توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك
/ ৪০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ما لا ينصرف
  1. الجزء الأول
  2. مقدمة الألفية
  3. الكلام وما يتألف منه
  4. المعرب والمبني:
  5. النكرة والمعرفة
  6. الضمير
  7. العلم
  8. اسم الإشارة
  9. الموصول
  10. المعرف بأداة التعريف
  11. المبتدأ والخبر
  12. كان وأخواتها
  13. فصل في "ما ولا ولات وإن المشبهات بليس":
  14. أفعال المقاربة
  15. إن وأخواتها
  16. "لا" التي لنفي الجنس
  17. ظن وأخواتها
  18. أعلم وأرى
  19. تابع القسم الثاني: تحقيق شرح ألفية ابن مالك
  20. الجزء الثاني
  21. الفاعل
  22. النائب عن الفاعل
  23. اشتغال العامل عن المعمول
  24. تعدي الفعل ولزومه
  25. التنازع في العمل
  26. المفعول المطلق
  27. المفعول له
  28. المفعول فيه, وهو المسمى ظرفا:
  29. المفعول معه
  30. الاستثناء
  31. الحال
  32. التمييز
  33. التمييز
  34. حروف الجر
  35. الإضافة
  36. المضاف إلى ياء المتكلم
  37. الجزء الثالث
  38. إعمال المصدر
  39. إعمال اسم الفاعل
  40. أبنية المصادر
  41. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات
  42. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  43. التعجب
  44. أفعل التفضيل
  45. النعت
  46. التوكيد
  47. التوكيد
  48. العطف
  49. عطف النسق
  50. عطف النسق
  51. البدل
  52. النداء
  53. فصل "في تابع المنادى":
  54. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  55. المجلد الثالث
  56. تابع القسم الثاني: تحقيق شرح الفية ابن مالك
  57. الجزء الرابع
  58. أسماء لازمت النداء
  59. الاستغاثة
  60. الندبة
  61. الترخيم
  62. الاختصاص
  63. التحذير والإغراء
  64. أسماء الأفعال والأصوات
  65. نونا التوكيد
  66. ما لا ينصرف
  67. إعراب الفعل
  68. عوامل الجزم
  69. فصل لو
  70. فصل أما ولولا ولوما:
  71. الإخبار بالذي والألف واللام
  72. العدد
  73. تمييز المركب
  74. كم وكأين وكذا:
  75. الحكاية
  76. الجزء الخامس
  77. التأنيث
  78. المقصور والممدود
  79. كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا
  80. جمع التكسير
  81. التصغير
  82. النسب
  83. الوقف
  84. الإمالة
  85. التصريف
  86. فصل في زيادة همزة الوصل
  87. الجزء السادس
  88. الإبدال
  89. فصل "إذا اعتلت لام فعلى":
  90. فصل "إذا اجتمعت الواو والياء وسكن ما قبلها":
  91. فصل "إذا كانت عين الفعل واوا أو ياء وقبلهما ساكن صحيح":
  92. فصل: "إذا كان فاء الافتعال حرف لين":
  93. فصل: في الإعلال بالحذف
  94. فصل: في الإدغام

أحدهما: شبهه بنزال وزنا وتعريفا وعدلا وتأنيثا.

والثاني: تضمنه معنى "هاء"1 التأنيث، وإليه ذهب الربعي. PageV03P1219

والثالث: توالي العلل، وليس بعد منع الصرف إلا البناء، قاله المبرد.

والأول هو المشهور1.

وأما بنو تميم ففصل أكثرهم بين ما آخره راء نحو حضار فبنوه على الكسر، وبين ما ليس آخره راء فمنعوه الصرف، وبعضهم أعرب النوعين إعراب ما لا ينصرف.

وإنما وافق أكثرهم فيما آخره راء؛ لأن مذهبهم الإمالة، فإذا كسروا توصلوا إليها ولو منعوه الصرف لامتنعت، وقد جمع الأعشى بين اللغتين في قوله2:

ومر دهر على وبار ... فهلكت جهرة وبار

ويحتمل أن يكون وباروا فعلا ماضيا والواو ضمير جمع.

