جمع التكسير
وهو الاسم الدال على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر أو مقدر. وقسم المصنف التغيير إلى ستة أقسام؛ لأنه إما بزيادة نحو صنو وصنون1، أو بنقص كتخمة وتخم، أو تبديل شكل نحو أسد وأسد، أو بزيادة وتبديل شكل نحو رجل ورجال، أو بنقص وتبديل شكل نحو قضيب وقضب، أو بهن كغلام وغلمان.
واعترض بأنه لا تحرير فيه؛ لأن صنوان من زيادة وتبديل شكل، وتخم من نقص وتبديل شكل؛ لأن الحركات التي في الجمع غير الحركات التي في المفرد.
والتغيير المقدر في نحو فلك ودلاص وهجان وشمال للخلقة2 قيل: ولم يرد غير هذه الأربعة.
قلت: وليس كذلك، بل ذكر في شرح الكافية من ذلك قولهم: "رجل عفتان" -وهو القوي الجافي- "ورجال عفتان"، وحكى ابن سيده "ناقة كناز" و"نوق كناز"3 فتكون منها، ومذهب سيبويه أن فلكا وبابه جمع تكسير، فيقدر في ذلك زوال حركات المفرد وتبدلها بحركات مشعرة بالجمع، ففلك إذا كان مفردا كقفل، وإذا كان جمعا كبدن، وكذلك تقول في سائرها، ودعانا إلى ذلك أنهم قالوا في تثنيته فلكان، فعلم أنهم لم يقصدوا به ما قصدوا بجنب ونحوه مما اشترك فيه الواحد وغيره، حين قالوا: هذا جنب، وهذان جنب، وهؤلاء جنب، فالفارق عنده بين ما يقدر تغييره وما لا يقدر تغييره وجود التثنية وعدمها، وقال المصنف في باب أمثلة الجمع من التسهيل: والأصح كونه -يعني باب فلك- اسم جمع مستغنيا عن تقدير التغيير.
فإن قلت: يرد على حد جمع التكسير نحو: "جفنات، ومصطفين" فإن واحده قد تغير للجمع. PageV03P1377
قلت: ليست الجمعية مستفادة من فتح فاء جفنات وحذف ألف مصطفى، فإن تقدير السلامة فيها لا يخل بالجمعية.
وجمع التكسير على ضربين: ضرب للقلة، وضرب للكثرة.
فمدلول جمع القلة بطريق الحقيقة من ثلاثة إلى عشرة، ومدلول جمع الكثرة بطريق الحقيقة ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية له، وبدأ بأبنية القلة فقال:
أفعلة أفعل ثم فعله ... ثمت أفعال جموع قله
أمثلتها على الترتيب: أرغفة، أبحر، فتية، أجمال.
وقد فهم من هذا أن ما بقي من أبنية جمع التكسير فهو للكثرة، وليس من أبنية القلة فعل نحو ظلم، ولا فعل نحو نعم، ولا فعلة نحو قردة خلافا للفراء، ولا فعلة نحو بررة، خلافا لبعضهم، نقله عنه ابن الدهان، ولا أفعلاء نحو أصدقاء خلافا لأبي زيد الأنصاري، نقله عنه أبو زكريا التبريزي، والصحيح أن هذه كلها من جموع الكثرة.
تنبيهات:
الأول: ذهب ابن السراج إلى أن فعلة اسم جمع، لا جمع تكسير، وشبهته أنه لم يطرد.
الثاني: يشارك أفعلة وأخواته في الدلالة على القلة جمع التصحيح للمذكر والمؤنث، ونقل ابن إياز عن ابن خروف: أنه قال في شرح الجمل: هو مشترك بينهما؛ وذلك لأنه مستعمل فيهما، والأصل الحقيقة، قال ابن إياز: واستضعفه بعض الأشياخ؛ لأن اللفظ إذا دار بين المجاز والاشتراك كان المجاز راجحا.
الثالث: إذا قرن جمع القلة بأل التي للاستغراق، أو أضيف إلى ما يدل على الكثرة انصرف بذلك إلى الكثرة كما في قوله تعالى: {إن المسلمين والمسلمات} 1 وقد جمع الأمرين قول حسان2: PageV03P1378
لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى ... وأسيافنا يقطرن من نجدة دما
وبعض ذي بكثرة وضعا يفي ... كأرجل والعكس جاء كالصفي
قد يستغنى بوضع مثال القلة عن مثال الكثرة، كقوله في رجل: أرجل، ولم يجمعوه على مثال كثرة، ونظيره عنق وأعناق، وفؤاد وأفئدة.