القسم الخامس: التي هي زائدة. هذا قسم غريب، قال به الأصمعي، وابن جني، في قول الشاعر:
حراجيح، ما تنفك إلا مناخة ... على الخسف، أو نرمي بها بلدا، قفرا
أي: ما تنفك مناخة، وإلا زائدة، لأن ما زال وأخواتها لا تدخل إلا على خبرها. لأن نفيها إيجاب، فلا وجه لدخول إلا وهذا قول ضعيف، فإن إلا لم تثبت زيادتها. وقد خرج البيت على وجهين: أحدهما أن تنفيك تامة، وهي مطاوع فكه إذا خلصه أو فصله. ومناخة حال. والثاني أنها ناقصة والخبر قوله على الخسف، ومناخة حال من الضمير المستكين في الجار. وهذا قول الفراء.
ومن أغرب ما قيل في إلا أنها قد تكون بمعنى بعد. وجعل هذا القائل من ذلك قوله تعالى " إلا الذين ظلموا منهم "، وقوله " إلا ما قد سلف "، وقوله " إلا الموتة الأولى ".
وأما إلا في نحو قوله تعالى " إلا تفعلوه تكن فتنه
في الأرض، وفساد كبير "، و " إلا تنصروه فقد نصره الله "، فهي مركبة من إن الشرطية، ولا النافية. وهي حرفان، لا حرف واحد. وأمرها واضح. والله سبحانه وتعالى أعلم.
أمتا بفتح الهمزة
حرف بسيط، فيه معنى الشرط، مؤول بمهمها يكن من شيء، لأنه قائم مقام أداة الشرط وفعل شرط. ولذلك يجاب بالفاء. وقال ابن مالك وغيره: أما حرف تفصيل. وقال بعض النحويين: إنها قد ترد حيث لا تفصيل فيه، كقولك: أما زيد فمنطلق. ولذلك قال بعضهم: هي حرف إخبار مضمن معنى الشرط. فإذا قلت: أما زيد فمنطلق، فالأصل إن أردت معرفة حال زيد فزيد منطلق، حذفت أداة الشرط وفعل الشرط، وأنيبت أما مناب ذلك.
والجمهور يقدرون أما بمهما يكن من شيء، كما تقدم. فإذا قلت: أما زيد فمنطلق، فالتقدير: مهما يكن من شيء فزيد منطلق. فحذف فعل الشرط وأداته، وأقيمت أما مقامهما، فصار التقدير:
أما فزيد منطلق. فأخرت الفاء إلى الجزء الثاني، لضرب من إصلاح اللفظ.
قال صاحب رصف المباني: ولا يلزم تكريرها، خلافا لبعضهم. فإنه يرى أن التفصيل لا يكون إلا بتكرار الفصل بينه وبين الأول. وهذا غير لازم. اللهم، إن كان في اللفظي فنعم. وأما المعنوي فلا يلزم. انتهى.
وذهب ثعلب إلى أن أما جزءان، وهي إن الشرطية وما، حذف فعل الشرط بعدها، ففتحت همزتها مع حذف الفعل، وكسرت مع ذكره.
ولأما أحكام: فمنها أن الفاء بعدها لازمة لا تحذف، إلا مع قول أغنى عنه المحكي به، كقوله تعالى " فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم ". أي: فيقال لهم أكفرتم.
أو في ضرورة شعرية، كقول الشاعر:
فأما القتال لا قتال لديكم ... ولكن سيرا، في عراض المواكب
قيل: أو في ندور، كما جاء في صحيح البخاري: أما بعد ما بال رجال. أي فما بال رجال.
ومنها أنه لا يجوز أن يفصل بين أما والفاء بجملة، إلا إن كانت دعاء، بشرط أن يتقدم الجملة فاصل بينها وبين أما. نحو: أما اليوم، رحمك الله، فالأمر كذا.
ولا يلي أما فعل، لأنها قائمة مقام شرط وفعل شرط. فلو وليها فعل لتوهم أنه فعل الشرط. وإنما يليها مبتدأ، نحو: أما زيد فقائم. أو خبر، نحو: أما قائم فزبد. وفي كتاب الصفار أن الفصل بينهما بالخبر قليل. أو مفعول مقدم، نحو " فأما اليتيم فلا تقهر ". أو مفعول بفعل مقدر، يفسره المذكور، نحو: أما زيدا فأكرمته. أو ظرف، نحو: أما اليوم فأقوم. أو مجرور، نحو وأما بنعمة ربك فحدث ". أو حال، نحو: أما مسرعا فزيد ذاهب. أو مفعول له، نحو: أما العلم فعالم. أو مصدر، نحو: أما ضربا فاضرب. أو شرط، نحو " فأما إن كان من المقربين فروح ".