"فتقديمها"5 على المرفوع والمنصوب جائز عند البصريين ما لم "يمنعه مانع"6 كالحصر، ومنع الكوفيون تقديمها على المرفوع الظاهر.
فقيل: عنهم مطلقا، وقيل: إن تقدمت على رافعه.
ومنعوا تقديمها على المنصوب الظاهر أيضا، فقيل: مطلقا, وقيل: إن لم تكن فعلا.
وأما المجرور: فإن كان بإضافة لم يجز تقديم الحال عليه "عند أكثر النحويين"7. PageV02P704
قال في شرح التسهيل: "فإن كانت الإضافة غير محضة جاز كقولك: "هذا شارب السويق ملتوتا الآن أو غدا"1, وإن كان مجرورا بحرف لم يجز تقديم الحال عليه عند أكثر النحويين"2.
وقال المصنف: الصحيح الجواز لثبوته سماعا3، ولضعف دليل المنع إلا أن تقديمه ضعيف مع جوازه.
وفصل الكوفيون؛ فقالوا: إن كان المجرور ضميرا نحو: "مررت ضاحكة بها"4, أو كانت الحال فعلا نحو: "مررت تضحك بهند" جاز، وإلا امتنع5.
واستدل المصنف بقوله تعالى: {وما أرسلناك إلا كافة للناس} 6, وبأبيات ظاهرة فيما ادعاه7.
فإن قلت: أطلق "المصنف"8 في قوله: "بحرف".
وينبغي أن يقيد بغير الزائد؛ لأنه موضع الخلاف.
قلت: العذر له, إن الزائد لا يقيد به؛ فلذلك أهمل التنبيه عليه لوضوحه9.
فإن قلت: على ماذا يعود الضمير في قوله: "أبوا"؟ PageV02P705
قلت: ظاهره أنه عائد على جميع النحويين ولا يصح حمله على ذلك؛ لأن منهم من أجاز، وقد نقل الجواز عن الفارسي, وابن كيسان، وابن برهان1, على أن "ابن"2 الأنباري "ذكر"3 الإجماع على المنع, فتعين صرف الضمير إلى الأكثر.
فإن قلت: قوله: "ولا أمنعه" يوهم انفراده بجوازه.
قلت: لا يلزم من قوله: "أمنعه" انفراده.
والمراد "و"4 لا أمنعه, وفاقا لمن أجاز؛ لأنه قد نقل الخلاف في غير هذا الموضع.
فإن قلت: قوله: "فقد ورد" دعوى لم يقم عليها دليل، إذ لم يرد نص بذلك لأن الآية التي استدل بها، والأبيات محتملة للتأويل5.
قلت: ظاهرها يدل على دعواه، والاحتمال في بعضها بعيد جدا، ولا عدول عن الظاهر مع مساعدة القياس، فليس هذا موضع الكلام على الآية, ولا على الأبيات6. PageV02P706
ثم قال:
ولا تجز حالا من المضاف له ... إلا إذا اقتضى المضاف عمله
أو كان جزء ما له أضيفا ... أو مثل جزئه فلا تحيفا
حاصل هذين البيتين أنه لا يجوز الحال من المضاف إليه, إلا في ثلاثة مواضع:
الأول: إذا كان المضاف عاملا في الحال، نحو: {إلى الله مرجعكم جميعا} 1, فهذا جائز. قال في شرح الكافية: بلا خلاف2 ه.
والثاني: أن يكون المضاف جزء المضاف إليه, نحو: {ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا} 3 "فإن إخوانا حال من الضمير المخفوض بالإضافة"4.
الثالث: أن يكون مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء عنه "به"5, نحو: {فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا} 6.
فلو لم يكن أحد هذه الثلاثة لم يجز، قال في شرح التسهيل: بلا خلاف، PageV02P707
نحو: "ضربت غلام هند جالسة"، وحكى غيره عن "بعض"1 البصريين إجازته2.
ونوزع المصنف في إجازة الحال من المضاف إليه، إذا كان المضاف جزأه أو كجزئه؛ لأنه ما استدل به لا حجة فيه؛ لاحتمال كون "إخوانا" منصوبا على المدح, و"حنيفا" حال من ملة، وذكر على معنى الدين3.
فإن قلت: علام يعود الضمير في قوله: "عمله"؟
قلت: على الحال, أي: إلا إذا اقتضى المضاف نصب الحال.
ثم قال:
والحال إن ينصب بفعل صرفا ... أو صفة أشبهت المصرفا