توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك
/ ٤٠١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الكلام وما يتألف منه
  1. الجزء الأول
  2. مقدمة الألفية
  3. الكلام وما يتألف منه
  4. المعرب والمبني:
  5. النكرة والمعرفة
  6. الضمير
  7. العلم
  8. اسم الإشارة
  9. الموصول
  10. المعرف بأداة التعريف
  11. المبتدأ والخبر
  12. كان وأخواتها
  13. فصل في "ما ولا ولات وإن المشبهات بليس":
  14. أفعال المقاربة
  15. إن وأخواتها
  16. "لا" التي لنفي الجنس
  17. ظن وأخواتها
  18. أعلم وأرى
  19. تابع القسم الثاني: تحقيق شرح ألفية ابن مالك
  20. الجزء الثاني
  21. الفاعل
  22. النائب عن الفاعل
  23. اشتغال العامل عن المعمول
  24. تعدي الفعل ولزومه
  25. التنازع في العمل
  26. المفعول المطلق
  27. المفعول له
  28. المفعول فيه, وهو المسمى ظرفا:
  29. المفعول معه
  30. الاستثناء
  31. الحال
  32. التمييز
  33. التمييز
  34. حروف الجر
  35. الإضافة
  36. المضاف إلى ياء المتكلم
  37. الجزء الثالث
  38. إعمال المصدر
  39. إعمال اسم الفاعل
  40. أبنية المصادر
  41. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات
  42. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  43. التعجب
  44. أفعل التفضيل
  45. النعت
  46. التوكيد
  47. التوكيد
  48. العطف
  49. عطف النسق
  50. عطف النسق
  51. البدل
  52. النداء
  53. فصل "في تابع المنادى":
  54. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  55. المجلد الثالث
  56. تابع القسم الثاني: تحقيق شرح الفية ابن مالك
  57. الجزء الرابع
  58. أسماء لازمت النداء
  59. الاستغاثة
  60. الندبة
  61. الترخيم
  62. الاختصاص
  63. التحذير والإغراء
  64. أسماء الأفعال والأصوات
  65. نونا التوكيد
  66. ما لا ينصرف
  67. إعراب الفعل
  68. عوامل الجزم
  69. فصل لو
  70. فصل أما ولولا ولوما:
  71. الإخبار بالذي والألف واللام
  72. العدد
  73. تمييز المركب
  74. كم وكأين وكذا:
  75. الحكاية
  76. الجزء الخامس
  77. التأنيث
  78. المقصور والممدود
  79. كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا
  80. جمع التكسير
  81. التصغير
  82. النسب
  83. الوقف
  84. الإمالة
  85. التصريف
  86. فصل في زيادة همزة الوصل
  87. الجزء السادس
  88. الإبدال
  89. فصل "إذا اعتلت لام فعلى":
  90. فصل "إذا اجتمعت الواو والياء وسكن ما قبلها":
  91. فصل "إذا كانت عين الفعل واوا أو ياء وقبلهما ساكن صحيح":
  92. فصل: "إذا كان فاء الافتعال حرف لين":
  93. فصل: في الإعلال بالحذف
  94. فصل: في الإدغام

فإن قلت: هل الأولى تصدير الحد باللفظ كما فعل هنا أو بالقول كما فعل في الكافية؟

قلت: تصديره بالقول "أولى"2؛ لأنه أخص، إذ لا يقع على المهمل بخلاف اللفظ فإنه يقع على المستعمل والمهمل، وقد صرح بذلك في شرح التسهيل3.

وذهب بعضهم إلى أن اللفظ والقول مترادفان يجوز إطلاقهما على المهمل، وعلى هذا قيل: إن اللفظ أولى من القول؛ لأن القول يطلق على الرأي, والاعتقاد إطلاقا متعارفا "وشاع ذلك"4 حتى صار كأنه حقيقة عرفية، واللفظ ليس كذلك.

وأورد أن اللفظ جمع لفظة فلا يصح جعله جنسا.

وأجيب بأن اللفظ مصدر "صالح"5 للقليل والكثير، والتاء في "لفظة" "للتنصيص"6 على الوحدة، وليس اللفظ بجمع، وإنما يقال "ذلك"7 فيما ليس بمصدر كالكلم والنبق.

