وذكر بعضهم ل لو قسما آخر. وهو أن تكون للتقليل. كقولك: أعط المساكين ولو واحدا. وصل ولو الفريضة. قال: ومنه قوله تعالى " ولو على أنفسكم ". وهذا، عند التحقيق، ليس بخارج عما تقدم. والله أعلم.
لا
حرف، يكون عاملا وغير عامل، وأصول أقسامه ثلاثة: لا النافية، ولا الناهية، ولا الزائدة.
فأما لا النافية فلها ثلاثة أقسام: الأول: العاملة عمل إن. وهي لا النافية للجنس. ولا تعمل إلا في نكرة. فإن كان مفردا بني معها على الفتح، تشبيها ب خمسة عشر، نحو " لا ريب فيه ". وذهب الزجاج،
والسيرافي، إلى أن فتحته فتحة إعراب، وأن تنوينه حذف تخفيفا. وهو ضعيف. وإن كان مضافا، أو شبيها به، نصب، ولم يبن، لئلا يلزم تركيب أكثر من شيئين. نحو: لا طالب علم محروم، ولا خيرا من زيد حاضر.
وذكر الشلوبين أنه لا خلاف في أن الخبر مرفوع ب لا، عند عدم تركيبها مع اسمها. وأما إذا بني الاسم معها فمذهب سيبويه أن الخبر مرفوع، بما كان مرفوعا به قبل التركيب، ولا واسمها في موضع رفع بالابتداء. وذهب الأخفش، وكثير من النحويين، إلى أنها رفعت الخبر، مع التركيب، كما ترفعه مع عدم التركيب.
ويتعلق باسم لا هذه وخبرها أحكام، مذكورة في موضعها، من كتب النحو.
فإن قلت: قد تقدم أن الأصل، في الحروف، التي تدخل على الاسم تارة، وعلى الفعل تارة أخرى، أنها لا تعمل، ولا النافية من هذا القبيل، فكان حقها ألا تعمل! قلت: الجواب أن لا هذه لما قصد بها التنصيص على العموم اختصت بالاسم، لأن قصد
الاستغراق، على سبيل التنصيص، يستلزم وجود من لفظا، أو معنى. ولا يليق ذلك إلا بالأسماء النكرات. فوجب ل لا عند ذلك القصد عمل فيما يليها.
فإن قلت: فلم عملت عمل إن؟ قلت: لمشابهتها لها، في التوكيد. فإن لا لتوكيد النفي وإن لتوكيد الإثبات. وقيل: إنما لم تعمل الجر، لئلا يعتقد أنه ب من المنوبة، فإنها في حكم الموجودة، لظهورها في بعض الأحيان. كقول الشاعر:
فقام، يذود الناس عنها، بسيفه ... وقال: ألا، لا من سبيل إلى هند
الثاني: العاملة عمل ليس. ولا تعمل أيضا إلا في النكرة، كقول الشاعر:
تعز، فلا شيء، على الأرض باقيا ... ولا وزر، مما قضى الله، واقيا
وقول الآخر:
نصرتك، إذ لا صاحب غير خاذل ... فبوئت حصنا، بالكماة، حصينا
و