واعلم أن بسط الكلام على هذه المواضع يستدعي تطويلا. فلذلك اختصرت الكلام عليها.
مسألة
إذا كفت أن المفتوحة بما بطل عملها. وأجاز بعضهم إعمالها قياسا، ولم يسمع. وذهب الزمخشري إلى أن إن المكسورة وأن المفتوحة، كليهما، إذا كفا بما يفيدان الحصر، كقوله تعالى: " قل: إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ". ورده الشيخ أبو حيان، في تفسيره بأن ما مع إن كهي مع
كأن ولعل. فكما لا تفيد الحصر، في التشبيه، والترجي، فكذا لا تفيده مع إن المكسورة. وأما جعله أنما المفتوحة للحصر فشيء انفرد به، ولا يعلم الخلاف إلا في المكسورة. ثم إن الحصر يقتضي أنه لم يوح إليه إلا التوحيد، وهو باطل. انتهى.
وانتصر بعض الناس للزمخشري بأن قال: إن المفتوحة هي فرع المكسورة، بدليل أن سيبويه عدها خمسة، واستغنى بإن المكسورة عن المفتوحة. فلا فرق بينهما في الحصر، وعدمه. وقوله: ثم إن الحصر الخ، جوابه أن الحصر، عند القائلين به، باعتبار المقام. وهو هنا خطاب للمشركين، والموحي إليه في حقهم أولا، هو التوحيد. والله أعلم.
القسم الثاني: أن تكون بمعنى لعل، كقول العرب: ائت السوق أنك تشتري لنا شيئا. حكاه الخليل، ومنه قراءة من فتح الهمزة، في قوله تعالى " وما يشعر كم أنها إذا جاءت
لا يؤمنون "، أي: لعلها. وأن هذه إحدى لغات لعل. وسيأتي ذكرها، إن شاء الله تعالى.
أنا وأنت وأنت
هذه الألفاظ الثلاثة ضمائر منفصلة.
وإنما ذكرتها لأن قوما، من النحويين، ذهبوا إلى حرفيتها، إذا وقعت فصلا بين المبتدأ والخبر، أو ما أصلهما مبتدأ وخبر. وكذلك الخلاف في جميع الضمائر المنفصلة، المرفوعة الموضع، إذا وقعت فصلا وتقدم ذكر ذلك في باب الثنائي. فلا حاجة لإعادته. والله أعلم.
أي بالمد
حرف نداء، حكاه الكوفيون، ولم يذكره سيبويه. قال ابن مالك: رواها الكوفيون عن العرب الذين يثقون بعربيتهم، ورواية العدل مقبولة. وهي لنداء البعيد، كسائر حروف النداء، إلا الهمزة. وتقدم
الكلام على أي بالقصر. والله أعلم.