واعترض بأنه لا يصح كون اللفظ هنا مصدرا؛ لأن المصدر "هو"8 فعل الشخص، وفعل الشخص ليس هو الكلام بل الكلام متعلقه.

"فزيد قائم" مثلا هو الكلام, ولفظك إذا عنيت به المصدر يتعلق بهذه الجملة.

والجواب أن اللفظ هنا مصدر أطلق على المفعول به. PageV01P269

تنبيهات:

الأول: لم يشترط كثير من النحويين في الكلام سوى التركيب الإسنادي، فمتى حصل "الإسناد"1 كان كلاما، ولم يشترطوا الإفادة ولا القصد، فالكلام عندهم ما تضمن كلمتين بالإسناد. قال في شرح التسهيل: وقد صرح سيبويه2 في مواضع كثيرة من كتابه بما يدل على أن الكلام لا يطلق حقيقة إلا على الجمل المفيدة.

الثاني: لم يشترط ابن طلحة3 في الكلام التركيب فزعم أن الكلمة الواحدة وجودا وتقديرا قد تكون كلاما إذا قامت مقام الكلام "كنعم" و"لا" في الجواب.

والصحيح أن الكلام هو الجملة المقدرة "بعدهما"4 لا واحدة منهما.

الثالث: قال في شرح التسهيل: وزاد بعض العلماء في حد الكلام "أن يكون"5 من ناطق واحدا احترازا من أن يصطلح رجلان على أن يذكر أحدهما فعلا أو مبتدأ ويذكر الآخر فاعل ذلك الفعل "أو جزء"6 ذلك المبتدأ؛ لأن الكلام "عمل"7 واحد فلا يكون عامله إلا واحدا. قال: "وللمستغني"8 عن هذه الزيادة جوابان: PageV01P270

أحدهما: أن يقول: لا نسلم أن مجموع النطقين ليس بكلام بل هو كلام وليس اتحاد الناطق معتبرا كما لم يكن اتحاد الكاتب معتبرا في كون الخط خطا.

والثاني: أن يقال كل واحد من المصطلحين إنما اقتصر على كلمة واحدة اتكالا على نطق الآخر بالأخرى، فمعناها مستحضر في ذهنه فكل واحد من المصطلحين متكلم بكلام كما يكون قول القائل لقوم رأوا شبحا زيد. أي: المرئي زيد. ا. ه مختصرا.

وأقول: "إن"1 صدور الكلام من "ناطقين"2 غير مقصور؛ لأن الكلام مشتمل على الإسناد لا يتصور "صدوره"3 إلا من واحد، وكل واحد من المصطلحين متكلم بكلام كما أجاب به ثانيا.

وقوله:

()

... واسم وفعل ثم حرف الكلم

بيان: يتألف "منه"4 الكلام "أي: الكلم الذي يتألف منه الكلام"5 اسم وفعل وحرف لا رابع لها. ودليل الحصر أن الكلمة إن لم تكن ركنا للإسناد فهي الحرف وإن كانت ركنا له، فإن قبلته بطرفيه فهي الاسم وإلا فهي الفعل.

وأول من قسم الكلم "إلى"6 هذه القسمة وسماها بهذه "الأسماء"7 أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والنحويون مجمعون على أن أقسام الكلم ثلاثة: إلا من "لا"8 يعتد بخلافه9, واعلم أن الكلم اسم جنس PageV01P271

جمعي1 وأقل ما يتناول2 ثلاث كلمات، وبينه وبين الكلام عموم من وجه3 وخصوص من وجه، فالكلام أعم من جهة أنه يتناول المركب من الكلمتين فصاعدا، وأخص من جهة أنه لا يتناول غير المفيد، والكلم أعم من جهة أنه يتناول المفيد وغير المفيد، وأخص من جهة أنه لا يتناول المركب من "كلمتين كما سبق"4. فإن قلت: مقتضى قوله: "اسم وفعل ثم حرف الكلم" أن "الكلم مخصوص"5 بما تركب من اسم وفعل وحرف. وليس كذلك بل يطلق على ثلاث كلمات فصاعدا من ثلاثة أجناس نحو: "إن زيدا ذهب" أو من جنسين نحو: "إن زيدا ذاهب"6 أو من جنس واحد نحو "غلام زيد ذاهب".

— صفحة ٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।