وقد حكي أن أجمع بمعنى جمع, فعلى هذا يصح العطف. PageV02P666
والثاني: أن يكون تنويعا.
والمعنى: أن ما امتنع فيه العطف نوعان: نوع يجب فيه النصب على المعية، ونوع يضمر له عامل؛ لأن المعية فيه أيضا ممتنعة كقوله:
علفتها تبنا وماء باردا1 ...
()
فماء منصوب بفعل مضمر تقديره: "سقيتها ماء", ولا يجوز عطفه لعدم المشاركة ولا نصبه على المعية لعدم المصاحبة.
ويجوز أن يجعل "قوله"2: "أو اعتقد إضمار عامل" شاملا للناصب كما مثلنا به. PageV02P667
وللجار كقولك: "ما لك وزيد؟ " فيجوز جره لا بالعطف بل بإضمار الجار، كما نص عليه في شرح الكافية1, وكلامه فيه يؤيد هذا الاحتمال "والله أعلم"2. PageV02P668
الاستثناء
الاستثناء: إخراج بإلا أو إحدى أخواتها, تحقيقا أو تقديرا.
"فالإخراج" جنس و"بإلا أو إحدى أخواتها" مخرج للتخصيص ونحوه, والمراد بالمخرج "تحقيقا" المتصل، وبالمخرج "تقديرا" المنقطع، نحو: {ما لهم به من علم إلا اتباع الظن} 1, فإن الظن وإن لم يدخل في العلم تحقيقا فهو "في"2 تقدير الداخل فيه، إذ هو مستحضر بذكره لقيامه مقامه في كثير من المواضع.
قال ابن السراج: إذا كان الاستثناء منقطعا, فلا بد أن يكون الكلام الذي قبل "إلا" قد دل على ما يستثنى "بها"3 فتأمل، فإنه يدق. ا. ه.
وقوله: "ما استثنت "إلا" مع تمام ينتصب".
يجوز أن تكون "ما" موصولة وينتصب خبرها فهو مرفوع، وأن تكون شرطية وينتصب جوابها فهو مجزوم.
والمراد بالتمام أن يكون المخرج منه مذكورا، ويقابله التفريغ.
يعني: أن المستثنى "بإلا" في غير التفريغ ينتصب متصلا كان, أو منقطعا بعد موجب أو غيره. إلا أن نصبه على ثلاثة أقسام: واجب وجائز، وراجح "وجائز مرجوح"4.
فالواجب النصب هو المستثنى بعد إيجاب متصلا أو منقطعا, مؤخرا "كان"5 أو مقدما نحو: "قام القوم إلا زيدا" و"خرج القوم إلا بعيرا" و"قام إلا زيدا القوم".
والمرجوح النصب هو المتصل بعد نفي أو شبه نفي، والمراد به النهي والاستفهام المؤول بالنفي. PageV02P669
فمثال النفي: {ما فعلوه إلا قليل} 1, ومثال النهي: "لا يقوم إلا زيد", ومثال الاستفهام: {ومن يغفر الذنوب إلا الله} 2.
وأكثر ما يكون ذلك في "هل" و"من".
فجميع ذلك يترجح فيه اتباعه للمستثنى منه في رفعه ونصبه وجره بدلا عند البصريين3, وعطفا عند الكوفيين4, وإلى هذا أشار بقوله:
وبعد نفي أو كنفي انتخب ... إتباع ما اتصل
()
والراجح النصب: هو المنقطع بعد نفي أو كنفي إن صح إغناؤه عن المستثنى منه. فإن بني تميم يجيزون فيه النصب "والإتباع"5 ويقرءون: "إلا اتباع الظن", وذكر بعض النحويين أن نصبه "عندهم أرجح"6.
وأما الحجازيون فالنصب عندهم واجب7, فإن لم يصح إغناؤه عن المستثنى منه تعين نصبه عند الجميع، وهو كل استثناء منقطع لا يجوز فيه تفريغ ما قبل "إلا" للاسم الواقع بعدها نحو: "ما زاد إلا ما نقص, وما نفع إلا ما ضر".
وجعل المصنف منه: {لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم} 8, وإلى هذا القسم الثالث أشار بقوله: PageV02P670
.. وانصب ما انقطع ... وعن تميم فيه إبدال وقع
ولكنه أطلق فلم يفصل بين ما يصح إغناؤه، وما لا يصح. ثم قال:
وغير نصب سابق في النفي قد ... يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد
يعني: أن المستثنى "المتقدم"1 على المستثنى منه بعد نفي, فيه وجهان: