فجائز تقديمة كمسرعا ... ذا راحل، ومخلصا زيد دعا
يجوز تقديم الحال على عاملها، إذا كان فعلا متصرفا نحو: "مخلصا زيد دعا"4, خلافا للجرمي في منع تقديمها عليه5, وللأخفش في نحو: "راكبا زيد جاء" لبعدها عن العامل وهو كمثال المصنف، ولبعضهم في منع تقديم المؤكدة.
ومنع المغاربة تقديم الجملة الحالية المصدرة بالواو, نحو: والشمس طالعة جاء زيد".
ونص ابن "أصبغ"6 على أنه لا يمتنع عند الجمهور. PageV02P708
أو صفة تشبه الفعل المتصرف، بقبول علامات الفرعية كاسمي الفاعل والمفعول, والصفة المشبهة نحو: "مسرعا ذا راحل".
ونص سيبويه على جواز تقديمها على الفعل واسم الفاعل ونحوه, واحترز بقوله: "صرفا" من غير المتصرف نحو: "ما أحسن هندا متجردة".
فلا يجوز تقديمها عليه "لضعفه"1.
وبقوله: "أشبهت المصرفا" من أفعل التفضيل، فإنه لا يقبل علامات الفرعية مطلقا.
فجعل موافقا "للجوامد من"2 منع تقديم الحال عليه، ما لم يتوسط بين حالين كما سيذكر.
تنبيه: جواز تقديم الحال على العامل المتصرف مشروط بعدم المانع، كوقوعه صلة "أل" أو حرف مصدري.
ثم قال:
وعامل ضمن معنى الفعل لا ... حروفه، مؤخرا لن يعملا
كتلك ليت وكأن
()
...
()
لا يجوز تقديم الحال على عاملها إذا كان جامدا ضمن معنى المشتق، وذلك أنواع:
الأول: الإشارة نحو: "تلك".
والثاني: حرف التمني نحو: "ليت".
والثالث: حرف التشبيه نحو: "كأن".
والرابع: حرف الترجي، وهو: "لعل".
والخامس: حرف التنبيه نحو: "ها". PageV02P709
والسادس: "أما" في نحو: "أما علما فعالم".
السابع: الاستفهام المقصود به التعظيم نحو:
()
... يا جارتا ما أنت جاره1
وأجاز الفارسي فيه الحال والتمييز.
الثامن: الجنس المقصود به الكمال نحو: ""هو"2 الرجل علما".
التاسع: "المشبه"3 نحو: "هو زهير شعرا".
ونص المصنف على أن جميع هذه تعمل في الحال, خلافا للسهيلي في اسم الإشارة4 وله، ولابن أبي العافية5 في حرف التنبيه6, ولبعضهم في "كأن", ووفاقا للزمخشري وابن عصفور في ليت و"لعل". PageV02P710
وصحح بعضهم1 أن "ليت" و"لعل" وباقي الحروف لا تعمل إلا "كأن" وكاف التشبيه2.
وتقدم بيان العامل في الحال بعد "أما" ونسبة العمل إلى "أما" مجاز. وقد اندرج تحت قوله:
وعامل ضمن معنى الفعل لا ... حروفه
()
نوع عاشر: وهو الظرف وشبهه، إذا ضمنا الاستقرار, فإنهما يعملان في الحال نحو: "زيد في الدار قائما".
وللحال في هذا ثلاثة أحوال:
تأخر، ولا إشكال في جوازه.
وتقدم على الجملة نحو: "قائما زيد في الدار" "وهو"3 لا يجوز4, قال في شرح الكافية: بإجماع تبعا لابن ظاهر.
وأجاز الأخفش في قولهم: "فداء لك أبي وأمي" أن يكون فداء حالا، والعامل "فيه"5 لك.
وأجاز ابن برهان "التقديم"6 إن كانت الحال ظرفا, قال في قوله تعالى: {هنالك الولاية لله الحق} 7 "هنالك" ظرف في موضع الحال, و"الولاية" مبتدأ والخبر "لله", وهو عامل في "هنالك"8.
وتوسط, وله صورتان: PageV02P711
إحداهما: أن تكون بين الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر نحو: "في الدار قائما زيد", ولا خلاف في جوازها.
والأخرى: بالعكس, وهي المشار إليها بقوله:
نحو: سعيد مستقرا في هجر
وفيها مذاهب:
المنع مطلقا، وبه قال جمهور البصريين.
والجواز مطلقا، وإليه ذهب الفراء والأخفش في أحد قوليه.