والتزم الأول في كمسلمه ... وجوز الوجهين في كمسلمه
يعني أن الوجه الأول وهو الترخيم على لغة من نوى يلتزم في الصفات المؤنثة بالتاء الفارقة بين المذكر والمؤنث نحو: "مسلمة" فيقال فيه: يا مسلم -بالفتح- ولا يجوز ترخيمه على الوجه الثاني؛ لأنه لو قيل "فيه"2: يا مسلم -بالضم- لالتبس بالمذكر، بخلاف العلم نحو: مسلمة، فإنه يجوز ترخيمه على الوجهين؛ لأن التاء فيه ليست للفرق.
قيل: وكلامه في التسهيل يدل على اعتبار اللبس في العلم، وقد فهم من ذلك أن نحو: "ربعة" يجوز ترخيمه على الوجهين وإن كان صفة؛ لأن التاء فيه ليست للفرق. PageV03P1144
تنبيه:
لالتزام الوجه الأول سببان:
أحدهما: ما ذكر، والثاني: لزوم عدم النظير بتقدير التمام، فيمتنع الوجه الثاني في أمثلة منها "طيلسان" -بكسر اللام- إذ لو رخم على "تقدير التام لزم"1 وجود فيعل -بكسر العين- في الصحيح، وهو مفقود إلا ما ندر من "صيقل" -اسم امرأة- وبيئس في قراءة2، ومنها: حبلوى وحمراوى، فإنهما لو رخما على هذا الوجه، لقيل فيهما: يا حبلى ويا حمرا، فيلزم من ذلك ثبوت ما لا نظير له. وهو كون ألف فعلى وهمزة فعلاء مبدلتين من واو، وهما لا يكونان إلا للتأنيث، ومنها "عرقوة، وحذرية" فإنهما لو رخما على هذا الوجه لقيل فيهما: يا عرقى ويا حذرى، فيلزم وجود فعلى وفعلى، وهما بناءان مهملان.
فإن قلت: لم أهمل هاهنا ذكر السبب الثاني، وقد ذكره في الكافية والتسهيل؟ قلت: هو سبب مختلف فيه. وممن ذهب إلى اعتباره الأخفش والمازني والمبرد ونقل عنهم في ترخيم حبلوى، ونقل عن الأخفش في طيلسان، ونقله ابن أصبغ عن كثير من النحويين.
وذهب السيرافي وغيره إلى عدم "عدم"3 اعتباره، فأجاز الترخيم في المسائل المتقدمة، فلعله تركه "لذلك"4 وقوله:
ولاضطرار رخموا دون ندا ... ما للندا يصلح نحو أحمدا
يرخم في الضرورة ما ليس منادى بشرط أن يكون صالحا لأن ينادى نحو "أحمد" فتقول فيه: يا أحم. PageV03P1145
وقد فهم من عدم تقييده جواز ترخيمه على الوجهين: "أما جواز ترخيمه"1 على تقدير التمام فمجمع على جوازه كقوله2:
لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره ... طريف بن مال ليلة الجوع والخصر
يعني: ابن مالك.
وأما ترخيمه على نية المحذوف فأجازه سيبويه ومنعه المبرد، وهو محجوج بالقياس على النداء وبالسماع كقوله3: PageV03P1146
إن ابن حارث إن أشتق لرؤيته
أو أمتدحه فإن الناس قد علموا
وقوله1:
()
... وأضحت منك شاسعة أماما
أنشدهما سيبويه، وأنشد المبرد2: PageV03P1147
()
... وما عهدى كعهدك يا أماما
قال في شرح الكافية: والإنصاف يقتضي تقرير الروايتين، ولا تدفع إحداهما بالأخرى.
وفهم من الشرط المذكور أن المعرف بأل لا يرخم في غير النداء؛ لعدم صلاحيته للنداء؛ ولهذا خطئ من جعل "من"1 ترخيم الضرورة قول العجاج2:
أوالفا مكة من ورق الحمي
فإن قلت: فهل يشترط في ترخيم الضرورة علية أو تأنيث بالهاء؟
قلت: لا. ونص على ذلك في التسهيل3 وهو المفهوم من إطلاقه هنا.
ومن ترخيم النكرة "قوله"4 5: PageV03P1148
ليس حي على المنون بخال
يعني: بخالد. PageV03P1149