توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك
/ ৪০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — التمييز
  1. الجزء الأول
  2. مقدمة الألفية
  3. الكلام وما يتألف منه
  4. المعرب والمبني:
  5. النكرة والمعرفة
  6. الضمير
  7. العلم
  8. اسم الإشارة
  9. الموصول
  10. المعرف بأداة التعريف
  11. المبتدأ والخبر
  12. كان وأخواتها
  13. فصل في "ما ولا ولات وإن المشبهات بليس":
  14. أفعال المقاربة
  15. إن وأخواتها
  16. "لا" التي لنفي الجنس
  17. ظن وأخواتها
  18. أعلم وأرى
  19. تابع القسم الثاني: تحقيق شرح ألفية ابن مالك
  20. الجزء الثاني
  21. الفاعل
  22. النائب عن الفاعل
  23. اشتغال العامل عن المعمول
  24. تعدي الفعل ولزومه
  25. التنازع في العمل
  26. المفعول المطلق
  27. المفعول له
  28. المفعول فيه, وهو المسمى ظرفا:
  29. المفعول معه
  30. الاستثناء
  31. الحال
  32. التمييز
  33. التمييز
  34. حروف الجر
  35. الإضافة
  36. المضاف إلى ياء المتكلم
  37. الجزء الثالث
  38. إعمال المصدر
  39. إعمال اسم الفاعل
  40. أبنية المصادر
  41. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات
  42. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  43. التعجب
  44. أفعل التفضيل
  45. النعت
  46. التوكيد
  47. التوكيد
  48. العطف
  49. عطف النسق
  50. عطف النسق
  51. البدل
  52. النداء
  53. فصل "في تابع المنادى":
  54. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  55. المجلد الثالث
  56. تابع القسم الثاني: تحقيق شرح الفية ابن مالك
  57. الجزء الرابع
  58. أسماء لازمت النداء
  59. الاستغاثة
  60. الندبة
  61. الترخيم
  62. الاختصاص
  63. التحذير والإغراء
  64. أسماء الأفعال والأصوات
  65. نونا التوكيد
  66. ما لا ينصرف
  67. إعراب الفعل
  68. عوامل الجزم
  69. فصل لو
  70. فصل أما ولولا ولوما:
  71. الإخبار بالذي والألف واللام
  72. العدد
  73. تمييز المركب
  74. كم وكأين وكذا:
  75. الحكاية
  76. الجزء الخامس
  77. التأنيث
  78. المقصور والممدود
  79. كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا
  80. جمع التكسير
  81. التصغير
  82. النسب
  83. الوقف
  84. الإمالة
  85. التصريف
  86. فصل في زيادة همزة الوصل
  87. الجزء السادس
  88. الإبدال
  89. فصل "إذا اعتلت لام فعلى":
  90. فصل "إذا اجتمعت الواو والياء وسكن ما قبلها":
  91. فصل "إذا كانت عين الفعل واوا أو ياء وقبلهما ساكن صحيح":
  92. فصل: "إذا كان فاء الافتعال حرف لين":
  93. فصل: في الإعلال بالحذف
  94. فصل: في الإدغام

فجائز تقديمة كمسرعا ... ذا راحل، ومخلصا زيد دعا

يجوز تقديم الحال على عاملها، إذا كان فعلا متصرفا نحو: "مخلصا زيد دعا"4, خلافا للجرمي في منع تقديمها عليه5, وللأخفش في نحو: "راكبا زيد جاء" لبعدها عن العامل وهو كمثال المصنف، ولبعضهم في منع تقديم المؤكدة.

ومنع المغاربة تقديم الجملة الحالية المصدرة بالواو, نحو: والشمس طالعة جاء زيد".

ونص ابن "أصبغ"6 على أنه لا يمتنع عند الجمهور. PageV02P708

أو صفة تشبه الفعل المتصرف، بقبول علامات الفرعية كاسمي الفاعل والمفعول, والصفة المشبهة نحو: "مسرعا ذا راحل".

ونص سيبويه على جواز تقديمها على الفعل واسم الفاعل ونحوه, واحترز بقوله: "صرفا" من غير المتصرف نحو: "ما أحسن هندا متجردة".

فلا يجوز تقديمها عليه "لضعفه"1.

وبقوله: "أشبهت المصرفا" من أفعل التفضيل، فإنه لا يقبل علامات الفرعية مطلقا.

فجعل موافقا "للجوامد من"2 منع تقديم الحال عليه، ما لم يتوسط بين حالين كما سيذكر.

تنبيه: جواز تقديم الحال على العامل المتصرف مشروط بعدم المانع، كوقوعه صلة "أل" أو حرف مصدري.

ثم قال:

وعامل ضمن معنى الفعل لا ... حروفه، مؤخرا لن يعملا

كتلك ليت وكأن

()

...

()

لا يجوز تقديم الحال على عاملها إذا كان جامدا ضمن معنى المشتق، وذلك أنواع:

الأول: الإشارة نحو: "تلك".

والثاني: حرف التمني نحو: "ليت".

والثالث: حرف التشبيه نحو: "كأن".

والرابع: حرف الترجي، وهو: "لعل".

والخامس: حرف التنبيه نحو: "ها". PageV02P709

والسادس: "أما" في نحو: "أما علما فعالم".

السابع: الاستفهام المقصود به التعظيم نحو:

()

... يا جارتا ما أنت جاره1

وأجاز الفارسي فيه الحال والتمييز.

الثامن: الجنس المقصود به الكمال نحو: ""هو"2 الرجل علما".

التاسع: "المشبه"3 نحو: "هو زهير شعرا".

ونص المصنف على أن جميع هذه تعمل في الحال, خلافا للسهيلي في اسم الإشارة4 وله، ولابن أبي العافية5 في حرف التنبيه6, ولبعضهم في "كأن", ووفاقا للزمخشري وابن عصفور في ليت و"لعل". PageV02P710

وصحح بعضهم1 أن "ليت" و"لعل" وباقي الحروف لا تعمل إلا "كأن" وكاف التشبيه2.

وتقدم بيان العامل في الحال بعد "أما" ونسبة العمل إلى "أما" مجاز. وقد اندرج تحت قوله:

وعامل ضمن معنى الفعل لا ... حروفه

()

نوع عاشر: وهو الظرف وشبهه، إذا ضمنا الاستقرار, فإنهما يعملان في الحال نحو: "زيد في الدار قائما".

وللحال في هذا ثلاثة أحوال:

تأخر، ولا إشكال في جوازه.

وتقدم على الجملة نحو: "قائما زيد في الدار" "وهو"3 لا يجوز4, قال في شرح الكافية: بإجماع تبعا لابن ظاهر.

وأجاز الأخفش في قولهم: "فداء لك أبي وأمي" أن يكون فداء حالا، والعامل "فيه"5 لك.

وأجاز ابن برهان "التقديم"6 إن كانت الحال ظرفا, قال في قوله تعالى: {هنالك الولاية لله الحق} 7 "هنالك" ظرف في موضع الحال, و"الولاية" مبتدأ والخبر "لله", وهو عامل في "هنالك"8.

وتوسط, وله صورتان: PageV02P711

إحداهما: أن تكون بين الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر نحو: "في الدار قائما زيد", ولا خلاف في جوازها.

والأخرى: بالعكس, وهي المشار إليها بقوله:

نحو: سعيد مستقرا في هجر

وفيها مذاهب:

المنع مطلقا، وبه قال جمهور البصريين.

والجواز مطلقا، وإليه ذهب الفراء والأخفش في أحد قوليه.

— পৃষ্ঠা ১১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।