الرابعة: في مقدار المستثنى: ذهب أكثر البصريين إلى أن ما دون النصف. فلا يجوز عندهم استثناء النصف، ولا استثناء الأكثر. وذهب بعضهم إلى جواز استثناء النصف. فيجيزون: عندي عشرة إلا خمسة. وذهب الكوفيون إلى جواز استثناء الأكثر. ووافقهم ابن مالك. والخلاف إنما هو في الاستثناء المتصل. واستدل من أجاز استثناء النصف، بقوله تعالى " قم الليل إلا قليلا، نصفه "، لأن نصفه بدل من قليلا، والضمير
عائد على الليل. وأطلق على النصف قليل، والمعنى: قم نصف الليل أو أقل أو أكثر. قاله ابن خروف. واستدل من أجاز استثناء الأكثر بقوله تعالى " إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إلا من اتعبك، من الغاوين ". ومعلوم أن الغاوين أكثر. وتأويل المانعون هاتين الآيتين ونحوهما وأجمع النحويون على أن المستثنى لا يكون مساويا للمستثنى منه، ولا أزيد.
الخامسة: في معنى الإخراج: قلل الكسائي: الإخراج من الأسم وحده. فإذا قلت: قلم القوم إلا زيدا، فكأنك قلت: قام القوم الذين بعض منهم زيد. ولم تتعرض للإخبار عن زيد بقيام ولا غيره. فيحتمل أن يكون قد قام، وأن يكون غير قائم. وذهب الفراء إلى أن الإخراج من الفعل فإذا قلت: قام القوم إلا زيدا لم تخرج زيدا من القوم، وإنما أخرجت إلا وصفه من القوم. وذهب سيبويه إلى أن إلا أخرجت الأسم من الأسم، والفعل من الفعل. إذ لم يقم دليل على حمل الاستثناء على أحدهما دون الآخر.
فإن قلت: قام القوم إلا زيدا، كنت قد استثنيت زيدا من القوم، وقيامه من قيامهم. وهذا هو الصحيح: والخلاف في المتصل.
السادسة: في إعراب المستثنى بإلا: اعلم أن المستثنى بإلا له حالان: أحدهما أن يفرغ له العامل، والآخر أن يشغل العامل بغيره. ويسمى الأول التفريغ، والثاني التمام.
وحكمه، في التفريغ، كحكمه لو لم يوجد إلا، كقولك: ما قام إلا زيد. فزيد فاعل قام كقولك: ما قام زيد. ولا أثر إلا في ذلك. ولا يكون التفريغ إلا بعد نفي، أو شبهه. ويكون في جميع المعمولات، إلا المصدر المؤكد. وأما قوله " إن نظن إلا ظنا " فمتأول على حذف الصفة، أي: إلا ظنا ضعيفا. وقد قيل فيه غير ذلك.
وأما في التمام فله أقسام: قسم يب نصبه، وهو المستثنى بعد الإيجاب، نحو: قام القوم إلا زيدا.
وقسم يجوز نصبه، وإبداله من المستثنى منه، والإبدال أرجح. وهو المستثنى بعد النفي وشبهه، إذا كان متصلا، نحو " ما فعلوه إلا قليل منهم ".
وقسم يجوز نصبه وإبداله، والنصب أرجح. وهو المنقطع، إذا وقع بعد نفي أو شبهه، بشرط أن يصح إغناؤه من المستثنى منه. نحو " ما لهم به من علم، إلا اتباع الظن ". فهذا فيه لغتان: لغة الحجازيين أن نصبه واجب، ولغة بني تميم جواز نصبه وإبداله، ويقرؤون " إلا اتباع الظن " بالرفع. قال بعضهم: والنصب عندهم أرجح. فإن لم يصح إغناؤه عن المستثنى منه تعين نصبه عند الجميع. وهو كل استثناء منقطع، لا يجوز فيه تفريغ ما قبل إلا للإسم الواقع بعدها. نحو: ما زاد إلا ما نقص، وما نفع إلا ما ضر.
هذا كله حكم المستثنى، إذا كان مؤخرا. فإن تقدم على المستثنى منه وجب نصبه مطلقا. وأما نحو: مالي إلا أخوك ناصر، فمؤول على التفريغ، وناصر بدل. وقد اختصرت هذا الفصل، لشهرة أحكامه.
السابعة: في ناصب المستثنى: اعلم أن في ناصب المستثنى أقوالا كثيرة: أحدها أن ناصبه إلا. واختاره ابن مالك. قال: وهو مذهب سيبويه، والمبرد، والجرجاني. وقد خفي كون هذا مذهب سيبويه، على كثير من شراح كتابه.