توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك
/ ৪০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — التمييز
  1. الجزء الأول
  2. مقدمة الألفية
  3. الكلام وما يتألف منه
  4. المعرب والمبني:
  5. النكرة والمعرفة
  6. الضمير
  7. العلم
  8. اسم الإشارة
  9. الموصول
  10. المعرف بأداة التعريف
  11. المبتدأ والخبر
  12. كان وأخواتها
  13. فصل في "ما ولا ولات وإن المشبهات بليس":
  14. أفعال المقاربة
  15. إن وأخواتها
  16. "لا" التي لنفي الجنس
  17. ظن وأخواتها
  18. أعلم وأرى
  19. تابع القسم الثاني: تحقيق شرح ألفية ابن مالك
  20. الجزء الثاني
  21. الفاعل
  22. النائب عن الفاعل
  23. اشتغال العامل عن المعمول
  24. تعدي الفعل ولزومه
  25. التنازع في العمل
  26. المفعول المطلق
  27. المفعول له
  28. المفعول فيه, وهو المسمى ظرفا:
  29. المفعول معه
  30. الاستثناء
  31. الحال
  32. التمييز
  33. التمييز
  34. حروف الجر
  35. الإضافة
  36. المضاف إلى ياء المتكلم
  37. الجزء الثالث
  38. إعمال المصدر
  39. إعمال اسم الفاعل
  40. أبنية المصادر
  41. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات
  42. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  43. التعجب
  44. أفعل التفضيل
  45. النعت
  46. التوكيد
  47. التوكيد
  48. العطف
  49. عطف النسق
  50. عطف النسق
  51. البدل
  52. النداء
  53. فصل "في تابع المنادى":
  54. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  55. المجلد الثالث
  56. تابع القسم الثاني: تحقيق شرح الفية ابن مالك
  57. الجزء الرابع
  58. أسماء لازمت النداء
  59. الاستغاثة
  60. الندبة
  61. الترخيم
  62. الاختصاص
  63. التحذير والإغراء
  64. أسماء الأفعال والأصوات
  65. نونا التوكيد
  66. ما لا ينصرف
  67. إعراب الفعل
  68. عوامل الجزم
  69. فصل لو
  70. فصل أما ولولا ولوما:
  71. الإخبار بالذي والألف واللام
  72. العدد
  73. تمييز المركب
  74. كم وكأين وكذا:
  75. الحكاية
  76. الجزء الخامس
  77. التأنيث
  78. المقصور والممدود
  79. كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا
  80. جمع التكسير
  81. التصغير
  82. النسب
  83. الوقف
  84. الإمالة
  85. التصريف
  86. فصل في زيادة همزة الوصل
  87. الجزء السادس
  88. الإبدال
  89. فصل "إذا اعتلت لام فعلى":
  90. فصل "إذا اجتمعت الواو والياء وسكن ما قبلها":
  91. فصل "إذا كانت عين الفعل واوا أو ياء وقبلهما ساكن صحيح":
  92. فصل: "إذا كان فاء الافتعال حرف لين":
  93. فصل: في الإعلال بالحذف
  94. فصل: في الإدغام

وإذا قلت في المتعدي: "ضربت زيدا وحده" فمذهب سيبويه أنه حال من الفاعل, أي: ضربته في حال إيحادي له بالضرب.

وأجاز المبرد أن يكون حالا من المفعول.

ورجح مذهب سيبويه بأن وضع المصدر موضع اسم الفاعل أكثر. PageV02P695

وعين "ابن طلحة كونه"1 حالا من المفعول. قال: لأنهم إذا أرادوا الفاعل قالوا: "مررت به وحدي"2 وفي وحده أقوال:

الأول: مذهب سيبويه3 أنه اسم موضوع موضع المصدر الموضوع موضع الحال، فوجد في موضع إيحاد، وإيحاد في موضع موحد.

