توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك
/ ৪০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — عوامل الجزم
  1. الجزء الأول
  2. مقدمة الألفية
  3. الكلام وما يتألف منه
  4. المعرب والمبني:
  5. النكرة والمعرفة
  6. الضمير
  7. العلم
  8. اسم الإشارة
  9. الموصول
  10. المعرف بأداة التعريف
  11. المبتدأ والخبر
  12. كان وأخواتها
  13. فصل في "ما ولا ولات وإن المشبهات بليس":
  14. أفعال المقاربة
  15. إن وأخواتها
  16. "لا" التي لنفي الجنس
  17. ظن وأخواتها
  18. أعلم وأرى
  19. تابع القسم الثاني: تحقيق شرح ألفية ابن مالك
  20. الجزء الثاني
  21. الفاعل
  22. النائب عن الفاعل
  23. اشتغال العامل عن المعمول
  24. تعدي الفعل ولزومه
  25. التنازع في العمل
  26. المفعول المطلق
  27. المفعول له
  28. المفعول فيه, وهو المسمى ظرفا:
  29. المفعول معه
  30. الاستثناء
  31. الحال
  32. التمييز
  33. التمييز
  34. حروف الجر
  35. الإضافة
  36. المضاف إلى ياء المتكلم
  37. الجزء الثالث
  38. إعمال المصدر
  39. إعمال اسم الفاعل
  40. أبنية المصادر
  41. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات
  42. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  43. التعجب
  44. أفعل التفضيل
  45. النعت
  46. التوكيد
  47. التوكيد
  48. العطف
  49. عطف النسق
  50. عطف النسق
  51. البدل
  52. النداء
  53. فصل "في تابع المنادى":
  54. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  55. المجلد الثالث
  56. تابع القسم الثاني: تحقيق شرح الفية ابن مالك
  57. الجزء الرابع
  58. أسماء لازمت النداء
  59. الاستغاثة
  60. الندبة
  61. الترخيم
  62. الاختصاص
  63. التحذير والإغراء
  64. أسماء الأفعال والأصوات
  65. نونا التوكيد
  66. ما لا ينصرف
  67. إعراب الفعل
  68. عوامل الجزم
  69. فصل لو
  70. فصل أما ولولا ولوما:
  71. الإخبار بالذي والألف واللام
  72. العدد
  73. تمييز المركب
  74. كم وكأين وكذا:
  75. الحكاية
  76. الجزء الخامس
  77. التأنيث
  78. المقصور والممدود
  79. كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا
  80. جمع التكسير
  81. التصغير
  82. النسب
  83. الوقف
  84. الإمالة
  85. التصريف
  86. فصل في زيادة همزة الوصل
  87. الجزء السادس
  88. الإبدال
  89. فصل "إذا اعتلت لام فعلى":
  90. فصل "إذا اجتمعت الواو والياء وسكن ما قبلها":
  91. فصل "إذا كانت عين الفعل واوا أو ياء وقبلهما ساكن صحيح":
  92. فصل: "إذا كان فاء الافتعال حرف لين":
  93. فصل: في الإعلال بالحذف
  94. فصل: في الإدغام

تنبيهات:

الأول: زعم بعصهم أن أصل "لا" الطلبية لام الأمر زيدت عليها ألف فانفتحت، وزعم السهيلي: أنها لا النافية، والجزم بعدها بلام الأمر مضمرة قبلها، وحذفت كراهة اجتماع لامين في اللفظ وهما زعمان ضعيفان.

الثاني: لا يفصل بين "لا" ومجزومها "بمعموله"1 إلا في ضرورة كقوله2:

()

... ولا ذا حق قومك تظلم

أراد: ولا تظلم ذا حق قومك.

قال في شرح الكافية: وهذا رديء؛ لأنه شبيه بالفصل بين الجار والمجرور. انتهى.

