وأتاها أحيمر كأخي السهم ... بعضب فقال: كوني عقيرا
وهو كثير، وقد اختلف في نوعين:
أحدهما: ما فيه ألف التأنيث المقصورة، فمنع بعضهم صرفه للضرورة، وقال: إنه لا فائدة فيه؛ إذ يزيد بقدر ما ينقص.
ورد بقول المسلم بن رباح المري1:
إني مقسم ما ملكت فجاعل ... جرما لآخرتي ودنيا تنفع
أنشده ابن الأعرابي بتنوين "دنيا".
وقال بعضهم في رد هذا القول: إن الألف قد تلتقي بساكن بعده فيحتاج الشاعر إلى كسر الأول لإقامة الوزن فينون ثم يكسر.
قلت: ومقتضى هذا أنه إذا لم يحتج إلى تنوينه لم ينون، وهو تفصيل حسن.
والثاني: "أفعل من" منع الكوفيون صرفه للضرورة، قالوا: لأن حذف تنوينه إنما هو لأجل "من" فلا يجمع بينه وبينها، ومذهب البصريين جوازه؛ لأن المانع له الوزن والوصف كأحمر لا "من" بدليل صرف "خير منه وشر منه" لزوال الوزن. PageV03P1226
ومثال صرفه للتناسب قوله تعالى: {سلاسل وأغلالا وسعيرا} 1 وقرأ ابن مهران: "ولا يغوثا ويعوقا ونسرا"2.
وأجاز قوم صرف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد اختيارا، وزعم قوم أن صرف ما لا ينصرف مطلقا لغة، قال الأخفش: وكأن هذه لغة الشعراء؛ لأنهم اضطروا إليه في الشعر "فجرت"3 ألسنتهم على ذلك في الكلام.
وأما من منع صرف المستحق للصرف للضرورة، ففي جوازه خلاف:
مذهب أكثر البصريين منعه، وأكثر الكوفيين والأخفش والفارسي جوازه، واختاره المصنف، وهو الصحيح، لثبوت سماعه فمنه4:د
وما كان حصن ولا حابس ... يفوقان مرداس في مجمع
وأبيات أخر5.
وفصل بعض المتأخرين بين ما فيه العلمية فأجاز منعه لوجود إحدى العلتين وبين ما ليس كذلك فصرفه، ويؤيده أن ذلك لم يسمع إلا من العلم.
وأجاز قوم منهم أحمد بن يحيى منع صرف المنصرف اختيارا. PageV03P1227
إعراب الفعل
ارفع مضارعا إذا يجرد ... من ناصب وجازم كتسعد
يعني المضارع الذي لم "تباشره"1 نون التوكيد ولا نون الإناث، وإنما لم يقيده اكتفاء بتقديم ذلك في باب الإعراب.
وفهم من كلامه أنه يجب رفع المضارع "المعرب"2 إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم نحو: "أنت تسعد"، ولم ينص هنا على رافعه، وفيه أقوال:
الأول: أن رافعه وقوعه موقع الاسم، وهو قول البصريين.
والثاني: أن رافعه تجرده من الناصب والجازم، وهو "قول حذاق"3 الكوفيين منهم الفراء.
والثالث: أن رافعه نفس المضارعة، وهو قول ثعلب.
والرابع: أن رافعه حروف المضارعة، ونسب إلى الكسائي.
واختار المصنف الثاني؛ لسلامته من النقض، بخلاف مذهب البصريين، فإنه ينتقض بنحو: "هلا تفعل"4.
ورد مذهب الفراء بأن التعري عدم فلا يكون عاملا، وأجاب الشارح بأنا لا نسلم أن التجرد من الناصب والجازم عدمي؛ لأنه عبارة عن استعمال المضارع على أول أحواله مخلصا عن لفظ يقتضي تغييره، واستعمال الشيء والمجيء به على صفة ما ليس بعدمي. انتهى.
ولما ذكر أن رفعه مشروط بتجريده من الناصب والجازم أخذ يبينهما فقال:
وبلن انصبه وكي كذا بأن PageV03P1228
الأدوات التي تنصب المضارع أربعة، وهي الثلاثة المذكورة في هذا البيت وإذن وستأتي.
فأما "لن" فحرف نفي ينصب المضارع ويخلصه للاستقبال ولا يلزم أن يكون مؤبدا، خلافا للزمخشري، ذكر ذلك في أنموذجه، وقال في غيره: إن "لن" لتأكيد ما تعطيه "لا" من نفي المستقبل.
قال ابن عصفور: وما ذهب إليه دعوى لا دليل عليها، بل قد يكون النفي بلا آكد من النفي بلن؛ لأن النفي بلا قد يكون جوابا للقسم، والنفي بلن لا يكون جوابا له، ونفي الفعل إذا أقسم عليه آكد.