توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك
/ ৪০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الإخبار بالذي والألف واللام
  1. الجزء الأول
  2. مقدمة الألفية
  3. الكلام وما يتألف منه
  4. المعرب والمبني:
  5. النكرة والمعرفة
  6. الضمير
  7. العلم
  8. اسم الإشارة
  9. الموصول
  10. المعرف بأداة التعريف
  11. المبتدأ والخبر
  12. كان وأخواتها
  13. فصل في "ما ولا ولات وإن المشبهات بليس":
  14. أفعال المقاربة
  15. إن وأخواتها
  16. "لا" التي لنفي الجنس
  17. ظن وأخواتها
  18. أعلم وأرى
  19. تابع القسم الثاني: تحقيق شرح ألفية ابن مالك
  20. الجزء الثاني
  21. الفاعل
  22. النائب عن الفاعل
  23. اشتغال العامل عن المعمول
  24. تعدي الفعل ولزومه
  25. التنازع في العمل
  26. المفعول المطلق
  27. المفعول له
  28. المفعول فيه, وهو المسمى ظرفا:
  29. المفعول معه
  30. الاستثناء
  31. الحال
  32. التمييز
  33. التمييز
  34. حروف الجر
  35. الإضافة
  36. المضاف إلى ياء المتكلم
  37. الجزء الثالث
  38. إعمال المصدر
  39. إعمال اسم الفاعل
  40. أبنية المصادر
  41. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات
  42. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  43. التعجب
  44. أفعل التفضيل
  45. النعت
  46. التوكيد
  47. التوكيد
  48. العطف
  49. عطف النسق
  50. عطف النسق
  51. البدل
  52. النداء
  53. فصل "في تابع المنادى":
  54. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  55. المجلد الثالث
  56. تابع القسم الثاني: تحقيق شرح الفية ابن مالك
  57. الجزء الرابع
  58. أسماء لازمت النداء
  59. الاستغاثة
  60. الندبة
  61. الترخيم
  62. الاختصاص
  63. التحذير والإغراء
  64. أسماء الأفعال والأصوات
  65. نونا التوكيد
  66. ما لا ينصرف
  67. إعراب الفعل
  68. عوامل الجزم
  69. فصل لو
  70. فصل أما ولولا ولوما:
  71. الإخبار بالذي والألف واللام
  72. العدد
  73. تمييز المركب
  74. كم وكأين وكذا:
  75. الحكاية
  76. الجزء الخامس
  77. التأنيث
  78. المقصور والممدود
  79. كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا
  80. جمع التكسير
  81. التصغير
  82. النسب
  83. الوقف
  84. الإمالة
  85. التصريف
  86. فصل في زيادة همزة الوصل
  87. الجزء السادس
  88. الإبدال
  89. فصل "إذا اعتلت لام فعلى":
  90. فصل "إذا اجتمعت الواو والياء وسكن ما قبلها":
  91. فصل "إذا كانت عين الفعل واوا أو ياء وقبلهما ساكن صحيح":
  92. فصل: "إذا كان فاء الافتعال حرف لين":
  93. فصل: في الإعلال بالحذف
  94. فصل: في الإدغام

والثانية: أن الضمير الذي يخلف الاسم المتأخر لا بد من مطابقته الموصول لكونه عائدا، ويلزم كونه غائبا. ولو خالف ضمير متكلم أو مخاطب، وأجاز أبو ذر الخشني جعله مطابقا للخبر في الخطاب والتكلم، فتقول في الإخبار عن التاء في "ضربت الذي ضربت أنت" وعن التاء في "ضربت الذي ضربت أنا" ومذهب الجمهور منع ذلك.

الثالثة: أن هذا الضمير ينوب عن الاسم المتأخر في إعرابه الذي كان له؛ لكونه خلفه في موضعه فاستحق إعرابه.