قال في التسهيل: وقد يليها معمول مجزومها "ولم ينبه على اختصاصه بالضرورة، وقد أجازه بعضهم في قليل من الكلام نحو: "لا اليوم تضرب زيدا"".

الثالث: في كلام ابن عصفور والأبدي ما يدل على جواز حذف "مجزومها"3 إذا دل عليه دليل "قالا"4 كقولك: "اضرب زيدا إن أساء" وإلا فلا، أي: فلا تضربه. PageV03P1267

قال في الارتشاف: ويحتاج إلى سماع.

الرابع: حركة لام الطلب الكسرة، قال في التسهيل: وفتحها لغة.

قلت: فتحها حكاه الفراء عن بني سليم، فحكي عنه مطلقا كما في التسهيل، وعنه تفتح لفتحة الياء بعدها، فظاهر هذا أنها لا تفتح إذا انضم ما بعدها نحو: "ليكرم" أو انكسر نحو: "لتأذن"، وعنه أيضا ما نص عليه في سورة النساء، وهو قوله: وبنو سليم يفتحونها إذا استؤنفت، يريد: أنهم لا يفتحونها إلا إذا لم يكن قبلها واو أو فاء أو ثم.

الخامس: يجوز تسكين لام الطلب بعد الواو والفاء وثم، وتسكينها بعد الواو والفاء أكثر من تحريكها، وليس بضعيف بعد ثم، ولا ضرورة، خلافا لمن زعم ذلك.

ومذهب الأكثرين أن تسكينها حمل على عين فعل، ورده المصنف بأن ذلك إجراء منفصل مجرى متصل، ومثله لا يكاد يوجد مع قلته إلا في الاضطرار، وهو عند رجوع إلى الأصل؛ لأن لهذا اللام الأصالة في السكون من وجهين؛ أحدهما: مشترك، وهو كون السكون مقدما على الحركة. والثاني: مختص، وهو أن يكون لفظها مشاكلا لعملها كما فعل بباء الجر.

السادس: مذهب الجمهور أن لام الأمر لا تحذف إلا في الشعر، ومنع المبرد حذفها في الشعر أيضا وإن كان النحويون أنشدوا1:

محمد تفد نفسك كل نفس PageV03P1268

فإنه لا يعرف قائله، ويحتمل أن يكون خبرا وحذفت الياء استغناء بالكسرة، وأجاز الكسائي حذفها بعد الأمر بالقول كقوله تعالى: {قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة} 1. وذكر في شرح الكافية: أن حذف لام الأمر وإبقاء عملها على ثلاثة أضرب:

كثير مطرد، وهو حذفها بعد أمر بقول كالآية.

وقليل جائز في الاختيار، وهو حذفها بعد قول غير أمر، كقوله2:

قلت لبواب لديه دارها ... تيذن فإني حموها وجارها

قال: وليس مضطرا؛ لتمكنه من أن يقول: ائذن، وليس لقائل أن يقول: إن هذا من تسكين المتحرك، على أن يكون الفعل مستحقا للرفع، فسكن اضطرارا؛ لأن الراجز لو قصد الرفع لتوصل إليه مستغنيا عن الفاء، فكان يقول: "تأذن إني".

وقليل مخصوص بالاضطرار، وهو الحذف دون تقدم قول بصيغة أمر ولا بخلافه، كقول الشاعر3: PageV03P1269

فلا تستطل مني بقائي ومدتي ... ولكن يكن للخير منك نصيب

وقال في التسهيل: ويلزم في النثر في فعل غير الفاعل المخاطب، وفي بعض النسخ مطلقا، خلافا لمن أجاز حذفها في "نحو"1: "قل له ليفعل" وهو خلاف ما في الكافية وشرحها.

وأما "لم" و"لما" أختها، فينفيان المضارع ويصرفان معناه إلى المضي وفاقا للمبرد وأكثر المتأخرين، لا لفظ الماضي إلى المضارع خلافا لأبي موسى ومن وافقه، "وقد"2 نسب إلى سيبويه.

— পৃষ্ঠা ২৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।