن الجمع أثقل من المفرد فهو أدعى إلى التخفيف.
وصحح أكثرهم مذهب سيبويه وأجابوا عن الأول من أدلة الأخفش بوجهين:
أحدهما: أن مضوفة شاذ، فلا تبنى عليه القواعد.
والآخر: أن أبا بكر الزبيدي ذكره في مختصر العين من ذوات الواو، وذكر أضاف إذا أشفق رباعيا، ومن روى ضاف يضيف فهو قليل. وعن الثاني والثالث بأنهما قياس معارض للنص، لا يلتفت إليه.
وواوا إثر الضم رد اليا متى ... ألفي لام فعل أو من قبل تا
كتاء بان من رمى كمقدره ... كذا إذا كسبعان صيره
تبدل الياء المتحركة بعد الضمة واوا إذا كانت لام فعل نحو: "قضو الرجل ورمو" وهذا مختص بفعل التعجب، ولم يجئ مثل ذلك في فعل متصرف إلا ما ندر من قولهم: "نهو الرجل فهو نهي" إذا كان كامل النهية، وهو العقل.
أو كانت لام اسم مبني على التأنيث بالتاء كمرموة مثال مقدرة من رمى، فلو كانت التاء عارضة بأن يقدر بناء الكلمة على التذكير ثم يعرض لحاق التاء وجب إبدال الضمة كسرة، وتصحيح الياء كما يجب ذلك مع التجريد، وذلك نحو توان الأصل فيه تواني، فأبدلت الضمة كسرة فصار توانيا، لكنه خفف بإبدال ضمته كسرة لأنه ليس في الأسماء المتمكنة ما آخره واو قبلها ضمة لازمة، فإذا لحقته التاء قلت: توانية؛ لأنها عارضة فلا اعتداد بها.
فإن قلت: من أين يعلم أن مراده غير العارضة؟
قلت: من تقييده بنحو مقدرة وقوله: "كذا إذا كسبعان صيره" يعني: أنه يجب إبدال الياء بعد الضمة واوا قبل زيادتي فعلان كبناء مثل سبعان من الرمي، وهو اسم موضع فتقول فيه: رموان، وأصله رميان، قلبت الياء واوا وسلمت الضمة؛ لأن الألف والنون لا يكونان أضعف حالا من التاء اللازمة في التحصن من الطرف.
وإن تكن عينا لفعلى وصفا ... فذاك بالوجهين عنهم يلفى
أي: وإن تكن الياء المضموم ما قبلها عينا لفعلى وصفا جاز فيها وجهان:
أحدهما: إبدال الضمة كسرة فتصح الياء، والآخر: إبقاء الضمة فتقلب الياء واوا، فتقول في أنثى الأكيس والأضيق: الكيسى والضيقى، على الأول، والكوسى والضوقى على الثاني، قال الشارح: ترديدا بين حمله على مذكره تارة وبين رعاية الزنة أخرى.
تنبيهان:
الأول: فهم من قوله: وصفا، أن فعلى إذا كانت اسما تقلب ياؤها واوا نحو: طوبى، وهو اسم مصدر من الطيب، وقد قرئ: "طيبى لهم ... "1 وهو قليل.
الثاني: كلام الناظم هنا مخالف لكلام سيبويه ومن تبعه من أهل التصريف من وجهين؛ أحدهما: أنه جاز في فعلى وصفا وجهين وهم جزموا بأحدهما، فقالوا: تقلب ياء فعلى اسما واوا كطوبى والكوسى وهما من الطيب والكيس ولا تقلب في الصفة، ولكن يكسر ما قبلها فتسلم الياء نحو: "مشية حيكى" يقال: حاك في مشيته يحيك حيكانا إذا حرك منكبيه، و"قسمة ضيزى"2 أي: جائزة، من قولهم: ضازه حقه يضيزه إذا بخسه وجار عليه فيه، والأصل ضيزى وحيكى بالضم؛ لأن ليس في الصفات فعلى -بالكسر- وفي فعلى -بالضم- فأبدلوا من PageV03P1591