فإن قلت: كيف جعل النصب بعد المضاف المذكور واجبا, وقد ذكر "بعده3 جواز جره "بمن"؟
قلت: يعني "بشرط"4 خلوه من "من" وذلك مفهوم من قوله: "إن كان مثل ملء الأرض ذهبا" أي: "إن"5 كان كالمثال المذكور في امتناع إغنائه عن المضاف إليه وفي تجرده من "من".
فإن قلت: لم يذكر هنا حكم تمييز العدد.
قلت: لأن له بابا يذكر فيه.
ثم انتقل إلى بيان موضعين من تمييز الجملة فقال:
والفاعل المعنى انصبن بأفعلا ... مفضلا كأنت أعلى منزلا
النكرة الواقعة بعد أفعل التفضيل نوعان:
أحدهما: فاعل في المعنى وهو السببي, وعلامته أن يصلح للفاعلية عند PageV02P730
جعل أفعل "التفضيل"1 فعلا، نحو: "أنت أعلى منزلا", فإنه يصلح لذلك فتقول: "علا منزلك" فهذا النوع ينصب على التمييز.
والآخر: أن يكون فاعلا في المعنى، وهو ما أفعل التفضيل بعضه، وعلامته أن "يحسن"2 وضع بعض موضع "أفعل"3 ويضاف إلى جمع قائم مقام النكرة نحو: "أنت أفضل فقيه", فإنه يحسن فيه ذلك فتقول: "أنت بعض الفقهاء".
فهذا النوع يجب جره بالإضافة، إلا أن يكون أفعل التفضيل مضافا إلى غيره، فينصب نحو: "أنت أكرم الناس رجلا".
ثم قال:
وبعد كل ما اقتضى تعجبا ... ميز "كأكرم بأبي بكر أبا
يعني: أنه يجوز انتصاب التمييز بعد كل ما دل على تعجب نحو: "أكرم بأبي بكر أبا"4, "وما أكرمه أبا"، وغير ذلك من الصيغ الدالة على التعجب نحو: "لله دره فارسا".
قال في شرح الكافية: والمراد بأبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي عن أبي بكر صاحبه5.
ولما كان كل منصوب على التمييز فيه معنى "من" وبعضه يصلح لمباشرتها وبعضه لا يصلح, بين ذلك بقوله:
واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد ... والفاعل المعنى كطب نفسا تفد
أي: يجوز في كل تمييز أن يجر "بمن" إلا تمييز العدد، وما كان فاعلا في المعنى، فإنهما لا يجران "بمن" فلا يجوز "عندي عشرون من درهم"، ولا "طاب زيد من نفس", ويجوز فيما سواهما نحو: "عندي قفيز من بر".
فإن قلت: هذا الضابط غير مستقيم من أوجه: PageV02P731
الأول: أن تمييز العدد لا يمتنع جره "بمن" مطلقا, "لكن"1 يشترط أن يجمع نحو: "عندي عشرون من الدراهم".
الثاني: أنه أطلق فيما هو فاعل في المعنى, وهو مقيد.
قال الشارح2: لا يجوز جره "بمن" إلا في تعجب أو شبهه.
قولهم: "لله دره من فارس".
وقال الشاعر:
()
... فنعم المرء من رجل تهامي3 PageV02P732
الثالث: أن إجازته جر غير هذين النوعين "بمن"1 ليس على إطلاقه, بل يستثنى من ذلك ما كان "منقولا"2 من الفعل نحو: {وفجرنا الأرض عيونا} 3, "فلا يجوز جره بمن"4.
قلت:
أما الأول فلا يرد؛ لأن تمييز العدد متى جمع لم يبق تمييزا اصطلاحيا، فإن شرطه الإفراد.
وأما الثاني فهو على إطلاقه، ولا نسلم صحة استثناء الشارح5؛ لأن التمييز في نحو: "لله دره فارسا" و"نعم المرء من رجل تهامي" تمييز مفرد لا تمييز جملة, "والمنقول عن الفاعل لا يكون إلا تمييز جملة"6.
ويلزم الشارح جواز الجر بمن في نحو: "زيد أحسن "به"7 وجها"؛ لأنه في تعجب, وقد نص غير المصنف على منعه.
وأما الثالث فالظاهر وروده، ولا يقال: لعل المصنف ممن لا يثبت المنقول "عن"8 المفعول كالشلوبين، فإن المصنف أثبته في شرح التسهيل9. PageV02P733
فإن قلت: ما معنى "من" الداخلة على التمييز؟