المفعول معه
قال:
ينصب تالي الواو مفعولا معه ... في نحو سيري والطريق مسرعه
المفعول معه: هو الاسم المنصوب بعد "واو بمعنى"1 مع، نحو: "سيري والطريق" أي: مع الطريق.
وهذا الباب مقيس على الأصح2، وقد فهم ذلك من قوله: "نحو".
ثم قال:
بما من الفعل وشبهه سبق ... ذا النصب لا بالواو في القول الأحق
ناصب المفعول معه: إما فعل نحو: "استوى الماء والخشبة", وإما اسم يشبهه نحو: "زيد سائر والطريق".
ومذهب سيبويه3 أنه لا يعمل فيه العامل المعنوي كاسم الإشارة وحرف التشبيه4 والظرف المخبر به.
وأجاز أبو علي في قول الشاعر:
()
... هذا ردائي مطويا وسربالا5 PageV02P663
أن يكون العامل فيه هذا.
وذهب الجرجاني إلى أن ناصبه الواو نفسها؛ لاختصاصها بالاسم، ورد بأنها لو كانت ناصبة، لاتصل الضمير بها1.
ولم يشترط "تقديم"2 فعل أو شبهه، وإليه أشار بقوله: "بالواو", وفهم من قوله: "سبق" أن المفعول معه لا يتقدم على عامله, "وهذا"3 متفق عليه.
وأما تقديمه على مصاحبه نحو: "استوى والخشبة الماء" فمذهب الجمهور، والصحيح منعه، وأجازه ابن جني4. PageV02P664
ثم قال:
وبعد "ما" استفهام أو "كيف" نصب ... بفعل كون مضمر بعض العرب
من كلامهم: "كيف أنت, وقصعة من ثريد" و"ما أنت وزيد" برفع ما بعد الواو على أنها العاطفة، وبعضهم ينصب على أنها التي للمعية وما قبلها مرفوع بفعل مضمر هو الناصب لما بعدها، تقديره: كيف يكون؟ وما يكون؟ والصحيح أن "كان" المقدرة ناقصة، وكيف خبر مقدم، وكذلك "ما". واعلم أن الصالح؛ لكونه مفعولا معه على ثلاثة أقسام:
قسم: يجوز فيه العطف والنصب على المعية، والعطف أرجح.
وقسم: يجوز فيه الأمران, والنصب على المعية أرجح.
وقسم: يمنع فيه العطف.
فالأول: "هو"1 ما أمكن فيه العطف بلا ضعف من جهة اللفظ، ولا من جهة المعنى نحو: "قمت أنا وزيد" وإن شئت نصبت.
والثاني: ما لا يمكن فيه العطف إلا بضعف من جهة اللفظ نحو: "قمت وزيد"؛ لأن العطف على الضمير المرفوع المتصل بغير توكيد أو فصل ضعيف، أو من جهة المعنى كقولهم: "لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها", فإن العطف فيه ممكن على تقدير: لو تركت الناقة ترأم فصيلها وترك فصيلها لرضاعها لرضعه2.
هذا تكلف وتكثير عبارة3، فهو "ضعيف"4, والوجه النصب على معنى: لو تركت الناقة مع فصيلها. PageV02P665
والثالث: "هو"1 ما لا يمكن فيه العطف لمانع لفظي نحو: "ما لك وزيدا؟ " فإن العطف على الضمير المجرور بغير إعادة الجار ممتنع عند الجمهور, أو معنوي نحو: "سرت والجبل" مما لا يصلح للمشاركة.
فهذا ونحوه يجب فيه النصب على المعية، ويمتنع "فيه"2 العطف.
وقد أشار إلى الأول بقوله:
والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق ...
()
وإلى الثاني بقوله:
()
... والنصب مختار لدى ضعف النسق
وإلى الثالث بقوله:
والنصب إن لم يجز العطف يجب ...
()
وأما قوله:
()
... أو اعتقد إضمار عامل تصب
فيحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون "تخييرا"3 فيما امتنع عطفه بين نصبه على المعية وبين إضمار عامل، حيث يصح إضماره, كقوله تعالى: {فأجمعوا أمركم وشركاءكم} 4.
فإنه لا يصح جعله معطوفا؛ لأن أجمع بمعنى عزم, "فلا"5 ينصب "إلا"6 الأمر والكيد ونحوهما.
ولك أن تجعل "شركاءكم" مفعولا معه، و"لك"7 أن تجعله مفعولا به بفعل مقدر.
تقديره: وأجمعوا من جمع؛ لأن جمع بمعنى ضم المتفرق، فينصب الشركاء ونحوه.