الثاني: أنه مصدر أوحدته، وهو محذوف الزوائد، وإليه ذهب أبو الفتح.

الثالث: "أنه"4 مصدر لم يلفظ له بفعل.

وعلى هذين القولين, فهو مصدر في موضع الحال.

الرابع: ذهب يونس إلى أنه "منتصب"5 على الظرف؛ لقول العرب: "زيد وحده" والتقدير: زيد موضع التفرد6.

وأجاز ابن هشام في قولهم: "زيد وحده" وجهين:

أحدهما: ما قاله يونس.

والآخر: أن يكون مصدرا بفعل مقدر هو الخبر, كما قالوا: "زيد إقبالا" أي: يقبل إقبالا.

وقد حكى الأصمعي7: "وحد يحد", فعلى هذا هو مصدر لفعل مستعمل8. PageV02P696

تنبيه:

ما تقدم من اشتراط تنكير الحال هو مذهب الجمهور، وأجاز يونس والبغداديون أن يأتي معرفة، وقاسوا على نحو: "ادخلوا الأول فالأول".

وأجاز الكوفيون أن يأتي على صورة المعرفة، إذا كان فيها معنى الشرط وهي مع ذلك نكرة، وأجازوا: "عبد الله المحسن أفضل منه المسيء"1.

ثم قال:

ومصدر منكر حالا يقع ... بكثرة كبغتة زيد طلع

من وقوع المصدر موقع الحال قوله تعالى: {ثم ادعهن يأتينك سعيا} 2, {وادعوه خوفا وطمعا} 3، وقولهم: "قتلته صبرا"، و"اطلع زيد بغتة" وهو كثير.

ومع كثرته فنقل إجماع الفريقين على قصره على السماع، وإن اختلفوا في التخريج إلا المبرد، فإنه أجاز القياس "فقيل"4، عنه مطلقا، وقيل: فيما هو نوع الفعل, نحو: "أتيته سرعة" وهو المشهور عنه5.

واستثني في التسهيل ثلاثة أنواع, لا يقتصر فيها على السماع6:

الأول: قولهم: "أنت الرجل علما", فيجوز "أن"7 تقول: "أنت الرجل أدبا ونبلا", والمعنى: الكامل في حال علم وأدب ونبل. PageV02P697

وفي الارتشاف: ويحتمل عندي أن يكون تمييزا1.

الثاني: نحو: ""زيد"2 زهير شعرا"3, قال في الارتشاف: والأظهر أن يكون تمييزا. ه4.

الثالث: "أما علما فعالم"5, تقول ذلك لمن وصف عندك شخصا بعلم وغيره منكرا عليه وصفه بغير العلم، والناصب لهذه الحال هو فعل الشرط المحذوف، وصاحب الحال هو المرفوع "به"6، والتقدير: مهما يذكر إنسان في حال علم, فالذي وصفت عالم.

ويجوز أن يكون ناصبها ما بعد الفاء، وصاحبها الضمير المستكن فيه, وهي على هذا مؤكدة، والتقدير: مهما يكن من شيء, فالمذكور عالم في حال علم.

فلو كان ما بعد "الفاء لا يعمل" "فيما قبله"8 نحو: "أما علما فهو ذو علم", تعين أن يكون العامل فعل الشرط.

فلو كان المصدر التالي "أما" معرفا بأل فهو عند سيبويه مفعول له9. وذهب الأخفش إلى أن المنكر والمعرف كليهما بعد "أما" مفعول مطلق.

وذهب الكوفيون -على ما نقله ابن هشام- إلى أن القسمين مفعول به بفعل مقدر، والتقدير: مهما تذكر علما فالذي "وصف"10 عالم. PageV02P698

قال في شرح التسهيل: وهذا القول عندي أولى بالصواب، وأحق ما اعتمد عليه في الجواب.

تنبيهان:

الأول: مذهب سيبويه في المصدر موقع الحال أنه هو الحال.

— পৃষ্ঠা ১০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।