الثانية: ذكر الرمخشري أن خبر أن الواقعة بعد لو يلزم كونه فعلا. ونقل بعضهم ذلك عن السيرافي. قال الشيخ أبو حيان: وهو وهم، وخطأ فاحش؛ قال الله تعالى " ولو أن ما في الأرض، من شجرة، أقلام ". وقال الشاعر: ولو أنها عصفورة لحسبتها وقال ابن مالك: وقد حمل الزمخشري ادعاؤه إضمار ثبت بين لو وأن على التزام كون الخبر فعلا، ومنعه أن يكون اسما، ولو كان بمعنى فعل، نحو: لو أن زيدا حاضر. وما منعه شائع، ذائع في كلام
العرب، كقوله تعالى " ولو أن ما في الأرض، من شجرة، أقلام "، وكقول الراجز:
لو أن حيا مدرك الفلاح ... أدركه ملاعب الرماح
قلت: الذي ينبغي أن يحمل عليه الكلام الزمخشري أنه منع كون خبرها اسما مشتقا، والتزم الفعل حينئذ، إمكان صوغه، قضاء لحق طلبها للفعل. وأما إذا كان الاسم جامدا فيجوز، لتعذر صوغ الفعل منه، كما فصل ابن الحاجب؛ ألا ترى قوله في المفصل: ولو قلت: لو أن زيدا حاضر لأكرمته، لم يجز. ولم يتعرض لغير المشتق. وإذا حمل على هذا لم يرد عليه قوله تعالى " ولو أن ما في الأرض، من شجرة، أقلام "، ولا نحو ولو أنها عصفورة. وإنما يرد عليه: لو أن حيا مدرك الفلاح. وللمجيب عنه أن يقول: إن هذا البيت، ونحوه، من النادر، فلا يرد عليه.
الثالثة: لو الامتناعية تصرف المضارع إلى المضي، كقول الشاعر:
لو يسمعون كما سمعت، حديثها ... خروا، لعزة، ركعا، وسجودا
فهي في ذلك عكس إن الشرطية، لأنها تصرف الماضي إلى الاستقبال. واختلف في عد لو من حروف الشرط. فقال الزمخشري، وابن مالك: لو حرف شرط. وأبي قوم تسميتها حرف شرط، لأن حقيقة الشرط إنما تكون في الاستقبال، ولو إنما هي للتعليق في المضي، فليست من أدوات الشرط.
الرابعة: لا يكون جواب لو إلا فعلا ماضيا، مثبتا، أو منفيا ب ما، أو مضارعا مجزوما ب لم. والأكثر في الماضي المثبت اقترانه باللام. وقد يحذف كقوله تعالى " لو نشاء جعلناه أجاجا ". وقل دخولها على المنفي ب ما كقول الشاعر:
كذبت، وبيت الله، لو كنت صادقا ... لما سبقتني، بالبكاء، الحمائم
وإن ورد ما ظاهره خ