واختلف في منع صرفه عند تميم فذهب سيبويه إلى أن المانع له العدل عن فاعله وللعلمية.

وذهب المبرد إلى أن المانع له التأنيث والعلمية، وليس بمعدول ووافق على أنها معدولة إذا بنيت. PageV03P1220

فإن قلت: مذهب المبرد هو الظاهر؛ لأن التأنيث محقق والعدل مقدر، وأيضا فلا حاجة إلى تقدير عدلها؛ لأن تقدير العدل في باب عمر إنما ارتبك لأنه لو لم يقدر لزم ترتيب المنع على العلمية وحدها، ولا يلزم من ذلك هنا.

قلت: قال بعضهم: الظاهر مذهب سيبويه؛ لأن الغالب على الأعلام أن تكون منقولة؛ فلهذا جعلت معدولة عن فاعلة المنقولة "عن"1 صفة كما تقدم في عمر.

وعلى مذهب المبرد تكون مرتجلة.

تنبيهات:

الأول: أطلق في قوله: "عند تميم" وإنما هو عند بعضهم.

الثاني: فهم من قوله: "نظير جشما" أن المانع له العدل والعلمية وفاقا لسيبويه.

الثالث: أفهم قوله: "مؤنثا" أن حذام وبابه لو سمي به مذكر لم يبن؛ ولكن يمنع الصرف للعلمية عن مؤنث، ويجوز صرفه؛ لأنه إنما كان مؤنثا لإرادتك به ما عدل عنه، فلما زال العدل زال التأنيث بزواله.

الرابع: فعال يكون معدولا وغير معدول؛ فالمعدول إما علم مؤنث كحذام وتقدم حكمه، وإما أمر نحو نزال، وإما مصدر نحو حماد، وإما حال نحو2: PageV03P1221

()

... والخيل تعدو في الصعيد بداد

وإما صفة جارية مجرى الأعلام نحو حلاق -للمنية- وإما صفة ملازمة للنداء نحو يا خباث، فهذه خمسة أنواع كلها تبني على الكسر معدولة عن مؤنث، فإن سمي بها مذكر ففيه وجهان: أرجحهما منع الصرف كعناق إذا سمي به1. والآخر: الصرف فيجعل كصباح2.

ولا يجوز البناء خلافا لابن بابشاذ، وغير المعدول يكون اسما كجناح ومصدرا كذهاب وصفة نحو جواد وجنسا نحو سحاب، فلو سمي بشيء من هذه مذكر انصرف قولا واحدا إلا ما كان مؤنثا كعناق.

وقوله:

()

واصرفن ما نكرا ... من كل ما التعريف فيه أثرا

يعني: أن ما أثر فيه التعريف إذا نكر صرف لذهاب جزء العلة، والمراد بذلك الأنواع السبعة المتأخرة، وهي: ما امتنع للعلمية والتركيب أو الألف والنون الزائدتين، أو التأنيث بغير الألف، أو العجمة، أو وزن الفعل، أو ألف الإلحاق، أو العدل.

فتقول: رب معديكرب وعمران وطلحة وإبراهيم وأحمد وأرطى وعمر لقيتهم، فتصرف لذهاب العلمية.

وأما الأنواع الخمسة المتقدمة، وهي ما امتنع لألف التأنيث، أو للوصف والزيادتين، أو للوصف ووزن الفعل، أو للوصف والعدل، أو للجمع المشبه مفاعل أو مفاعيل.

فهذه لا تنصرف وهي نكرة، فلو سمي بشيء منهما لم ينصرف أيضا، أما ما فيه ألف التأنيث فلأنها كافية في منع الصرف، ووهم من قال في "حواء": امتنع للتأنيث والعلمية. PageV03P1222

— পৃষ্ঠা ২৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।