وأما ما فيه الوصف مع زيادتي فعلان، أو وزن أفعل؛ فلأن العلمية تخلف الوصف فيصير منعه للعلمية والزيادتين، أو للعلمية ووزن أفعل؛ أما ما فيه الوصف والعدل؛ وذلك أخر وفعال ومفعل نحو أحاد وموحد، فمذهب سيبويه أنها إذا سمي بها امتنعت من الصرف للعلمية والعدل.
وكل معدول سمي به فعدله باق، إلا سحر وأمس في لغة بني تميم1.
هذا مذهب سيبويه. وذهب الأخفش وأبو علي وابن برهان وابن بابشاذ إلى صرف العدل المعدول مسمى به، قالوا: لأن العدل يزول بالتسمية.
والصحيح مذهب سيبويه؛ لأن العدل باق ولا أثر لزوال معناه.
وأما الجمع الموازن مفاعل أو مفاعيل؛ فقد تقدم الكلام على التسمية به.
وإذا نكر شيء من هذه الأنواع الخمسة بعد التسمية لم ينصرف أيضا، أما ذو ألف التأنيث فللألف، وأما ذو الوصف مع زيادتي فعلان أو وزن أفعل أو العدل إلى مفعل أو فعال؛ فلأنها لما نكرت شابهت حالها قبل التسمية فمنعت الصرف لشبه الوصف مع هذه العلل، هذا مذهب سيبويه، وخالف الأخفش في باب سكران فصرفه2.
وأما باب أحمر ففيه أربعة مذاهب:
الأول: منع الصرف، وهو الصحيح.
والثاني: الصرف، وهو مذهب المبرد والأخفش في أحد قوليه، ثم وافق سيبويه في كتابه الأوسط.
قال في شرح الكافية: وأكثر المصنفين لا يذكرون إلا مخالفته.
وذكر موافقته أولى؛ لأنها آخر قوليه.
والثالث: إن سمي بأحمر رجل أحمر لم ينصرف بعد التنكير، وإن سمي به أسود أو نحوه انصرف. وهو مذهب الفراء وابن الأنباري. PageV03P1223
والرابع: أنه يجوز صرفه. قاله الفارسي في بعض كتبه.
وأما المعدول إلى مفعل أو فعال فمن صرف أحمر بعد التسمية صرفه، وقد تقدم الخلاف في الجمع إذا نكر بعد التسمية.
تنبيه:
إذا سمي بأفعل التفضيل مجردا من "من" ثم نكر بعد التسمية انصرف اتفاقا؛ لأنه لم يبق فيه شبه الوصف إذا لم يستعمل صفة إلا بمن ظاهرة أو مقدرة.
فإن سمي به مع "من" ثم نكر امتنع الصرف قولا واحدا، وسقط خلاف الأخفش؛ لأنك إن لم تلحظ أصله خرجت عن كلام العرب.
قلت: وكلامه في الكافية وشرحها يقتضي إجراء الخلاف فيه، فإنه قال:
وذو التفضيل منعه رجح ... إن قارنته من
()
وقال في شرحها: وحكمه حكم أحمر.
وما يكون منه منقوصا ففي ... إعرابه نهج جوار يقتفي
تقدم أن الجمع الموازن لمفاعل، إذا كان منقوصا أجري في الرفع والجر مجرى سار، وفي النصب مجرى نظيره من الصحيح، ولا خلاف في ذلك، وقد سبق تغليط من حكى فيه الخلاف.
وأما غير الجمع المنقوص الذي نظيره من الصحيح غير مصروف، فإن كان غير علم جرى مجرى جوار ونحوه فيما ذكر بلا خلاف. نحو "أعيم" تصغير أعمى. فتقول: "هذا أعيم. ومررت بأعيم. ورأيت أعيمى" وتنوينه في الرفع والجر تنوين العوض كما سبق، وإن كان علما وهو المشار إليه بالبيت ففيه خلاف.
مذهب الخليل وسيبويه وأبي عمرو وابن أبي إسحاق أنه كذلك فتقول في "يعيل" تصغير يعلى، هذا يعيل ومررت بيعيل ورأيت يعيلى.
وذهب يونس وأبو زيد وعيسى والكسائي إلى أنه يجري مجرى الصحيح في ترك تنوينه وجره بفتحة ظاهرة، واحتجوا بقوله1:
قد عجبت مني ومن يعيليا ...
()
والصحيح الأول؛ لأنه نظير جوار، وأما قوله: "يعيليا" فهو عند غيرهم للضرورة.
ولاضطرار أو تناسب صرف
ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف
أما صرف ما يستحق المنع للضرورة فمتفق على جوازه، ومنه قوله2: PageV03P1225