وكون عاملها مقدرا هو الصحيح2 وهو مذهب سيبويه, خلافا للزجاج في جعله عاملها هو الخبر مؤولا بمسمى.
وخلافا لابن خروف في جعله عاملها هو المبتدأ مضمنا تنبيها.
فإن قلت: "هل"3 إضمار عاملها واجب أو جائز4؟ PageV02P717
قلت: بل واجب، ويؤخذ ذلك من جزمه بالإضمار.
وقوله: ولفظها يؤخر يعني: أنه لا يجوز تقديمها على الجملة، ولا على أحد جزأيها لشبهها بالتوكيد، ولأنهم تجوزوا حذف عاملها، فلا يضم إليه تجوز آخر بالتقديم.
فإن قلت: قد تقدم أن الحال نوعان: مبينة ومؤكدة.
وقد ذكر النحويون أنواعا أخر، وهي المستصحبة نحو: "هذا زيد راكبا"، والمحكية نحو: "رأيت زيدا أمس ضاحكا"، والمقدرة نحو: "مررت برجل معه صقر صائدا به غدا"1, والموطئة نحو: {لسانا عربيا} 2.
قلت: لا تستخرج هذه عن النوعين السابقين.
ولما كان أصل الحال الإفراد, نبه على أنها قد تكون جملة بقوله:
وموضع الحال تجيء جمله
ولوقوع الجملة مواقع الحال, شرطان:
أحدهما: أن تكون خبرية. فإن وقعت طلبية قدر القول كما في النعت, كقول أبي الدرداء3: "وجدت الناس أخبر تقله"4 أي: "مقولا"5 فيهم: أخبر تقله، وفي البسيط جوز الفراء وقوع الأمر ونحوه حالا. PageV02P718
والآخر: ألا تكون مفتتحة بدليل استقبال "كلن وحرف التنفيس". ثم مثل فقال:
كجاء زيد وهو ناو رحله
وهذا مثال مجمع على جوازه, ثم شرع في التفصيل فقال:
وذات بدء بمضارع ثبت ... حوت ضمير ومن الواو خلت
يعني: أن الجملة الحالية إذا صدرت بمضارع مثبت, وجب حينئذ اشتمالها على ضمير صاحب الحال، وخلوها من الواو نحو: "جاء زيد يضحك", ولا يجوز: "ويضحك"؛ لأن المضارع مشابه للاسم, فلا تدخل عليه الواو كما لا تدخل على الاسم.
تنبيه:
ويشترط في خلوه من الواو مع الإثبات شرط آخر, وهو أن يعرى من "قد" -ذكره في التسهيل1- فإن قرن بها:
قال الشارح: لزمته الواو نحو: {وقد تعلمون أني رسول الله إليكم} 2.
ثم قال:
وذات واو بعدها انو مبتدا ... له المضارع اجعلن مسندا
يعني: أن الجملة المصدرة بالمضارع المثبت العاري من "قد" إذا وردت بالواو نوى3 الأصح بعدها، أي: بعد الواو، مبتدأ، وجعل المضارع خبرا عنه؛ لتصير جملة اسمية كقولهم: "قمت وأصك عينه" أي: وأنا أصك4.
ثم قال:
وجملة الحال سوى ما قدما ... بواو أو بمضمر أو بهما
الذي قدم هو الجملة الفعلية المصدرة "بالفعل"5 المضارع المثبت ""وسوى PageV02P719
ما" يشمل"1 الجملة الاسمية، مثبتة أو منفية، والفعلية المصدرة بالمضارع المنفي, وبالماضي مثبتا ومنفيا.
ومقتضى قوله:
بواو أو بمضمر أو بهما
جاز الأوجه الثلاثة في ذلك كله، وليس على إطلاقه فلا بد من بيانه. أما الجملة الاسمية، فإن كانت مؤكدة لزم فيها الضمير، والخلو من الواو نحو: {ذلك الكتاب لا ريب فيه} 2 وكذا إن عطفت على حال كقوله تعالى: {بياتا أو هم قائلون} 3 وإن كانت غير مؤكدة، ولا معطوفة جازت الأوجه الثلاثة.
إلا أن الأكثر مجيئها بالواو مع الضمير، وأقل منه انفراد الواو، وأقل منه انفراد الضمير. وليس انفراد الضمير مع قلته بنادر خلافا للزمخشري، وقبله الفراء بل هو فصيح4.
وجعل في الكشاف5 قوله تعالى6: {بعضكم لبعض عدو} 7 {لا معقب لحكمه} 8 في موضع النصب على الحال. PageV02P720
وأما المصدرة بالمضارع المنفي، فإن كان النافي "لا" فهو كالمثبت في لزوم الضمير, والتجرد عن الواو.