ولما بين كيفية الإخبار شرع في شروط المخبر عنه فقال:

قبول تأخير وتعريف لما ... أخبر عنه هاهنا قد حتما

كذا الغنى عنه بأجنبي او ... بمضمر شرط فراع ما رعوا

هذه أربعة شروط:

الأول: قبول التأخير، فلا يخبر عن اسم يلزم صدر الكلام كضمير الشأن واسم الشرط واسم الاستفهام وكم الخبرية.

الثاني: قبلو التعريف، فلا يخبر عن الحال والتمييز؛ لأنهما ملازمان للتنكير.

الثالث: قبول الاستغناء بأجنبي، فلا يخبر عن اسم لا يجوز الاستغناء عنه بأجنبي، ضميرا كان أو ظاهرا، فالضمير كالهاء من قولك: "زيد ضربته" فإنها عائدة قبل ذكر الموصول على بعض الجملة، فلو أخبرت عنها لخلفها مثلها في العود إلى ما كانت تعود عليه، فيلزم إما بقاء الموصول بلا عائد، وإما عود ضمير واحد على شيئين، وكلاهما محال.

والظاهر كاسم إشارة نحو: {ولباس التقوى ذلك خير} 1 وغيره مما حصل به الربط، فإنه لو أخبر عنه لزم المحذوف السابق.

تنبيه:

فهم من قوله: "كذا الغنى عنه بأجنبي" "أنه يجوز الإخبار عن ضمير الغائب الذي يجوز الاستغناء عنه بأجنبي"2 وله صورتان:

إحداهما: أن يكون عائدا إلى اسم جملة أخرى نحو أن يذكر إنسان فتقول: لقيته، فيجوز الإخبار عن الهاء فيقال: الذي لقيته هو. صرح المصنف بجواز الإخبار في هذه الصورة وفاقا للشلوبين وابن عصفور، وذهب الشلوبين الصغير إلى منع ذلك، وهو ظاهر كلام الجزولي.

قال الشيخ أبو حيان: ونكتة هذا الخلاف: هل شرط هذا الضمير ألا يكون عائدا على شيء قبله أو شرطه ألا يكون رابطا؟

والأخرى: أن يكون عائدا على بعض الجملة إلا أنه غير محتاج إليه للربط نحو: "ضرب زيد غلامه".

فلا يمتنع على مقتضى كلام الناظم الإخبار عن الهاء في المثال فتقول: "الذي ضرب زيد غلامه هو" لأن الهاء في المثال يجوز أن يخلفها الأجنبي، فتقول: "ضرب زيد غلام عمرو" فلا يلزم من الإخبار عنها المحذوف المتقدم ذكره، وقد مثل الشارح بهذا لما يمتنع الإخبار عنه لكونه لا يستغنى عنه بالأجنبي، وليس كذلك.

فإن قلت: ظاهر كلامه في شرح الكافية منعها، فإنه قال: وباشتراط جواز الاستغناء عنه بأجنبي على امتناع الإخبار عن ضمير عائد على بعض الجملة؛ يعني: ونبهت باشتراط.

قلت: لا حجة في ذلك، بل الظاهر أن مراده ما كان متعينا للربط؛ لأن تعليله يرشد إليه وتمثيله يساعد عليه.

فإن قلت: فهل يجري فيها خلاف من تقدم؟ PageV03P1314

قلت: لا إشكال أن من منع الأولى فامتناع هذه عنده أولى.

الرابع: جواز الاستغناء "عنه بضمير، فلا يخبر عن مصدر عامل دون معموله، ولا موصوف دون صفته، ولا صفة دون موصوفها، ولا مضاف دون المضاف إليه؛ إذ لا يجوز الاستغناء"1 عن هذه الأشياء بضمير.

فإن قلت: هذا الشرط الرابع مغن عن اشتراط الثاني؛ لأن ما لا يقبل التعريف لا يقبل الإضمار.

— পৃষ্ঠা ২৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।