وقد يستغنى بوضع مثال الكثرة عن مثال القلة كقولهم في صفاة صفي1 ولم يجمعوه على مثال القلة، ونظيره قلب وقلوب ورجل ورجال.
وقد يستغنى بأحدهما عن الآخر في الاستعمال لقرينة مجازا نحو: {ثلاثة قروء} 2. واعلم أن للكلام على جمع التكسير طريقتين:
الأولى: وهي طريق سيبويه وأكثر النحويين، أن يتكلم على بنية المفرد فيقال مثلا فعل يجمع في القلة على كذا وفي الكثرة على كذا.
والثانية: وهي طريق المصنف أن يتكلم على بنية الجمع فيقول مثلا أفعل يطرد في كذا ويحفظ في كذا.
ولما شرع في التفصيل على هذه الطريقة قال:
لفعل اسما صح عينا أفعل ... وللرباعي اسما أيضا يجعل PageV03P1379
يعني أن أفعلا أحد جموع القلة يطرد في نوعين من المفردات:
الأول: ما كان على فعل بشرطين؛ أحدهما: أن يكون اسما، وأن يكون صحيح العين.
فشمل نحو: فلس وكف ودلو وظبي ووجه، فتقول في هذه: أفلس وأكف وأدل وأظب1 وأوجه.
واحترز بقوله: "اسما" من الصفة، فلا يجمع على أفعل، وندر أعبد في عبد؛ لأنه صفة، وسهله غلبة الاسمية.
واحترز بقوله: "صح عينا" من معتل العين، فلا يجمع على أفعل إلا نادرا كقولهم: أعين وأثوب.
والثاني: ما كان رباعيا، بأربعة شروط: أن يكون اسما، وأن يكون بمدة ثالثة، وأن يكون مؤنثا، وأن يكون بلا علامة نحو: "عناق"2 وذراع، وعقاب، ويمين، فتقول فيها: أعنق، وأذرع، وأعقب، وأيمن.
فإن كان صفة نحو شجاع، أو بلا مدة نحو خنصر، أو مذكرا نحو حمار، أو بعلامة التأنيث نحو سحابة لم يجمع على أفعل، وندر من المذكر طحال وأطحل، وغراب وأغرب، وعتاد وأعتد، ونحوها.
وقد أشار إلى هذه الشروط بقوله:
إن كان كالعناق والذراع في ... مد وتأنيث وعد الأحرف
تنبيهات:
الأول: فهم من تمثيله أن حركة الأول لا يشترط كونها فتحة أو غيرها لتمثيله بالمفتوح والمكسور. PageV03P1380
الثاني: فهم من إطلاقه "في مد" أن الألف وغيرها من أحرف المد في ذلك سواء.
الثالث: فائدة قوله: "وعد الأحرف" التنبيه على الشرط الرابع -وهو التعري من العلامة- ولولا التنبيه على هذا لم يكن له فائدة؛ لأنه صرح أولا بالرباعي.
وغير ما أفعل فيه مطرد ... من الثلاثي اسما بأفعال يرد
يعني: أن أفعالا يطرد في جمع اسم ثلاثي لم يطرد فيه أفعل، وهو فعل الصحيح العين، فاندرج في ذلك فعل المعتل نحو ثوب وسيف، وغير فعل من أوزان الثلاثي، وهي فعل نحو حزب وأحزاب، وفعل نحو صلب وأصلاب1، وفعل نحو جمل وأجمال، وفعل نحو وعل وأوعال2، وفعل نحو عضد وأعضاد، وفعل عنق وأعناق، وفعل نحو رطب وأرطاب، وفعل نحو إبل وآبال، وفعل نحو ضلع وأضلاع.
وأما فعل الصحيح العين، وهو الذي يطرد فيه أفعل، فلا يجمع على أفعال إلا نادرا نحو: فرخ وأفراخ، وزند وأزناد3، وسمع من ذلك شيء كثير، حتى لو قيل: ذهب ذاهب إلى اقتباسه، لذهب مذهبا حسنا، وذهب الفراء إلى أنه ينقاس فيما فاؤه واو نحو وهم وأوهام، أو همزة نحو ألف وآلاف ومذهب الجمهور أنه لا ينقاس فيهما ولا في غيرهما. وذكر في شرح الكافية أن أفعالا أكثر من أفعل في فعل الذي فاؤه واو نحو: وقت وأوقات ووهم وأوهام، والمضاعف نحو: عم وأعمام وجد وأجداد، وذكر أن جمع الذي فاؤه واو على أفعل شاذ نحو: وجه وأوجه، وأن المضاعف لم يسمع فيه أفعل إلا نادرا.
قلت: وهذا يؤيد مذهب الفراء فيما فاؤه واو، بل يقتضي ألا يكون أفعل مطردا في هذين النوعين، وقد صرح في التسهيل بمخالفة الفراء.