والجواز بقوة إن "كانت"1 الحال ظرفا أو حرف جر، ويضعف إن كانت غيرهما وهو مذهب في التسهيل2.
والجواز إن كانت من مضمر, نحو: "أنت قائما في الدار" وهو مذهب الكوفيين. فهذه أربعة مذاهب.
وقوله: "ندر" ظاهره "مما"3 لا يقاس عليه. وصرح الشارح بذلك4 فقال: و"ما"5 جاء منه مسموعا حفظ, "ولا يقاس"6 عليه ه. وهو خلاف ما ذهب إليه في التسهيل.
واستدل المجيز بقراءة من قرأ: "والسموات مطويات بيمينه"7. PageV02P712
"وقول"1 ابن عباس2: نزلت عليه الآية ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- متواريا بمكة. وبأبيات منها قول النابغة3:
رهط ابن كوز محقبي أدراعهم ... فيهم ورهط ربيعة بن حذار4
وتأويل المانع5 وليس هذا موضع بسطه. ثم قال: PageV02P713
ونحو:
زيد مفردا أنفع من ... عمرو معانا مستجاز لن يهن
لما كان لأفعل التفضيل مزية على الجامد بتضمن حروف الفعل رجع عليه فاغتفر "توسطه"1 بين حالين نحو: "زيد مفردا أنفع من عمرو معانا"2؛ فمفردا حال من الضمير المستكن في "أنفع" و"معانا" حال من "عمرو", والعامل فيهما "أنفع" على المختار، وهو سيبويه والمازني وطائفة3.
ثم قال:
والحال قد يجيء ذا تعدد ... لمفرد -فاعلم- وغير مفرد
فهاتان صورتان:
مثال الأولى: "جاء زيد راكبا مسرعا", فهما حالان من "زيد" خلافا لابن عصفور في منعه تعدد الحال في هذا النحو, ما لم يكن العامل أفعل التفضيل.
ونقل المنع عن الفارسي وجماعة؛ "فمسرعا" في المثال عندهم نعت لراكب, أو حال من الضمير في "راكب". PageV02P714
والثانية: قد يكون بجمع نحو: {وسخر لكم الشمس والقمر دائبين} 1, وقد تكون بتفريق، وله طريقان:
إحداهما: أن تولي كل حال صاحبه نحو: "لقيت مصعدا زيدا منحدرا" "ولا إشكال فيها"2.
"والأخرى: أن تؤخرهما نحو: "لقيت زيدا مصعدا منحدرا"3"4.
فإن لم تكن قرينة تعين, جعل الأولى للثاني "والثانية"5 للأول، لتتصل إحداهما "بصاحبه"6 خلافا لمن عكس.
وإن وجدت قرينة عمل بها، نحو:
خرجت بها أمشي تجر وراءنا7 ...
()
ثم قال:
وعامل الحال بها قد أكدا
الحال نوعان:
مبينة ومؤكدة خلافا للفراء والمبرد والسهيلي في إنكار المؤكدة1.
ثم المؤكدة ضربان:
مؤكدة لعاملها، ومؤكدة لمضمون الجملة.
المؤكدة لعاملها: قد توافقه معنى لا لفظا، وهو الغالب نحو: {ولا تعثوا في الأرض مفسدين} 2.
وقد توافقه معنى ولفظا، وهو قليل، كقوله تعالى: {وأرسلناك للناس رسولا} 3, والمؤكدة لمضمون جملة: شرطها أن تدل على معنى لازم أو شبيه باللازم في تقدم العلم به بعد جملة جزآها معرفتان جامدان جمودا محضا نحو قوله:
أنا ابن دارة معروفا بها نسبي4 ...
()
فإن قلت: أطلق في قوله: "وإن تؤكد جملة" ولم يشترط تعريف جزأيها ولا جمودها، قلت: أما اشتراط التعريف فقد يفهم من تسميتها مؤكدة؛ لأنها إنما تؤكد شيئا قد عرف.
وأما اشتراط الجمود, فمن قوله: "وإن تؤكد جملة".
لأنه إذا كان أحد الجزأين مشتقا أو في حكمه كان عاملا فيها، وكانت مؤكدة لعاملها لا لمضمون جملة.
ولذلك جعل في شرح التسهيل قولهم: "زيد أبوك عطوفا" و"هو الحق بينا" من قبل المؤكدة لعاملها، "وهي"1 موافقة معنى لا لفظا.
قال: لأن "الأب والحق" صالحان للعمل.
وقوله: فمضمر عاملها.
يعني: بعد الجملة وتقديره: "أحقه وأعرفه" إن كان المخبر عنه غير "أنا", وإن كان أنا فالتقدير: "أحق أو أعرف أو اعرفني".