وقوله: "المشبهة اسم فاعل" يجوز أن يكون مبتدأ وصفة خبره، وفي الكلام تقديم وتأخير، ويجوز أن يكون صفة مبتدأ، وإن كان نكرة لوصفه "والصفة المشبهة"1 خبره, والأول أظهر.
فإن قلت: ما وجه الشبه بينها, وبين اسم الفاعل؟
قلت: من أوجه، أحدها: أنها تدل على حدث, ومن قام به.
الثاني: أنها تؤنث وتذكر.
الثالث: أنها تثنى وتجمع، وكان حقها ألا تعمل عمل فعلها؛ لأنها لا تجري على المضارع، ولا هي معدولة عن الجاري عليه، إلا أنها عملت لمشابهتها اسم الفاعل فيما ذكر.
ثم اعلم أن بين اسم الفاعل والصفة المشبهة فروقا:
الأول: أن الصفة المشبهة لا تكون إلا من فعل لازم بخلاف اسم الفاعل, فإنه يصاغ من المتعدي واللازم.
وإلى هذا أشار بقوله: وصوغها من لازم.
الثاني: أنها لا تكون للماضي المنقطع ولا لما لم يقع ولا "توجد"2 إلا للحاضر، وهو الأصل في باب الوصف؛ لأنها لم توضع لإفادة معنى الحدوث بل لنسبة الحدث إلى الموصوف به على جهة الثبوت بخلاف اسم الفاعل، فإنه كالفعل في إفادة معنى الحدوث والصلاحية لاستعماله بمعنى الماضي والحال والاستقبال؛ ولذلك إذا قصد باسم الفاعل الثبوت عومل معاملة الصفة المشبهة كما سبق، وإذا قصد بالصفة الحدوث حولت إلى بناء اسم الفاعل كقوله3: PageV02P875
وما أنا من رزء وإن جل جازع ... ولا بسرور بعد موتك فارح
وإلى هذا أشار بقوله: "لحاضر".
تنبيه:
قد تقدم مما ذكرناه أن كونها للحال ليس شرطا في عملها، ولكن وضعها كذلك؛ لكونها دالة على الثبوت من ضرورته الحال، فعبارته هنا أجود من قوله في الكافية:
والاعتماد واقتضاء الحال ... شرطان في تصحيح ذا الإعمال
الثالث: أنها غير جارية على المضارع بخلاف اسم الفاعل. نص على ذلك الزمخشري وغيره، وهو ظاهر كلام أبي علي في الإيضاح، ورده المصنف وقال في التسهيل: وموازنتها للمضارع قليلة إن كانت من ثلاثي, ولازمة إن كانت من غيره1.
ولذلك مثل هنا "بطاهر القلب" وهو جار على المضارع, و"بجميل الظاهر" وهو غير جار تنبيها على "مجيئه"2 بالوجهين. PageV02P876
ومثالها من غير الثلاثي منطلق اللسان, ومطمئن القلب.
قلت: ولقائل أن يقول: إن ضامرا ومنطلقا ومنبسطا ونحوها مما جرى على المضارع أسماء فاعلين قصد بها الثبوت, فعوملت معاملة الصفة المشبهة، وليست بصفة مشبهة.
فإن قلت: قد رد ما ذهب إليه من قال: إنها لا تكون جارية بكونهم متفقين على أن "شاحطا" في قوله1:
من صديق أو أخي ثقة ... أو عدو شاحط دارا
صفة مشبهة:
قلت: إن صح الاتفاق فهو محمول على أن حكمه حكم الصفة المشبهة؛ لأنه قصد به الثبوت كما تقدم؛ فلذلك أطلق عليه صفة مشبهة.
الرابع: أن معمولها لا يتقدم عليها؛ لضعفها بخلاف اسم الفاعل2.
الخامس: أن معمولها لا يكون إلا سببيا بخلاف اسم الفاعل، فإنه يعمل في السببي والأجنبي3.
والمراد بالسببي المتلبس بضمير صاحب الصفة لفظا, أو معنى. PageV02P877
وإلى هذين أشار بقوله:
وسبق ما تعمل فيه مجتنب ... وكونه ذا سببية وجب
فإن قلت: قد ذكر في التسهيل أن معمول الصفة المشبهة يكون ضميرا بارزا متصلا1 كقوله2:
حسن الوجه طلقه أنت في السلم ... وفي الحرب كالح مكفهر
ولا يطلق عليه سببي.
قلت: إنما احترز بالسببي عن الأجنبي فإنها لا تعمل فيه، وأما عملها في الموصوف فلا إشكال فيه.